"العمل" تباشر بخطة شاملة تركز على التشغيل خلال 2015
وأكد القطامين في اجتماع امس إن تحقيق الهدف المتمثل بزيادة معدلات تشغيل الأردنيين والحد من نسب البطالة، يتطلب زيادة حجم التنسيق مع كافة الشركاء في القطاعين العام والخاص، لاسيما في ظل التحديات الماثلة أمام سوق العمل جراء أزمة اللجوء السوري، ووقف التعيينات في القطاع العام، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب تفعيل دور مكاتب التشغيل التي افتتحتها الوزارة في عدد من مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع العام، مع ضرورة تشكيل لجنة لغايات التنسيق في هذا الإطار، ومتابعة التوجه نحو افتتاح وحدات للتشغيل في بعض الوزارات.
وقال القطامين إن تطوير أدوات وآليات التشغيل، يجب أن يسير جنبا إلى جنب مع تطوير عمل باقي مديريات الوزارة، لاسيما في مجالات التفتيش وضبط سوق العمل، وإيجاد آليات مساندة لجهود المفتشين في ضبط العمالة الوافدة غير المصرحة، كمطالبة العامل بإبراز التصريح عند مراجعته لبعض المؤسسات، وإعادة التقييم الدورية لنسب العمالة الوافدة المسموح بها لدى القطاع الخاص مع ربط ذلك بمشاريع التشغيل للأردنيين بخاصة من فئة الإناث، كما لابد من تطوير أداء المستشارين العماليين، بما يسهم في زيادة نسبة تشغيل الأردنيين خارج المملكة.
من ناحيته أكد امين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة إن تطوير عمل باقي المديريات المساندة بشكل مباشر وغير مباشر لجهود التشغيل، يقتضي استحداث إطار تنظيمي جديد (لضبط الجودة) وهو ما ستتم دراسته وبلورته في القريب العاجل، مشيرا إلى ان العمل يجري على إعداد تصور منهجي لتوزيع المفتيش وخطط الانتشار، وعقد الدورات التدريبية التي تركز على سلوكيات ومهارات الأداء، وإيجاد الآليات المناسبة لتنفيذ قرار الاغلاق للمنشآت المخالفة من قبل الحكام الإداريين، وإعداد تقارير إنجاز يومية (بدلا من شهرية) معززة بالأرقام والإجراءات المتخذة في الميدان.
وأضاف أبونجمة «سيتم خلال العام الحالي التركيز على (أردنة) بعض القطاعات التي كانت لاتحظى بنسب تشغيل مرتفعة للأردنيين»، والتركيز «على إيجاد فرص عمل للإناث، مع وضع تصور كامل لمؤتمر وطني يضم الاتحادات والمنظمات النسائية وصناديق الاقراض لمشاريع التشغيل والمنظمات الدولية الفاعلة، بهدف تحديد المشاريع ذات الاولوية في التنفيذ للمرحلة المقبلة».
تابعو الأردن 24 على 
