92% الإنفاق من مخصصات المنحة الخليجية خلال عام 2014
وبين سيف، أن قيمة مخصصات المشاريع الممولة ( التي تم توقيع اتفاقيات تمويلها مع الممولين) والمدرجة ضمن الموازنة للعام 2014 بلغت ما قيمته 703.43 فيما بلغت المبالغ المالية التي تم انفاقها خلال العام 2014 ومن خلال مخصصات موازنة العالم 2013 نحو 650.31 مليون دينار.
وقال أن حجم المشاريع التي تم توقيع اتفاقيات لتمويلها بلغ حوالي 2917 مليون دولار، توزعت ما بين 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتمويل مشاريع بقيمة 1236 مليون دولار من المنحة الكويتية، خلال الفترة ما بين 2012- 2014، و 10 اتفاقيات لتمويل مشاريع بقيمة، 898 مليون دولار، من المنحة السعودية، خلال الفترة 2012 – 2014 ، ومذكرة تفاهم لتمويل مشاريع المنحة الإماراتية، وقد تمت الموافقة على محضر اجتماعات اللجنة الفنية والمتضمن تمويل مشاريع بقيمة 783 مليون دولار خلال شهر ايار من العام 2013، أضافة إلى مذكرة تفاهم مع الحكومة القطرية بشهر ايلول من العام 2012.
وأشار سيف إلى أن إجمالي المبالغ المسحوبة من رصيد المنحة الخليجية خلال الاعوام 2012-2014 بلغ ما قيمته 773.22 مليون دينار منها 244.24 مليون دينار من حصة السعودية و 344.73 مليون دينار، من حصة الكويت و 184.25 مليون دينار من حصة دولة الامارات. وتتضمن المبالغ المسحوبة المبالغ التي تم سحبها لتنفيذ مشروع إنشاء طريق الأزرق العمري بقيمة 17.09 مليون دينار، والمساهمة في تنفيذ مشروع توسعة مركز الحسين للسرطان بقيمة 17.73 مليون دينار.
وأوضح الوزير سيف أن قيمة المبالغ التي تم رصدها للمشاريع الممولة من المنحة الخليجية للعام 2015 والتي يبلغ عددها نحو 75 مشروعاً حوالي 500.62 مليون دينار، من ضمنها 7 مشاريع جديدة يتم العمل لاستكمال إجراءات توقيع اتفاقيات تمويلها (بلغت قيمة مخصصات هذه المشاريع للعام 2015 حوالي 49.00 مليون دينار.
وحول أهم المستجدات، قال سيف أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وافق على زيادة قيمة المنحة المخصصة لمشاريع وزارة التربية والتعليم بقيمة 7.09 مليون دينار، لمشروع صيانة المباني المدرسية ومشروع ربط المدارس إلكترونيا.
كما تم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقيات تمويل خمسة مشاريع للقطاع الصحي مع الصندوق السعودي للتنمية في اطار المنحة السعودية/ المرحلة الثانية بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 125 مليون دينار، وهي مشروع إنشاء وتجهيز مستشفى الأميرة بسمة بقيمة 49.63 مليون دينار ومشروع إنشاء مختبرات الغذاء والدواء بقيمة 4.25 مليون دينار ومشروع إنشاء مركز العلاج بالأشعة بقيمة 8.51 مليون دينار ومشروع إعادة تأهيل وصيانة مدينة الحسين الطبية بقيمة 25.59 مليون دينار ومشروع توسعة مركز الحسين للسرطان بقيمة 36.87 مليون دينار وتم استكمال إجراءات نقل مبلغ 5.00 مليون دينار من موازنة وزارة النقل/ مشاريع هيئة تنظيم النقل البري إلى موازنة وزارة الأشغال العامة والإسكان/ مشروع صيانة طرق الجنوب.
وتم استكمال إجراءات نقل مبلغ 6.30 مليون دينار من موازنة وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ مشروع ممر عمان التنموي إلى موازنة وزارة الأشغال العامة والإسكان/ مشروع طريق اربد الدائري.
وبين سيف أن عدد المشاريع التي تم الانتهاء من سحب كامل رصيد المنح المخصص لها 28) مشروعاً، ما يوجد بعض المشاريع التي لن يتم صرف كامل قيم المنح المخصصة لها مع نهاية عام 2016، كما أنه يوجد مجموعة من المشاريع الممولة التي تحتاج لزيادة قيم المنح المخصصة لتنفيذها.
وأشار الوزير سيف أن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي كان قد خصص في دورته 32 المنعقدة خلال شهر كانون الأول من عام 2011، منحة بقيمة 5 مليار دولار أمريكي وذلك لتمويل المشاريع التنموية في المملكة الأردنية الهاشمية على مدى خمس سنوات حيث تم تقاسم هذا المبلغ بين كل من (المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، دولة قطر) بمقدار 1.25) مليار دولار أمريكي من كل دولة.
وبين أنه تم التنسيق بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية لاختيار المشاريع التي سيتم تقديمها للتمويل، وقد تم بتاريخ 15 آب من العام 2012 عرض مشاريع مقترحة للتمويل بقيمة 5 مليارات دولار على مجلس الوزراء ، وتمت الموافقة على السير بإجراءات تمويل المشاريع المقترحة.
