وزير التعليم العالي: أولوية التعيين للكفاءات الأردنية
جو 24 : دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور امين محمود الجامعات الاردنية الى استقطاب الكفاءات الاردنية المدربة والمؤهلة، ومنحهم الأولوية في التعيين.
كما دعا الى ايجاد البيئة الجاذبة والحوافز المادية والمعنوية لهذه الكفاءات ليصبحوا عناصر أساسية في دفع عجلة التقدم، وإزالة العراقيل والعقبات الطاردة، مبينا ان قانون الجامعات يعطي الكفاءات الوطنية المتميزة بالخبرة والمعرفة والكفاءة «الأولوية في التعيين»، تليها الكفاءات العربية في حال عدم توفر الكفاءات الاردنية في بعض التخصصات، لتحقيق التكامل العربي المنشود.
وشدد الوزير في حوار مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) على ضرورة «الالتزام بالنصوص القانونية التي تنصف كفاءاتنا الوطنية وعدم مخالفة سياسات التعليم العالي التي تسعى لأن تكون جامعاتنا حاضنة لهذه الكفاءات لا طاردة لها»، وعدم ازدواجية المعايير في التعامل معها، لأن ذلك سيؤدي الى هجرة هذه الكفاءات خارج الوطن، مؤكدا أنه ستتم مراجعة القوانين والتشريعات الخاصة بالجامعات الوطنية بالتعاون مع الجهات المختصة في ادارة التعليم العالي والعمل على تجويدها.
كما دعا الى عدم التمييز بين الجامعات الوطنية سواء أكانت خاصة أم رسمية، وضرورة احتساب الخبرات والرتب الاكاديمية وان لا تميز شروط الترقية والتعيين بين جامعة وأخرى، باعتبار ان جميعها مؤسسات وطنية دون تمييز بين جامعة وأخرى، الا بما تقدمه من مخرجات مبدعة منتجة قادرة على تطوير وتقدم مجتمعنا، لافتا الى أن هذه المؤسسات باعتبارها جامعات وطنية، تساهم بشكل اساسي في رفد السوق المحلي والعربي بالكفاءات المبدعة والمنتجة.
وعبر الدكتور محمود عن أمله في أن يأتي اليوم الذي تغطي فيه الكفاءات الاكاديمية الاردنية كل مجالات العلوم التطبيقية والنظرية لما تتميز به من مهارات عالية من التدريب والتأهيل والكفاءة، لافتا الى ان الاردن لديه جامعات مرموقة استطاعت منافسة كثير من الجامعات العربية والعالمية في سوق العمل. واكد ان سياسة الوزارة ذات منهجية عملية تعطي التعليم التقني العناية الفائقة ضمن استراتيجيات مستقبلية تركز على إعادة هيكلة التفكير في التعليم العالي.
واضاف ان هذا التفكير يأتي للتحول نحو التعليم التقني على حساب التعليم النظري الذي زادت نسبة الملتحقين به بنسبة الثلثين مقارنة بالتعليم التقني والعلمي، وضرورة التوسع في التعليم التقني والمهني كما في التجربة الصينية، لافتا بهذا الخصوص الى الاتفاقية التي تم توقيعها مع الجانب الصيني لإنشاء جامعة صينية اردنية للعلوم التقنية.
وبين أن الوزارة تسعى الى ربط مخرجات التعليم بالعملية التنموية المنتجة، ليكون الرافعة الحقيقية للتنمية الشاملة في المجالات كافة لتحقيق الاهداف الاستراتيجية المتمثلة بالوصول الى التنمية والازدهار والرقي للمجتمع الاردني والعربي، مشيرا الى ان البحث العلمي بوضعه الحالي لا يلبي الطموح لاستناده الى الانتاج الفردي.
واكد ضرورة السعي الى تعزيز سياسة صندوق البحث العلمي في ربط البحوث بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية لتكون الجامعات مشاركة عمليا في عملية البناء والتقدم المجتمعي.
وأشار الى اننا نعمل ضمن القنوات التشريعية لتعديل قانون التعليم العالي والجامعات الاردنية لمنح صلاحيات اوسع لمجالس الأمناء في الجامعات الاردنية، وتقليص صلاحيات مجلس التعليم العالي، وإعطاء الاستقلالية للقرار الاكاديمي للجامعات الاردنية ضمن المسؤولية والمحاسبة، لضمان تحسين نوعية التعليم واستقلال الجامعات، مؤكدا ان الوزارة حريصة على عدم التدخل المباشر في الشؤون الداخلية للجامعات الوطنية.
وشدد على ضرورة ان تكون جامعاتنا منتجة تشارك في عملية البناء والتقدم المجتمعي وتنمية ثقافة العمل والانتاج، موضحا ان التعليم العالي في الاردن يحتل مكانة ريادية ومراكز متقدمة على مستوى العالم العربي، وجامعاتنا تسير بخطوات متسارعة نحو العالمية لتطبيق معايير ضبط الجودة، إضافة الى استقطابها العديد من الطلبة الوافدين من خارج الاردن الذين وصل عددهم الى ما حوالي 35 الف طالب.
