النواب والحكومة.. معركة طاحنة وسيناريوهات محتملة أشبه بمصير حكومة البخيت
جو 24 : كتب محرر الشؤون النيابية- لا بد من القول أولا وقبل الإسهاب في الشرح والتحليل أن قرار النواب الثمانية الذين قاطعوا الجلسات بالعدول عن رأيهم اليوم والنزول للقبة كان أمراً صائباً وكان له الأثر في نجاح قرار رفض أسعار الكهرباء إذ صوت النواب (خليل عطية، هند الفايز، علي السنيد، عساف الشوبكي، مصطفى الرواشدة، سمير عويس، مازن الضلاعين) على رفض القرار الحكومي فيما غاب عن الجلسة النائب يحيى السعود بعذر.
وقد جسد قرار مجلس النواب اليوم برفض قرار لجنته المشتركة القاضي بتخفيض ارتفاع الكهرباء من 15% غلى 7.5% ضربة قاسية للحكومة ولرئيس اللجنة النيابية النائب يوسف القرنة "عضو مبادرة الحمارنة" إلا أن المعركة على مصير أسعار الكهرباء لم تنته بعد.
فقرار المجلس النيابي اليوم وعلى أهميته وتوقيته الهام في استعادة النواب لشيء من الثقة الشعبية، إلا أنه بات منذ إقراره محط تساؤل شعبي عن الخطوة التالية.
وتشير السيناريوهات المحتملة في معركة الكهرباء أنها ذاهبة باتجاه ثلاثة احتمالات:
الأول: حشد نيابي نواته الرئيسية 73 نائباً وهم الذين رفضوا القرار اليوم لتقديم مذكرة حجب الثقة عن الحكومة، او إرسال رسالة للملك تجسد حالة الأزمة والطريق المأزوم بين النواب والحكومة، كما جرى مع حكومة البخيت التي اطاحت بها مذكرة نيابية للملك العام 2010.
الثاني: أن يمارس رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور دبلوماسيته المعهودة وطرقه المعروفة بالإقناع بأن بمضي بقرار الرفع على أساس 7.5 بالمئة كما أقرته اللجنة النيابية المشتركة، ويحاول إقناع عدد من النواب المحسوبين عليه بأنه تقدم بخطوة للنواب واقترب منهم وحاول إبراق رسائل للشارع بأنهم أجبروه على التراجع عن الرفع بنسبة 15%.
الثالث:أن ينأى مجلس النواب بنفسه عن طرح مذكرة لحجب الثقة على أن تمضي الحكومة بقرار الرفع، ليبرق برسائل للشعب أنه ليس شريكاً بقرار رفع الكهرباء، خاصة إذا ما وصل لقناعة أنه لن يتمكن من حجب الثقة.
ويرى النائب عدنان العجارمة أن ما جرى اليوم في مجلس النواب يجسد تطابقا بين رأي الشارع الأردني وممثليه في البرلمان، وهي من المرات القليلة التي يحدث فيها هكذا تطابق.
ويضيف العجارمة في تصريح لـjo24 إن إقدام رئيس الوزراء على رفع نسبة الكهرباء بنسبة 15% يعني أنه سيدخل بمعركة كسر عظم مع النواب، أما أقل الأمور ضرراًَ وأكثرها عقلانية بالنسبة للحكومة أن تقوم برفع الكهرباء بنسبة 7.5% على أمل اقناع بعض النواب بالقرار، وهو أمر فيه مجازفة أيضاً.
وبرأي النائب علي السنيد فإن إقدام الحكومة على قرار الرفع بأي نسبة سيعني معركة طاحنة سيذهب معها النواب إلى خيار حجب الثقة.
ويضيف السنيد لـ jo24 أن الأصل بالحكومة الانصياع إلى إرادة مجلس النواب لان الرئيس قال إن تجميد القرار مرهون بما تتوصل إليه اللجنة، وتمكن مجلس النواب من اسقاط منطق الحكومة الأعوج بأن الكهرباء ترتفع إن ارتفع سعر النفط وترتفع أيضاً إن انخفض سعر النفط.
وقد جسد قرار مجلس النواب اليوم برفض قرار لجنته المشتركة القاضي بتخفيض ارتفاع الكهرباء من 15% غلى 7.5% ضربة قاسية للحكومة ولرئيس اللجنة النيابية النائب يوسف القرنة "عضو مبادرة الحمارنة" إلا أن المعركة على مصير أسعار الكهرباء لم تنته بعد.
فقرار المجلس النيابي اليوم وعلى أهميته وتوقيته الهام في استعادة النواب لشيء من الثقة الشعبية، إلا أنه بات منذ إقراره محط تساؤل شعبي عن الخطوة التالية.
وتشير السيناريوهات المحتملة في معركة الكهرباء أنها ذاهبة باتجاه ثلاثة احتمالات:
الأول: حشد نيابي نواته الرئيسية 73 نائباً وهم الذين رفضوا القرار اليوم لتقديم مذكرة حجب الثقة عن الحكومة، او إرسال رسالة للملك تجسد حالة الأزمة والطريق المأزوم بين النواب والحكومة، كما جرى مع حكومة البخيت التي اطاحت بها مذكرة نيابية للملك العام 2010.
الثاني: أن يمارس رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور دبلوماسيته المعهودة وطرقه المعروفة بالإقناع بأن بمضي بقرار الرفع على أساس 7.5 بالمئة كما أقرته اللجنة النيابية المشتركة، ويحاول إقناع عدد من النواب المحسوبين عليه بأنه تقدم بخطوة للنواب واقترب منهم وحاول إبراق رسائل للشارع بأنهم أجبروه على التراجع عن الرفع بنسبة 15%.
الثالث:أن ينأى مجلس النواب بنفسه عن طرح مذكرة لحجب الثقة على أن تمضي الحكومة بقرار الرفع، ليبرق برسائل للشعب أنه ليس شريكاً بقرار رفع الكهرباء، خاصة إذا ما وصل لقناعة أنه لن يتمكن من حجب الثقة.
ويرى النائب عدنان العجارمة أن ما جرى اليوم في مجلس النواب يجسد تطابقا بين رأي الشارع الأردني وممثليه في البرلمان، وهي من المرات القليلة التي يحدث فيها هكذا تطابق.
ويضيف العجارمة في تصريح لـjo24 إن إقدام رئيس الوزراء على رفع نسبة الكهرباء بنسبة 15% يعني أنه سيدخل بمعركة كسر عظم مع النواب، أما أقل الأمور ضرراًَ وأكثرها عقلانية بالنسبة للحكومة أن تقوم برفع الكهرباء بنسبة 7.5% على أمل اقناع بعض النواب بالقرار، وهو أمر فيه مجازفة أيضاً.
وبرأي النائب علي السنيد فإن إقدام الحكومة على قرار الرفع بأي نسبة سيعني معركة طاحنة سيذهب معها النواب إلى خيار حجب الثقة.
ويضيف السنيد لـ jo24 أن الأصل بالحكومة الانصياع إلى إرادة مجلس النواب لان الرئيس قال إن تجميد القرار مرهون بما تتوصل إليه اللجنة، وتمكن مجلس النواب من اسقاط منطق الحكومة الأعوج بأن الكهرباء ترتفع إن ارتفع سعر النفط وترتفع أيضاً إن انخفض سعر النفط.
تابعو الأردن 24 على 
