القطامين: 73 اتفاقية عمل جماعية بكلفة 40 مليون دينار خلال 2014
جو 24 : قال وزير العمل ووزير السياحة والآثار الدكتور نضال القطامين إن عدد الاتفاقيات وعقود العمل الجماعية التي جرى توقيعها تحت مظلة وزارة العمل خلال العام الماضي 2014 بلغ نحو 73 اتفاقية، استفاد منها 263141 عاملا وعاملة وبكلفة مالية تقدر بنحو 40 مليون دينار. وأضاف إن العدد الإجمالي للنزاعات العمالية خلال الفترة ذاتها بلغ 78 نزاعا عماليا، جرى حلها بالتفاوض المباشر وعبر مندوبي ومجالس التوفيق في الوزارة، فيما أحيلت خمسة نزاعات فقط إلى المحاكم.
وأكد القطامين أن عدد النزاعات العمالية تراجع بنسبة تزيد عن العشرين بالمائة خلال العامين الماضيين، بالمقارنة مع العام 2012، مرجعا ذلك إلى تحسين ظروف العمل، وإجراءات التفتيش الصارمة، والخطوات التي اتخذتها الوزارة لحماية حقوق العمال وأرباب العمل على حد سواء.
مشددا على توجه الوزارة لدعم وتطوير مديرية علاقات العمل، نظرا لأهمية دورها في حفظ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، والسيطرة على النزاعات العمالية قبل أن تتفاقم بشكل يؤثر سلبا على المصلحة العامة.
ودعا الوزير مؤسسات القطاع الخاص إلى المبادرة بإنشاء أقسام ووحدات متخصصة في علاقات العمل، وقواعد التفاوض، وتكون ملمة بالقوانين النافذة، إذ أن ذلك من شأنه تسهيل مهمة الوزارة لدى تدخلها في حل أي نزاع، كما انه يسهم في التطويق المبكر لأي خلاف عمالي.
مشيرا إلى أن الوزارة أسهمت من خلال المديرية المعنية في انشاء وحدات خاصة بعلاقات العمل لدى بعض المنشآت الاقتصادية الكبرى مثل الفوسفات، والبوتاس، وميناء الحاويات، وغيرها من المؤسسات التابعة للقطاع الخاص.
من جانبه استعرض مدير مديرية علاقات العمل في الوزارة عبدالله الجبور الدور الذي تؤديه المديرية بحل الخلافات التي قد تنشأ بين العمال وأصحاب العمل.
وقال إن المديرية تضم قسما للنزاعات العمالية، وقسما للعمل النقابي، ولديها باحثة قانونية تحمل درجة الماجستير. وتتلخص مهام قسم النزاعات العمالية في تلقي الشكاوي العمالية الجماعية ومتابعة حلها من خلال مراحل النزاع التدريجية، وتشجيع المفاوضات الجماعية بين أطرافها.
اما قسم العمل النقابي فيتلقى طلبات تأسيس نقابات اصحاب العمل والعمال، وينظر في الخلافات التي قد تنشأ بين اعضاء الهيئات الادارية في النقابات.
وقال الجبور إنه جرى خلال العام 2014 تسجيل 17 نقابة عمالية، فيما تم رفض تسجيل نقابة واحدة.
وأكد القطامين أن عدد النزاعات العمالية تراجع بنسبة تزيد عن العشرين بالمائة خلال العامين الماضيين، بالمقارنة مع العام 2012، مرجعا ذلك إلى تحسين ظروف العمل، وإجراءات التفتيش الصارمة، والخطوات التي اتخذتها الوزارة لحماية حقوق العمال وأرباب العمل على حد سواء.
مشددا على توجه الوزارة لدعم وتطوير مديرية علاقات العمل، نظرا لأهمية دورها في حفظ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، والسيطرة على النزاعات العمالية قبل أن تتفاقم بشكل يؤثر سلبا على المصلحة العامة.
ودعا الوزير مؤسسات القطاع الخاص إلى المبادرة بإنشاء أقسام ووحدات متخصصة في علاقات العمل، وقواعد التفاوض، وتكون ملمة بالقوانين النافذة، إذ أن ذلك من شأنه تسهيل مهمة الوزارة لدى تدخلها في حل أي نزاع، كما انه يسهم في التطويق المبكر لأي خلاف عمالي.
مشيرا إلى أن الوزارة أسهمت من خلال المديرية المعنية في انشاء وحدات خاصة بعلاقات العمل لدى بعض المنشآت الاقتصادية الكبرى مثل الفوسفات، والبوتاس، وميناء الحاويات، وغيرها من المؤسسات التابعة للقطاع الخاص.
من جانبه استعرض مدير مديرية علاقات العمل في الوزارة عبدالله الجبور الدور الذي تؤديه المديرية بحل الخلافات التي قد تنشأ بين العمال وأصحاب العمل.
وقال إن المديرية تضم قسما للنزاعات العمالية، وقسما للعمل النقابي، ولديها باحثة قانونية تحمل درجة الماجستير. وتتلخص مهام قسم النزاعات العمالية في تلقي الشكاوي العمالية الجماعية ومتابعة حلها من خلال مراحل النزاع التدريجية، وتشجيع المفاوضات الجماعية بين أطرافها.
اما قسم العمل النقابي فيتلقى طلبات تأسيس نقابات اصحاب العمل والعمال، وينظر في الخلافات التي قد تنشأ بين اعضاء الهيئات الادارية في النقابات.
وقال الجبور إنه جرى خلال العام 2014 تسجيل 17 نقابة عمالية، فيما تم رفض تسجيل نقابة واحدة.
تابعو الأردن 24 على 
