لجنة نزاهة النيابية تناقش عطاءات أمانة عمان الكبرى
عقدت لجنة النزاهة وتقصي الحقائق اجتماعا لمناقشة عطاءات أمانة عمان الكبرى اليوم الأحد برئاسة نائب رئيس اللجنة النائب هند الفايز وحضور ممثلين عن ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد.
وقالت النائب الفايز إن اللجنة استمعت إلى عصف ذهني حول عطاءات أمانة عمان والتجاوزات والملاحظات التي وردت من ديوان المحاسبة عليها، بالإضافة إلى توضيح مقدم من هيئة مكافحة الفساد حول القضايا التي تم تحويلها للهيئة من قبل مجلس النواب السادس عشر.
وأضافت الفايز أن اللجنة اتفقت على توجيه دعوات إلى أمانة عمان الكبرى ووزير العدل والمفتش القضائي، بالإضافة لديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، وذلك لغايات حضور الاجتماع القادم للتباحث في عطاءات أمانة عمان.
وبينت النائب الفايز أن اللجنة ستقوم بمخاطبة هيئة مكافحة الفساد من اجل تزويدها بكافة نتائج القضايا التي تم تحويلها إليها من قبل المجلس السابق، وذلك للتعرف على القضايا التي تم حفظها من قبل الهيئة وكذلك القضايا التي تم تحويلها للقضاء.
وبينت الفايز أن اللجنة ستقوم بمناقشة السؤال الذي قام النائب المهندس رائد الخلايلة بتوجيهه للجهات المعنية حول عطاءات أمانة عمان. وتم تحويله للجنة النزاهة وتقصي الحقائق النيابية، موضحة ان هناك وجهات نظر متعددة لأعضاء اللجنة حول الموضوع تستوجب التوقف معها ومناقشتها مع المعنيين، للتوصل بعد ذلك لقرار يصدر عن اللجنة حول موضوع العطاءات.
بدوره أشار ممثل ديوان المحاسبة إلى أن الديوان تحفظ على قرار أمانة عمان الكبرى والمتعلق بإرساء عطاء أثاث شوارع الأمانة على إحدى الشركات المختصة، وذلك لوجود عدد من المخالفات فيه، مقدما شرحا تفصيليا عن كافة التجاوزات التي أوردها الديوان في توصياته وتقريره السنوي.
وكان أعضاء اللجنة قد طالبوا بإيقاف كل من له علاقة بالشبهات الواردة في عطاءات أمانة عمان الكبرى، وبإحالة الملفات للقضاء الأردني، تطبيقا لنص القانون.
