الحركة الوطنية الأردنية: المحاصصة لغير أبناء الوطن تخدم أجندات الوطن البديل
جو 24 : طالبت الحركة الوطنية الأردنية بوضع إستراتيجية وطنية للتنمية والرعاية الصحية والتعليم للمناطق النائية، لفترة تضمن استدامة التنمية في هذه المناطق.
وأكدت في بيان لها أن "الإصلاح المبني على المحاصصة لغير الأردنيين ليس بالإصلاح المنشود"، منتقدة مضاعفة عدد النواب والأعيان في مجلس الأمة.
وجاء في البيان: "ان سياسة التعامل مع الحقوق على أنها مكارم، هي ما يسهل نهبها وتحويلها إلى غير مستحقيها"، مشددة على رفض "الانقلاب على هذه الحقوق، أو توزيعها على أساس كسب الحصان الرابح، أو تنفيذ أجندات الوطن البديل".
وتاليا نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحركة الوطنية الأردنية
بيان للناس
عين الإصلاح وذَنَبُه
تابعت الحركة الوطنية الأردنية الإعلان عن ما سمي بمعايير الجدارة والتميز، والإعلان عن نهج الإصلاح الذي مارسته لجنةُ غيرُ معروفاً أعضائها وأسس عملها، والتي شكلت في غياهب مكاتب الديوان الخلفية، دون أن نعلم بها.. لولا مخرجاتها الصادمة لكل الأردنيين. وارتأت الحركة أن مثل هذا القرار وما سبقه من قرارات أخرى مؤسسة على المحاصصة لغير أبناء الوطن لهو سياسة تنفيذية لمشروعٍ عبثي.
ولاحظت الحركة.. انه في الوقت الذي يجب على الدولة بالأردن؛ أن تعزز وتقوي الجبهة الداخلية، فإن هذا القرار يخلخل جبهتنا الداخلية ويجعل الأردنيون يصطدمون بدولتهم.. فهناك من يعبث في جبهتنا الأردنية الداخلية رغم كل الأخطار المحدقة فينا، خصوصا على حدودنا الشمالية الملتهبة، وأزمتها المؤثرة والموجعة لكل أردني وأردنية.
واستغربت الحركة ما يصدر من تأييدٍ لهذا القرار، دون أن يعرف المؤيدون من وراءه، ومن كان في اللجنة المشكلة بعيدا عن الإعلام ولا ماهية أسس عملها. وتشدد الحركة أن الأولويات واضحة للإصلاح الأردني المنشود.
وعليه فان الحركة توضح التالية:-
1. إن مؤشرات الجدارة لأبنائنا في التوجيهي ليست واقعية، وإن تميز اغلبهم بمعدلاتهم الهابطة هو لغياب العملية التربوية، ولمخرجات العملية التعليمية غير الوطنية، والمحملة على سياسة وزارة التربية والتعليم المشبوهة.. بكوادرها المحبطة، وببرامجها وحواسيبها المنهوبة، ومناهجها الفاشلة وغير الواقعية، والخارجة على قيمنا، وعاداتنا، والمنفكة عن تاريخنا الحاضر، وارثنا الحضاري برمته، خصوصا في الحقبة الأخيرة..
وعليه فأن الإصلاح المطلوب هنا.. لتحقيق العدالة، باعتماد الجدارة والتميز عند أبنائنا.. يبدأ بتوفير حاضنة لعملية تعليمية وطنية، تخدم الأطراف الأردنية بأبعادها الجغرافية، وتخدم جيوب المراكز المهمشة.. ليصبح أبنائنا جميعا على قدر واحد من المنافسة مع أبناء الإقطاعيين، وأبناء الذين ينعمون بخيرات البلاد، ومنهم الفاسدون ومنهم أبناء كبار الموظفين والرتب، ممن يكلفهم طالب التوجيهي ألوف الدنانير الخاصة، ومنها المنح حتى لمراحل الابتدائي .. فيحقق أبنائهم المعدل المنافس؛ لنجدهم بعدها يدرسون على حساب أموال الفقير، وأموال الطلاب الذين لا يجدون معلما ينهض بهم في التوجيهي.. فقبل أن نطبق قرار اللجنة الغامضة علينا أن نصنع بيئة مناسبة لتأسيس طلاب الإطراف لجيل كامل.. بعدها تنفذ توصية هذه اللجنة، أي بعد جيل دراسي بمراحله الثلاثة، لتطبق عام 2024م
فهل عرف من في هذه اللجنة الغامضة كيف حال طلاب بلدة (خشيبة، ومنط، الحصان، وأم رامح، والحسينيات في جرش) و(تبنة في الكورة) و(مخيبة الفوقا، والتحتا، في بني كنانه) و(بير الدباغات، ودلاغة، وباير، وبرقع، وطاسان في معان) و(العراق، وجوزة، وقرية العميان في الكرك) و(عينه، والنمته، وصنفحه في الطفيلة) و(أوصرة، وبلاص، والسفينة في عجلون) و(أم السرب، والمكيفته، وهويشان في المفرق) و(أم انجاصه، والسليحي في السلط) و(قطر، والحميمه في العقبة) وغيرها من القرى النائية، التي لا تعرفها اللجنة غير معروفة الأسماء والغامضة ولا تعرف مثل أسماء هذه القرى المتأثرة بنتائج توصياتها، فهذه القرى وغيرها ممن تحوم فيها غربان الفقر والموت.. لا نجد فيها طالب توجيهي واحد ناجح في اغلب السنين.
