(13) ألف سيدة استفدن من تأمين الأمومة العام الماضي
جو 24 : أفاد المركز الاعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن عدد المشتركات بالضمان اللواتي استفدن من تأمين الأمومة خلال العام الماضي 2014 بلغ (6344) مشتركة وبمبلغ اجمالي وصل الى (6) ملايين و(928) ألف دينار، ليرتفع عدد المؤمن عليهن اللواتي استفدن من هذا التأمين منذ بداية تطبيقه في 1/9/2011 وحتى 31/12/2014 إلى (13020) سيدة ، وبلغت النفقات التأمينية المصروفة لهن (14) مليون و(479) ألف دينار، مشيراً أن المؤسسة أطلقت حملات إعلامية واسعة خلال السنوات الثلاث الماضية ؛ للتعريف بأهمية هذا التأمين، وشروط الاستفادة منه، وانعكاساته الاجتماعية والاقتصادية على منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة.
وأكّد المركز الاعلامي بأن ظاهرة التهرب التأميني تؤثر سلباً على حقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص ويحرمها من الاستفادة من منافع تأمين الأمومة وغيرها نتيجة تهرب أصحاب العمل عن شمولها بالضمان، علماً بأن تأمين الأمومة تم ادراجه في قانون الضمان الاجتماعي بهدف حماية المرأة وتعزيز دورها ومشاركتها الاقتصادية في المجتمع، داعياً المرأة العاملة إلى السؤال عن حقها بالشمول في الضمان وعن كامل فترات عملها وأجرها.
وبيّن أنه يصرف للمؤمن عليها عند بدء إجازة الأمومة بدل يعادل أجرها وفقاً لآخر أجر خاضع للضمان عند بدء إجازة الأمومة، وذلك عن كامل فترة هذه الإجازة وفقاً للمدة المحددة في قانون العمل الأردني النافذ (وهي حالياً عشرة أسابيع )، ويصرف هذا البدل دفعة واحدة بعد حدوث الولادة واستكمال الوثائق المطلوبة، على أن يسبق كل حاله ولادة فترة اشتراك بالضمان لمدة لا تقل عن (6) أشهر متصلة.
وأشار المركز الاعلامي إلى أن الوثائق المطلوب تزويد المؤسسة بها لغايات الحصول على بدل إجازة الأمومة هي؛ شهادة ولادة رسمية، وصورة عن البطاقة الشخصية للمؤمن عليها الأردنية، وعن جواز السفر للمؤمن عليها غير الأردنية، وأن يتم إبلاغ المؤسسة من قبل الجهة التي تعمل فيها المؤمن عليها عن طريق تعبئة النموذج المعدّ لهذه الغاية، وتزويد المؤسسة به خلال سبعين يوماً من تاريخ حدوث الولادة، وصورة عن تقرير طبي مصدق حسب الأصول يبيّن حصول المؤمن عليها على إجازة بسبب توقع الولادة، وذلك في حال كانت بداية إجازة الأمومة قبل موعد الولادة بأربعة أسابيع كحد أعلى.
وأضاف بأن المؤسسة تعرب عن أملها بأن يسهم تطبيق تأمين الأمومة في توفير الحماية للمؤمن عليهن العاملات في القطاع الخاص، ويحفز مشاركة المرأة في سوق العمل، نظراً لأهمية دور المرأة بالمشاركة الاقتصادية وتحقيق الضمانة الملائمة لها ولصاحب العمل في بناء علاقة عمل تحفظ حقوق وواجبات كل طرف تجاه الآخر.
وذكر أن تأمين الأمومة يضمن للمؤمن عليها الاستمرارية في الشمول والتغطية بمظلة الضمان أثناء انقطاعها عن العمل بسبب إجازة الأمومة.
ويُذكر أن الاشتراكات الشهرية لهذا التأمين هي بنسبة 0.75% ( ثلاثة أرباع الواحد بالمائة ) من أجور كافة العاملين ذكوراً وإناثاً ويتحملها صاحب العمل وحده، ويطبّق تأمين الأمومة على جميع المؤمن عليهم باستثناء المنتسبين اختيارياً وموظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة.
وأكّد المركز الاعلامي بأن ظاهرة التهرب التأميني تؤثر سلباً على حقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص ويحرمها من الاستفادة من منافع تأمين الأمومة وغيرها نتيجة تهرب أصحاب العمل عن شمولها بالضمان، علماً بأن تأمين الأمومة تم ادراجه في قانون الضمان الاجتماعي بهدف حماية المرأة وتعزيز دورها ومشاركتها الاقتصادية في المجتمع، داعياً المرأة العاملة إلى السؤال عن حقها بالشمول في الضمان وعن كامل فترات عملها وأجرها.
وبيّن أنه يصرف للمؤمن عليها عند بدء إجازة الأمومة بدل يعادل أجرها وفقاً لآخر أجر خاضع للضمان عند بدء إجازة الأمومة، وذلك عن كامل فترة هذه الإجازة وفقاً للمدة المحددة في قانون العمل الأردني النافذ (وهي حالياً عشرة أسابيع )، ويصرف هذا البدل دفعة واحدة بعد حدوث الولادة واستكمال الوثائق المطلوبة، على أن يسبق كل حاله ولادة فترة اشتراك بالضمان لمدة لا تقل عن (6) أشهر متصلة.
وأشار المركز الاعلامي إلى أن الوثائق المطلوب تزويد المؤسسة بها لغايات الحصول على بدل إجازة الأمومة هي؛ شهادة ولادة رسمية، وصورة عن البطاقة الشخصية للمؤمن عليها الأردنية، وعن جواز السفر للمؤمن عليها غير الأردنية، وأن يتم إبلاغ المؤسسة من قبل الجهة التي تعمل فيها المؤمن عليها عن طريق تعبئة النموذج المعدّ لهذه الغاية، وتزويد المؤسسة به خلال سبعين يوماً من تاريخ حدوث الولادة، وصورة عن تقرير طبي مصدق حسب الأصول يبيّن حصول المؤمن عليها على إجازة بسبب توقع الولادة، وذلك في حال كانت بداية إجازة الأمومة قبل موعد الولادة بأربعة أسابيع كحد أعلى.
وأضاف بأن المؤسسة تعرب عن أملها بأن يسهم تطبيق تأمين الأمومة في توفير الحماية للمؤمن عليهن العاملات في القطاع الخاص، ويحفز مشاركة المرأة في سوق العمل، نظراً لأهمية دور المرأة بالمشاركة الاقتصادية وتحقيق الضمانة الملائمة لها ولصاحب العمل في بناء علاقة عمل تحفظ حقوق وواجبات كل طرف تجاه الآخر.
وذكر أن تأمين الأمومة يضمن للمؤمن عليها الاستمرارية في الشمول والتغطية بمظلة الضمان أثناء انقطاعها عن العمل بسبب إجازة الأمومة.
ويُذكر أن الاشتراكات الشهرية لهذا التأمين هي بنسبة 0.75% ( ثلاثة أرباع الواحد بالمائة ) من أجور كافة العاملين ذكوراً وإناثاً ويتحملها صاحب العمل وحده، ويطبّق تأمين الأمومة على جميع المؤمن عليهم باستثناء المنتسبين اختيارياً وموظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة.
تابعو الأردن 24 على 