وحسب سيف فأن المشاريع المقدمة للتمويل تقسم لمجموعتين، المجموعة الأولى مشاريع رأسمالية مدرجة ضمن قانون الموازنة العامة لعام 2012، وبكلفة إجمالية 3175 مليون دولار وتشكل 63.5% من إجمالي المنحة الخليجية، وتمويلها سيساهم في تقليل عجز الموازنة، وتخفيف الأعباء المالية على الحكومة الأردنية، وتنفيذ المشاريع التنموية المستمرة ضمن كافة القطاعات، الأمر الذي سيمكن جميع الوزارات والمؤسسات من تقديم الخدمات المطلوبة منها بكفاءة وفاعلية.
أما المجموعة الثانية فتتضمن مشاريع جديدة مدرجة ضمن البرنامج التنفيذي التنموي 2011-2013 ، وبكلفة إجمالية 1825 مليون دولار وتشكل 36.5% من إجمالي المنحة الخليجية، وتمويلها سيساهم في تطوير بعض القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة والمياه والتنمية المحلية، حيث ستتمكن الحكومة الأردنية من مواجهة المشاكل المتعلقة بارتفاع كلفة الطاقة المستوردة، وتحسين التزود المائي ضمن كافة المحافظات، وتحقيق التوازن التنموي بين محافظات المملكة خاصة الأقل نمواً منها وخفض معدل البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة.
وحول آلية تمويل المشاريع من المنحة الخليجية، أكد الوزير سيف أنه تم تزويد جميع الجهات المانحة بقائمة كاملة للمشاريع المقترحة للتمويل التي تقدر كلفتها الكلية حوالي 5 مليارات دولار والتي وافق مجلس الوزراء على تمويلها من خلال المنحة الخليجية، مبيناً أن الجهات المانحة قامت بإعلامنا بأنه سيتم إدارة المنحة الخليجية من خلال الصناديق التمويلية لديها، وعليه يتم إدارة المنحة الكويتية من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ويتم إدارة المنحة السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية، كما يتم إدارة المنحة الإماراتية من خلال صندوق أبو ظبي للتنمية، ويتم التنسيق حول المنحة القطرية مع وزارة المالية ووزارة التخطيط القطرية.
وأشار أنه تم التنسيق مع الجهات المانحة حول المشاريع المقترحة، حيث تم تزويدنا بالعديد من الاقتراحات تتضمن رغبة الجهات المانحة بتمويل عدد قليل من المشاريع لتتمكن هذه الجهات من متابعتها، كما تم إعلامنا بضرورة تجميع المشاريع الصغيرة ضمن برنامج لكل قطاع، وان بعض هذه الجهات ترغب بتوقيع التمويل ضمن ثلاث مراحل، وأكدت جميع الجهات أنها لا تقوم بتمويل أية نفقات جارية أو استملاكات أو ضرائب ورسوم.
واضاف أن الجهات المانحة قامت بتحديد بعض المشاريع التي ترغب بتمويلها ضمن القائمة المرسلة، وقد تم إعداد قوائم بقيمة 1.25 مليار لكل جهة تتضمن المشاريع المقترحة للتمويل وحسب ملاحظات هذه الجهات، حيث قامت الجهات المانحة بالاعتذار عن تمويل بعض المشاريع المستمرة كونها برامج تدريبية أو مشاريع دعم مباشر أو مشاريع لا تنسجم آلية تنفيذها مع متطلبات ومعايير هذه الجهات، مبيناً أنه تم التوقيع على اتفاقيات التمويل حسب الشروط والمعايير المعمول بها لهذه الجهات وبما ينسجم مع القوانين والتعليمات الأردنية.
وحول آلية تنفيذ المنحة الخليجية، أكد سيف أن تنفيذ المشاريع الممولة تم من خلال المنحة الخليجية حسب متطلبات الجهات المانحة وحسب الإجراءات والأنظمة الأردنية، حيث يتم إرسال وثائق العطاءات الجديدة للجهات الممولة لدراستها والموافقة على طرحها، كما يتم إرسال تقارير اللجان الفنية للاطلاع والموافقة على قرارات الإحالة المبدئية، اضافة إلى العمل على إدراج جميع المشاريع الممولة ضمن قانون الموازنة /الجهات المنفذة، وذلك لتتمكن هذه الجهات من تنفيذ المشاريع حسب الإجراءات المتبعة لديهم.
وبين أنه يتم صرف جميع مطالبات المشاريع للمقاولين والموردين والمكاتب الاستشارية بعد أن تمر بالدورة المستندية كاملة وحسب الأصول من موازنة الجهة المالكة للمشروع حيث يتم تدقيق جميع المطالبات من خلال وحدة الرقابة المالية وديوان المحاسبة، و يتم إرسال المطالبة المدفوعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي مرفقة بالوثائق والبيانات المعززة (قرار الإحالة، العقد الموقع، تقرير اللجنة الفنية، مستند الصرف المدفوع)، و تقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمراجعة الوثائق وإعداد طلبات السحب للجهات المانحة حسب تمويل المشروع، وتعمل الجهات المانحة بتحويل المبالغ المدفوعة بعد مراجعة المطالبة المالية المدفوعة لحساب الخزينة.
يشار إلى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي تقوم وبالتعاون مع وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بإدارة المنحة الخليجية ومتابعة تمويل وتنفيذ المشاريع وإصدار التقارير اللازمة والتنسيق مع الجهات المانحة للإجابة عن جميع استفساراتهم لتسريع عمليات التنفيذ للمشاريع الممولة.الراي
تابعو الأردن 24 على 