2. إن العنف الجامعي؛ أسبابه كثيرة، منها: البرنامج الموازي اللا أخلاقي والذي يجعل من داخل الجامعات الحكومية؛ جامعات ربحية استثمارية، تظم طلابا مختلفين في تركيبتهم الاجتماعية، ويحسون بفوارق، تميزهم عن غيرهم، ثم إن استغلال الجامعيين من أبناء مكرمة الجيش، والألوية، والأقل حظا، والبادية.. من الجهات الأمنية، وربطهم بها لعسكرتهم ضد أي حراك طلابي جامعي، على أي صعيد.. هو ما يخلق بيئات العنف، الملصقة بالعشيرة الأردنية، التي تشكل الدعامة التنموية الوطنية الرئيسة، والحاضنة التاريخية لمشروع تحرير الوطن، وقدسه الشريف.. منذ عَقَدَت هذه العشائر الراية مع صلاح الدين لطرد الصليبيين.
3. أن الكوتا في كل أماكنها، والمحاصصة، والمكاسب غير الشرعية والمهدورة، والمناصب الممنوحة لغير أهلها، والجنسيات المباعة لغير الأردنيين، والمغدقة بمجملها بيد غير يد الشعب الأردني.. لا تجعل هؤلاء المتمنحين - وان استحقوها - ممنونين للشعب الأردني، صاحب الولاية الوحيد على مقدراته كلها، وصاحب الشرعية والحق في منح أي جزء من مقدراته هذه، لأيٍ كان، وله حق استرجاعها.. يمنحها لمن يرتئيه استحقها، وفق إجراء سليم، وكله يصب في المصلحة الوطنية العليا.. وبغير هذا يكون هناك ما يغذي الكراهية لدى الأردنيين، والجشع لدى غيرهم، ويرسخ الكراهية والجشع على ارض الحشد والرباط التي لن تكون يوما أرضا للتجارة والعمارة قط. كما انه يستوجب إلغاء الكوتا والمحاصصة في مكان.. وفي ذلك عين الإصلاح.
4. بات واضحا أن زج اسم الملك في كل المشاريع الفاشلة، خصوصا العنصرية منها، وابتدءا من المناطق التنموية، وغيرها من المشاريع المفرغة من المحتوى العملي، وعديمة النتائج المرجوة.. وانتهاءً بمشروع ضمان تكافئ الفرص التعليمية المتساوية، أمسٌ القريب، الذي نشتم فيه السطو على المقاعد الدراسية التنموية المخصصة للأردنيين، فهذا المشروع والمولود عجوزا ليسقط عن باكوره لأنه ليس فتيا ليسند حالنا، كان فيه زجٌ لأسم الملك من قراصنة وبرامكة القصر ومن يلف لفيفهم، لإفقاد الملك احترام الأردنيين، لأمرٍ كله مؤامرة فاحت رائحتها.
5. أن سياسة التعامل مع الحقوق، على أنها مكارم، هي ما يسهل نهبها، وتحويلها إلى غير مستحقيها، وان الحقوق التنموية للأردنيين، هي ما أسست عليه الدولة الأردنية دون غيرها من الدول المجاورة، ولن نسمح بالانقلاب عليها، أو توزيعها على أساس كسب الحصان الرابح، أو تنفيذ أجندات الوطن البديل في مرحلة التتويج التي نعيشها ألان.