وبين ان الجامعات الاردنية في العديد من التخصصات تحتل مواقع متميزة على مستوى الاقليم وتعمل على توليد الحوافز والابداع في مختلف المجالات الاكاديمية، وتساهم في التطوير والتقدم في مختلف مناحي الحياة، مشيرا الى ان عدد الجامعات في الاردن حتى العام 1990 كان ثلاثا واصبح بعد 15 عاما 30 جامعة، فيما يبلغ عدد الطلبة في الجامعات الرسمية العشرة 230 الف طالب وطالبة، وفي الجامعات الخاصة 100 الف طالب وطالبة، مؤكدا الحرص على أن يكون تزايد الجامعات وفق منهجية علمية واضحة لا يؤثر على تقدمها.
كما طالب الجامعات الاردنية بالسير قدما وفق المنظومة المتبعة في التعليم التي تبدأ بالتفكير التحليلي النقدي والثورة على البحث عن المعلومة وتنميتها منذ مرحلة ما قبل التعليم المدرسي، «فنحن لا نريد ان نعلم فقط ولكننا نريد ان ندرب ونهيئ الطالب للتعلم والتوسع في البرامج التي تساهم في محو الامية الرقمية التي ما زال مستشرية اردنيا وعربيا، مؤكدا اننا في الاردن ملتزمون بثقافة الجودة ومعاييرها وفق الأسس العالمية والدولية.
وحول قضية الطلبة الاردنيين الدارسين في الجامعات الهنغارية بين وزير التعليم العالي ان الوزارة ارسلت وفدا الى هنغاريا لمتابعة شؤون طلبتنا المبعوثين عن طريق الوزارة وعددهم مئة طالب، اضافة الى تقديم العون والمساعدة لجميع الطلبة الاردنيين، مؤكدا ان جميع قضاياهم تمت معالجتها ضمن منهجية دقيقة تعمل على تذليل أي تعقيدات أو صعوبات تواجه هؤلاء الطلبة، لا سيما فيما يتعلق بامتحانات القبول في الجامعات، منها ما هو متعلق باللغة ومنها بالمساقات الخاصة بدراسة الطب، ورغم ذلك تعطي الجامعات الهنغارية الطلبة الاردنيين ثلاث فرص في حالة عدم اجتياز الامتحان العام.
واكد ان وفد التعليم العالي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي الهنغارية تمكن من معالجة الكثير من القضايا العالقة وهي عبارة عن برامج وخطط وسياسات خاصة بفلسفة القبول في دولة هنغارية. بترا
كما دعا الى ايجاد البيئة الجاذبة والحوافز المادية والمعنوية لهذه الكفاءات ليصبحوا عناصر أساسية في دفع عجلة التقدم، وإزالة العراقيل والعقبات الطاردة، مبينا ان قانون الجامعات يعطي الكفاءات الوطنية المتميزة بالخبرة والمعرفة والكفاءة «الأولوية في التعيين»، تليها الكفاءات العربية في حال عدم توفر الكفاءات الاردنية في بعض التخصصات، لتحقيق التكامل العربي المنشود.
وشدد الوزير في حوار مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) على ضرورة «الالتزام بالنصوص القانونية التي تنصف كفاءاتنا الوطنية وعدم مخالفة سياسات التعليم العالي التي تسعى لأن تكون جامعاتنا حاضنة لهذه الكفاءات لا طاردة لها»، وعدم ازدواجية المعايير في التعامل معها، لأن ذلك سيؤدي الى هجرة هذه الكفاءات خارج الوطن، مؤكدا أنه ستتم مراجعة القوانين والتشريعات الخاصة بالجامعات الوطنية بالتعاون مع الجهات المختصة في ادارة التعليم العالي والعمل على تجويدها.
كما دعا الى عدم التمييز بين الجامعات الوطنية سواء أكانت خاصة أم رسمية، وضرورة احتساب الخبرات والرتب الاكاديمية وان لا تميز شروط الترقية والتعيين بين جامعة وأخرى، باعتبار ان جميعها مؤسسات وطنية دون تمييز بين جامعة وأخرى، الا بما تقدمه من مخرجات مبدعة منتجة قادرة على تطوير وتقدم مجتمعنا، لافتا الى أن هذه المؤسسات باعتبارها جامعات وطنية، تساهم بشكل اساسي في رفد السوق المحلي والعربي بالكفاءات المبدعة والمنتجة.
وعبر الدكتور محمود عن أمله في أن يأتي اليوم الذي تغطي فيه الكفاءات الاكاديمية الاردنية كل مجالات العلوم التطبيقية والنظرية لما تتميز به من مهارات عالية من التدريب والتأهيل والكفاءة، لافتا الى ان الاردن لديه جامعات مرموقة استطاعت منافسة كثير من الجامعات العربية والعالمية في سوق العمل. واكد ان سياسة الوزارة ذات منهجية عملية تعطي التعليم التقني العناية الفائقة ضمن استراتيجيات مستقبلية تركز على إعادة هيكلة التفكير في التعليم العالي.
