"هيومن رايتس": مبادرة الإصلاح الأردنية أخفقت
جو 24 : قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها العالمي للعام 2015 إن مبادرات الإصلاح الأردنية التي أُطلقت عام 2014 أخفقت في وضع حد للإنتهاكات طويلة المدى، في حين تواصل السلطات الأردنية في ملاحقة واعتقال المدنيين بسبب توجيه الانتقادات السلمية.
ونوهت بأن مهلة الثلاث سنوات التي مُنحت للمُشرعين الأردنيين، من أجل تعديل التشريعات لتصبح متوافقةً مع الضمانات التي وفرتها التعديلات الدستورية لعام 2011 للحريات الأساسية ، قد انتهت في شهر أكتوبر/تشرين الأول دون إجراء إصلاحات جذرية على مواد قانون العقوبات الذي تستخدمه السلطات لتقييد حرية التعبير وحرية التجمع.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "في الوقت الذي يتباهى فيه الأردن بمبادراته الإصلاحية، يقوم المُدعون العامون بإعتقال الناشطين ورموز المعارضة في جرائم متعلقة بحرية التعبير"، وأضافت " لن يكون للضمانات الدستورية قيمة أكثر من الحبر الذي كتبت به، ما لم تبادر السلطات إلى التخلص من المواد القانونية في قانون العقوبات والتي تستخدم لتقويض هذه الضمانات".
وفي النسخة الخامسة والعشرين من تقريرها العالمي والمكون من 656 صفحة تقوم هيومن رايتس ووتش بمراجعة الممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان في أكثر من 90 بلداً. وفي مقاله الافتتاحي، يتوجه المدير التنفيذي كينيث روث الى الحكومات بالدعوة إلى "الاعتراف بأن حقوق الإنسان تمثل مرشداً أخلاقياً فعالاً في أزمنة الاضطرابات، وبأن انتهاكها قد يُشعل فتيل التحديات الأمنية أو يُفاقم منها.
فالمكاسب العاجلة الناجمة عن تقويض القيم الأساسية للحرية وعدم التمييز نادراً ما تعادل ثمنها الآجل".
وأشارت هيومن رايتس ووتش في تقريرها إلى أن الأردن أقر في شهر يونيو/حزيران، تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب لعام 2006 تضمن توسيعاً لتعريف الإرهاب بحيث يشمل أعمالاً مثل " تعكير صلات (الأردن) بدولة أجنبية"، "وهي تهمة موجودة بالفعل في القانون الجنائي الأردني و تستخدم دورياً لمعاقبة الإنتقاد السلمي للبلدان الأجنبية أو حُكامها. وقد إعتقلت السلطات وفق هذه التهمة زكي بني إرشيد وهو أحد القيادات البارزة في جماعة الإخوان المسلمين في شهر نوفمبر/تشرين الثاني وذلك بعد ان وجه إنتقادات لدولة الإمارات العربية المتحدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك".
ولفتت إلى أنه "في شهر يناير/كانون الثاني قامت الحكومة بتعديل قانون محكمة أمن الدولة بهدف حصر صلاحيتها ليشمل فقط جرائم الإرهاب، والتجسس، والخيانة، وتزوير العملة والمخدرات، ولكن وبالرغم من ذلك، وبسبب أن قانون العقوبات يتضمن عبارات فضفاضة في تعريف جرائم الإرهاب فإن محكمة أمن الدولة ما تزال قادرة على محاكمة المتظاهرين السلميين وغيرهم من المدنيين إستناداً لمثل هذه التهم".
ونوهت بأن مهلة الثلاث سنوات التي مُنحت للمُشرعين الأردنيين، من أجل تعديل التشريعات لتصبح متوافقةً مع الضمانات التي وفرتها التعديلات الدستورية لعام 2011 للحريات الأساسية ، قد انتهت في شهر أكتوبر/تشرين الأول دون إجراء إصلاحات جذرية على مواد قانون العقوبات الذي تستخدمه السلطات لتقييد حرية التعبير وحرية التجمع.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "في الوقت الذي يتباهى فيه الأردن بمبادراته الإصلاحية، يقوم المُدعون العامون بإعتقال الناشطين ورموز المعارضة في جرائم متعلقة بحرية التعبير"، وأضافت " لن يكون للضمانات الدستورية قيمة أكثر من الحبر الذي كتبت به، ما لم تبادر السلطات إلى التخلص من المواد القانونية في قانون العقوبات والتي تستخدم لتقويض هذه الضمانات".
وفي النسخة الخامسة والعشرين من تقريرها العالمي والمكون من 656 صفحة تقوم هيومن رايتس ووتش بمراجعة الممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان في أكثر من 90 بلداً. وفي مقاله الافتتاحي، يتوجه المدير التنفيذي كينيث روث الى الحكومات بالدعوة إلى "الاعتراف بأن حقوق الإنسان تمثل مرشداً أخلاقياً فعالاً في أزمنة الاضطرابات، وبأن انتهاكها قد يُشعل فتيل التحديات الأمنية أو يُفاقم منها.
فالمكاسب العاجلة الناجمة عن تقويض القيم الأساسية للحرية وعدم التمييز نادراً ما تعادل ثمنها الآجل".
وأشارت هيومن رايتس ووتش في تقريرها إلى أن الأردن أقر في شهر يونيو/حزيران، تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب لعام 2006 تضمن توسيعاً لتعريف الإرهاب بحيث يشمل أعمالاً مثل " تعكير صلات (الأردن) بدولة أجنبية"، "وهي تهمة موجودة بالفعل في القانون الجنائي الأردني و تستخدم دورياً لمعاقبة الإنتقاد السلمي للبلدان الأجنبية أو حُكامها. وقد إعتقلت السلطات وفق هذه التهمة زكي بني إرشيد وهو أحد القيادات البارزة في جماعة الإخوان المسلمين في شهر نوفمبر/تشرين الثاني وذلك بعد ان وجه إنتقادات لدولة الإمارات العربية المتحدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك".
ولفتت إلى أنه "في شهر يناير/كانون الثاني قامت الحكومة بتعديل قانون محكمة أمن الدولة بهدف حصر صلاحيتها ليشمل فقط جرائم الإرهاب، والتجسس، والخيانة، وتزوير العملة والمخدرات، ولكن وبالرغم من ذلك، وبسبب أن قانون العقوبات يتضمن عبارات فضفاضة في تعريف جرائم الإرهاب فإن محكمة أمن الدولة ما تزال قادرة على محاكمة المتظاهرين السلميين وغيرهم من المدنيين إستناداً لمثل هذه التهم".
تابعو الأردن 24 على 