6. أن الإصلاح المبني على المحاصصة لغير الأردنيين؛ ليس بالإصلاح المنشود، فما جرى من مضاعفة لعدد النواب والأعيان، وحيث كان الأجدر تخفيض عددهم بمجلسيهم لمائة وعشرين شخص.. نوابا وأعيانا، وهذا هو عين الإصلاح، بدلا من تكليف الدولة ماليا وإرهاقها في الوقت الذي استوجب خفض الإنفاق، لا مضاعفته إرضاءً لزائر فر من غوطته، حيث وأن كنا نحترمه لنهجه التحريري، فانه لا يجوز مثل هذه البجاحة، لما فيها من استفزازٍ لنا، وإجحاف لحقنا.. وفي هذا تناولا للإصلاح من ذَنَبِهِ.
7. وان الاعتقاد بان ينظر للأردنيين - بقوائم العشائر، والجيش، والألوية، للمقاعد التنموية المخصصة لإنصاف أبنائهم - وبعد 35 عاما لبداية هذه الحصة التنموية؛ كما وأنهم زائدة دودية يكون الإصلاح باستئصالها.. فهذا اعتقاد خاطئ وظالم، لأن قوة الأردنيين في شرعيتهم التاريخية، ولن يكون الأردنيين في أيِّ المطارح عبارة عن زائدة دودية، بل سيكونون القلب النابض بحب الأردن، والروح الفدائية له، والذراع القابض على حقوقه، والعين الساهرة على حماه.
8. يتوجب على المعنيين؛ وضع إستراتيجية وطنية للتنمية، والرعاية الصحية، والتعليم للمناطق النائية - على أحسن وجه - لفترة كافية، تضمن استدامة التنمية فيها.. وعندما يتساوى أبنائها في كل ما هو أردني، مع العمانيين ومن حولهم، وهناك يطلب من أبناء هذه المناطق التغيير. على أن يكون ذلك من خلال لجان معلنة ومعروف أشخاصها وأهدافها وأسس عملها.
مذكرين.. أنه وبعد كل هذه المكارم الطويلة: لا زالت الفجوة عميقة بين أهل أطراف الأردن وجيوب مراكزه من جانب، وبين من هم من الفاسدين، والمفسدين، والمقاطيع، والدخلاء، وعصابات النهب، والسلب، والتوطينيين، والوظيفيين، والعملاء، والجواسيس.
ومؤكدين.. أن هذه ليست مكارم، بل هي حق وضريبة معكوسة، يجب أن تدفعها الحكومة، بدلا من السماح بسرقة ونهب مقدرات الوطن، ويجب أن تدفع في اتجاه جغرافي وآخر اثنوغرافي.
عاش الأردن وأهله، حرا أبيا، بلونه العربي الإسلامي.. أبد الدهر
الحركة الوطنية الأردنية
وأكدت في بيان لها أن "الإصلاح المبني على المحاصصة لغير الأردنيين ليس بالإصلاح المنشود"، منتقدة مضاعفة عدد النواب والأعيان في مجلس الأمة.
وجاء في البيان: "ان سياسة التعامل مع الحقوق على أنها مكارم، هي ما يسهل نهبها وتحويلها إلى غير مستحقيها"، مشددة على رفض "الانقلاب على هذه الحقوق، أو توزيعها على أساس كسب الحصان الرابح، أو تنفيذ أجندات الوطن البديل".
وتاليا نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحركة الوطنية الأردنية
بيان للناس
عين الإصلاح وذَنَبُه
تابعت الحركة الوطنية الأردنية الإعلان عن ما سمي بمعايير الجدارة والتميز، والإعلان عن نهج الإصلاح الذي مارسته لجنةُ غيرُ معروفاً أعضائها وأسس عملها، والتي شكلت في غياهب مكاتب الديوان الخلفية، دون أن نعلم بها.. لولا مخرجاتها الصادمة لكل الأردنيين. وارتأت الحركة أن مثل هذا القرار وما سبقه من قرارات أخرى مؤسسة على المحاصصة لغير أبناء الوطن لهو سياسة تنفيذية لمشروعٍ عبثي.
ولاحظت الحركة.. انه في الوقت الذي يجب على الدولة بالأردن؛ أن تعزز وتقوي الجبهة الداخلية، فإن هذا القرار يخلخل جبهتنا الداخلية ويجعل الأردنيون يصطدمون بدولتهم.. فهناك من يعبث في جبهتنا الأردنية الداخلية رغم كل الأخطار المحدقة فينا، خصوصا على حدودنا الشمالية الملتهبة، وأزمتها المؤثرة والموجعة لكل أردني وأردنية.
واستغربت الحركة ما يصدر من تأييدٍ لهذا القرار، دون أن يعرف المؤيدون من وراءه، ومن كان في اللجنة المشكلة بعيدا عن الإعلام ولا ماهية أسس عملها. وتشدد الحركة أن الأولويات واضحة للإصلاح الأردني المنشود.