واضاف ان هذا التفكير يأتي للتحول نحو التعليم التقني على حساب التعليم النظري الذي زادت نسبة الملتحقين به بنسبة الثلثين مقارنة بالتعليم التقني والعلمي، وضرورة التوسع في التعليم التقني والمهني كما في التجربة الصينية، لافتا بهذا الخصوص الى الاتفاقية التي تم توقيعها مع الجانب الصيني لإنشاء جامعة صينية اردنية للعلوم التقنية.
وبين أن الوزارة تسعى الى ربط مخرجات التعليم بالعملية التنموية المنتجة، ليكون الرافعة الحقيقية للتنمية الشاملة في المجالات كافة لتحقيق الاهداف الاستراتيجية المتمثلة بالوصول الى التنمية والازدهار والرقي للمجتمع الاردني والعربي، مشيرا الى ان البحث العلمي بوضعه الحالي لا يلبي الطموح لاستناده الى الانتاج الفردي.
واكد ضرورة السعي الى تعزيز سياسة صندوق البحث العلمي في ربط البحوث بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية لتكون الجامعات مشاركة عمليا في عملية البناء والتقدم المجتمعي.
وأشار الى اننا نعمل ضمن القنوات التشريعية لتعديل قانون التعليم العالي والجامعات الاردنية لمنح صلاحيات اوسع لمجالس الأمناء في الجامعات الاردنية، وتقليص صلاحيات مجلس التعليم العالي، وإعطاء الاستقلالية للقرار الاكاديمي للجامعات الاردنية ضمن المسؤولية والمحاسبة، لضمان تحسين نوعية التعليم واستقلال الجامعات، مؤكدا ان الوزارة حريصة على عدم التدخل المباشر في الشؤون الداخلية للجامعات الوطنية.
وشدد على ضرورة ان تكون جامعاتنا منتجة تشارك في عملية البناء والتقدم المجتمعي وتنمية ثقافة العمل والانتاج، موضحا ان التعليم العالي في الاردن يحتل مكانة ريادية ومراكز متقدمة على مستوى العالم العربي، وجامعاتنا تسير بخطوات متسارعة نحو العالمية لتطبيق معايير ضبط الجودة، إضافة الى استقطابها العديد من الطلبة الوافدين من خارج الاردن الذين وصل عددهم الى ما حوالي 35 الف طالب.
وبين ان الجامعات الاردنية في العديد من التخصصات تحتل مواقع متميزة على مستوى الاقليم وتعمل على توليد الحوافز والابداع في مختلف المجالات الاكاديمية، وتساهم في التطوير والتقدم في مختلف مناحي الحياة، مشيرا الى ان عدد الجامعات في الاردن حتى العام 1990 كان ثلاثا واصبح بعد 15 عاما 30 جامعة، فيما يبلغ عدد الطلبة في الجامعات الرسمية العشرة 230 الف طالب وطالبة، وفي الجامعات الخاصة 100 الف طالب وطالبة، مؤكدا الحرص على أن يكون تزايد الجامعات وفق منهجية علمية واضحة لا يؤثر على تقدمها.
كما طالب الجامعات الاردنية بالسير قدما وفق المنظومة المتبعة في التعليم التي تبدأ بالتفكير التحليلي النقدي والثورة على البحث عن المعلومة وتنميتها منذ مرحلة ما قبل التعليم المدرسي، «فنحن لا نريد ان نعلم فقط ولكننا نريد ان ندرب ونهيئ الطالب للتعلم والتوسع في البرامج التي تساهم في محو الامية الرقمية التي ما زال مستشرية اردنيا وعربيا، مؤكدا اننا في الاردن ملتزمون بثقافة الجودة ومعاييرها وفق الأسس العالمية والدولية.
وحول قضية الطلبة الاردنيين الدارسين في الجامعات الهنغارية بين وزير التعليم العالي ان الوزارة ارسلت وفدا الى هنغاريا لمتابعة شؤون طلبتنا المبعوثين عن طريق الوزارة وعددهم مئة طالب، اضافة الى تقديم العون والمساعدة لجميع الطلبة الاردنيين، مؤكدا ان جميع قضاياهم تمت معالجتها ضمن منهجية دقيقة تعمل على تذليل أي تعقيدات أو صعوبات تواجه هؤلاء الطلبة، لا سيما فيما يتعلق بامتحانات القبول في الجامعات، منها ما هو متعلق باللغة ومنها بالمساقات الخاصة بدراسة الطب، ورغم ذلك تعطي الجامعات الهنغارية الطلبة الاردنيين ثلاث فرص في حالة عدم اجتياز الامتحان العام.
واكد ان وفد التعليم العالي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي الهنغارية تمكن من معالجة الكثير من القضايا العالقة وهي عبارة عن برامج وخطط وسياسات خاصة بفلسفة القبول في دولة هنغارية. بترا
تابعو الأردن 24 على 
