النسور يستبق لقاء الكتل النيابية غداً بامكانية رفع أسعار الكهرباء إلى 7.5%
قالت مصادر حكومية لـJO24 أن الحكومة ستتخذ قراراً برفع الكهرباء 7.5% بدلاً من 15%، وذلك بحسب ما اتفقت عليه مع اللجنة النيابية المشتركة من المالية والطاقة الاسبوع الماضي.
ويأتي التوجه الحكومي بعد أن رفض مجلس النواب بتصويت غالبية أعضائه الاحد الماضي على رفض أي رفع للكهرباء.
وإزاء القرار الحكومي المتوقع فإن مشهد العلاقة بين الحكومة والبرلمان يبدو مفتوحا لأي تطورات، ويضع القرار المجلس النيابي على المحك امام قواعده الشعبية.
وكانت Jo24 قد وضعت ثلاث سناريوهات لتعامل الحكومة مع القرار النيابي بأن أشارات أن تلك السناريوهات، كالآتي:
الأول: حشد نيابي نواته الرئيسية 73 نائباً وهم الذين رفضوا القرار اليوم لتقديم مذكرة حجب الثقة عن الحكومة، او إرسال رسالة للملك تجسد حالة الأزمة والطريق المأزوم بين النواب والحكومة، كما جرى مع حكومة البخيت التي اطاحت بها مذكرة نيابية للملك العام 2010.
الثاني: وهو ما تتجه الحكومة لاقراره :بأن يمارس رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور دبلوماسيته المعهودة وطرقه المعروفة بالإقناع بأن بمضي بقرار الرفع على أساس 7.5 بالمئة كما أقرته اللجنة النيابية المشتركة، ويحاول إقناع عدد من النواب المحسوبين عليه بأنه تقدم بخطوة للنواب واقترب منهم وحاول إبراق رسائل للشارع بأنهم أجبروه على التراجع عن الرفع بنسبة 15%.
أما الثالث: فهو أن ينأى مجلس النواب بنفسه عن طرح مذكرة لحجب الثقة على أن تمضي الحكومة بقرار الرفع، ليبرق برسائل للشعب أنه ليس شريكاً بقرار رفع الكهرباء، خاصة إذا ما وصل لقناعة أنه لن يتمكن من حجب الثقة.
ويبقى السؤال المطروح ما هي ردة الفعل النيابية على هذا التوجه، وهل سيؤثر على إقرار الموازنة المتوقع تقديمها للنواب خلال أيام في حال اتخذ القرار رسمياً؟.
وهل سيكون اللقاء الذي سيجمع رئيس الوزراء غداً في دار مجلس النواب برؤساء الكتل النيابية الثمانية وعدد من أعضاء مجلس الأعيان لتمرير السناريو الثاني؟.