وعليه فان الحركة توضح التالية:-
1. إن مؤشرات الجدارة لأبنائنا في التوجيهي ليست واقعية، وإن تميز اغلبهم بمعدلاتهم الهابطة هو لغياب العملية التربوية، ولمخرجات العملية التعليمية غير الوطنية، والمحملة على سياسة وزارة التربية والتعليم المشبوهة.. بكوادرها المحبطة، وببرامجها وحواسيبها المنهوبة، ومناهجها الفاشلة وغير الواقعية، والخارجة على قيمنا، وعاداتنا، والمنفكة عن تاريخنا الحاضر، وارثنا الحضاري برمته، خصوصا في الحقبة الأخيرة..
وعليه فأن الإصلاح المطلوب هنا.. لتحقيق العدالة، باعتماد الجدارة والتميز عند أبنائنا.. يبدأ بتوفير حاضنة لعملية تعليمية وطنية، تخدم الأطراف الأردنية بأبعادها الجغرافية، وتخدم جيوب المراكز المهمشة.. ليصبح أبنائنا جميعا على قدر واحد من المنافسة مع أبناء الإقطاعيين، وأبناء الذين ينعمون بخيرات البلاد، ومنهم الفاسدون ومنهم أبناء كبار الموظفين والرتب، ممن يكلفهم طالب التوجيهي ألوف الدنانير الخاصة، ومنها المنح حتى لمراحل الابتدائي .. فيحقق أبنائهم المعدل المنافس؛ لنجدهم بعدها يدرسون على حساب أموال الفقير، وأموال الطلاب الذين لا يجدون معلما ينهض بهم في التوجيهي.. فقبل أن نطبق قرار اللجنة الغامضة علينا أن نصنع بيئة مناسبة لتأسيس طلاب الإطراف لجيل كامل.. بعدها تنفذ توصية هذه اللجنة، أي بعد جيل دراسي بمراحله الثلاثة، لتطبق عام 2024م
فهل عرف من في هذه اللجنة الغامضة كيف حال طلاب بلدة (خشيبة، ومنط، الحصان، وأم رامح، والحسينيات في جرش) و(تبنة في الكورة) و(مخيبة الفوقا، والتحتا، في بني كنانه) و(بير الدباغات، ودلاغة، وباير، وبرقع، وطاسان في معان) و(العراق، وجوزة، وقرية العميان في الكرك) و(عينه، والنمته، وصنفحه في الطفيلة) و(أوصرة، وبلاص، والسفينة في عجلون) و(أم السرب، والمكيفته، وهويشان في المفرق) و(أم انجاصه، والسليحي في السلط) و(قطر، والحميمه في العقبة) وغيرها من القرى النائية، التي لا تعرفها اللجنة غير معروفة الأسماء والغامضة ولا تعرف مثل أسماء هذه القرى المتأثرة بنتائج توصياتها، فهذه القرى وغيرها ممن تحوم فيها غربان الفقر والموت.. لا نجد فيها طالب توجيهي واحد ناجح في اغلب السنين.
2. إن العنف الجامعي؛ أسبابه كثيرة، منها: البرنامج الموازي اللا أخلاقي والذي يجعل من داخل الجامعات الحكومية؛ جامعات ربحية استثمارية، تظم طلابا مختلفين في تركيبتهم الاجتماعية، ويحسون بفوارق، تميزهم عن غيرهم، ثم إن استغلال الجامعيين من أبناء مكرمة الجيش، والألوية، والأقل حظا، والبادية.. من الجهات الأمنية، وربطهم بها لعسكرتهم ضد أي حراك طلابي جامعي، على أي صعيد.. هو ما يخلق بيئات العنف، الملصقة بالعشيرة الأردنية، التي تشكل الدعامة التنموية الوطنية الرئيسة، والحاضنة التاريخية لمشروع تحرير الوطن، وقدسه الشريف.. منذ عَقَدَت هذه العشائر الراية مع صلاح الدين لطرد الصليبيين.
3. أن الكوتا في كل أماكنها، والمحاصصة، والمكاسب غير الشرعية والمهدورة، والمناصب الممنوحة لغير أهلها، والجنسيات المباعة لغير الأردنيين، والمغدقة بمجملها بيد غير يد الشعب الأردني.. لا تجعل هؤلاء المتمنحين - وان استحقوها - ممنونين للشعب الأردني، صاحب الولاية الوحيد على مقدراته كلها، وصاحب الشرعية والحق في منح أي جزء من مقدراته هذه، لأيٍ كان، وله حق استرجاعها.. يمنحها لمن يرتئيه استحقها، وفق إجراء سليم، وكله يصب في المصلحة الوطنية العليا.. وبغير هذا يكون هناك ما يغذي الكراهية لدى الأردنيين، والجشع لدى غيرهم، ويرسخ الكراهية والجشع على ارض الحشد والرباط التي لن تكون يوما أرضا للتجارة والعمارة قط. كما انه يستوجب إلغاء الكوتا والمحاصصة في مكان.. وفي ذلك عين الإصلاح.
4. بات واضحا أن زج اسم الملك في كل المشاريع الفاشلة، خصوصا العنصرية منها، وابتدءا من المناطق التنموية، وغيرها من المشاريع المفرغة من المحتوى العملي، وعديمة النتائج المرجوة.. وانتهاءً بمشروع ضمان تكافئ الفرص التعليمية المتساوية، أمسٌ القريب، الذي نشتم فيه السطو على المقاعد الدراسية التنموية المخصصة للأردنيين، فهذا المشروع والمولود عجوزا ليسقط عن باكوره لأنه ليس فتيا ليسند حالنا، كان فيه زجٌ لأسم الملك من قراصنة وبرامكة القصر ومن يلف لفيفهم، لإفقاد الملك احترام الأردنيين، لأمرٍ كله مؤامرة فاحت رائحتها.
5. أن سياسة التعامل مع الحقوق، على أنها مكارم، هي ما يسهل نهبها، وتحويلها إلى غير مستحقيها، وان الحقوق التنموية للأردنيين، هي ما أسست عليه الدولة الأردنية دون غيرها من الدول المجاورة، ولن نسمح بالانقلاب عليها، أو توزيعها على أساس كسب الحصان الرابح، أو تنفيذ أجندات الوطن البديل في مرحلة التتويج التي نعيشها ألان.
6. أن الإصلاح المبني على المحاصصة لغير الأردنيين؛ ليس بالإصلاح المنشود، فما جرى من مضاعفة لعدد النواب والأعيان، وحيث كان الأجدر تخفيض عددهم بمجلسيهم لمائة وعشرين شخص.. نوابا وأعيانا، وهذا هو عين الإصلاح، بدلا من تكليف الدولة ماليا وإرهاقها في الوقت الذي استوجب خفض الإنفاق، لا مضاعفته إرضاءً لزائر فر من غوطته، حيث وأن كنا نحترمه لنهجه التحريري، فانه لا يجوز مثل هذه البجاحة، لما فيها من استفزازٍ لنا، وإجحاف لحقنا.. وفي هذا تناولا للإصلاح من ذَنَبِهِ.
7. وان الاعتقاد بان ينظر للأردنيين - بقوائم العشائر، والجيش، والألوية، للمقاعد التنموية المخصصة لإنصاف أبنائهم - وبعد 35 عاما لبداية هذه الحصة التنموية؛ كما وأنهم زائدة دودية يكون الإصلاح باستئصالها.. فهذا اعتقاد خاطئ وظالم، لأن قوة الأردنيين في شرعيتهم التاريخية، ولن يكون الأردنيين في أيِّ المطارح عبارة عن زائدة دودية، بل سيكونون القلب النابض بحب الأردن، والروح الفدائية له، والذراع القابض على حقوقه، والعين الساهرة على حماه.
8. يتوجب على المعنيين؛ وضع إستراتيجية وطنية للتنمية، والرعاية الصحية، والتعليم للمناطق النائية - على أحسن وجه - لفترة كافية، تضمن استدامة التنمية فيها.. وعندما يتساوى أبنائها في كل ما هو أردني، مع العمانيين ومن حولهم، وهناك يطلب من أبناء هذه المناطق التغيير. على أن يكون ذلك من خلال لجان معلنة ومعروف أشخاصها وأهدافها وأسس عملها.
مذكرين.. أنه وبعد كل هذه المكارم الطويلة: لا زالت الفجوة عميقة بين أهل أطراف الأردن وجيوب مراكزه من جانب، وبين من هم من الفاسدين، والمفسدين، والمقاطيع، والدخلاء، وعصابات النهب، والسلب، والتوطينيين، والوظيفيين، والعملاء، والجواسيس.
ومؤكدين.. أن هذه ليست مكارم، بل هي حق وضريبة معكوسة، يجب أن تدفعها الحكومة، بدلا من السماح بسرقة ونهب مقدرات الوطن، ويجب أن تدفع في اتجاه جغرافي وآخر اثنوغرافي.
عاش الأردن وأهله، حرا أبيا، بلونه العربي الإسلامي.. أبد الدهر
الحركة الوطنية الأردنية
تابعو الأردن 24 على 
