يحيى القضاة يناقش اطروحة الدكتوراة

ناقش الباحث يحيى محمد القضاة اطروحة الدكتوراة خاصته بعنوان "عدالة التعرفة الكهربائية وأثرها على الأداء المالي لشركات الكهرباء الأردنية"الاثنين 12-1-2015  استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة دكتوراه فلسفة في المحاسبة في جامعة العلوم الإسلامية العالمية.

وتألفت لجنة المناقشة من كل من:
الدكتور رضوان محمد العناتي من جامعة العلوم الاسلامية العالمية
الاستاذ الدكتور أحمد حسن ظاهر من الجامعة الاردنية
الاستاذ الدكتور منصور ابراهيم السعايدة من جامعة العلوم الاسلامية العالمية
الاستاذ الدكتور سليمان حسن عطية من جامعة العلوم الاسلامية العالمية
والتي أجازت هذه الأطروحة وأثنت عليها كونها تعالج إحدى اهم القضايا التي تشهدها الساحة الاردنية في الوقت الحالي.

و تأتي أهمية هذه الاطروحة كونها تبحث في بيان منهجيات التعرفة الكهربائية المعمول بها في الأردن لما لسلعة الكهرباء من أهمية إستراتيجية على المستويين الإقتصادي والإجتماعي وبما يضمن الحفاظ على الأمن الكهربائي في الأردن، وذلك بهدف تسليط الضوء على قدرة هذه المنهجيات في مساعدة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لوضع تعرفات كهربائية مناسبة لتوزيع الإيرادات المتأتية منها بين شركات القطاع بعدالة وبيان مدى تأثير التعرفات الكهربائية التي يتم فرضها على شركات القطاع على الأداء المالي لهذه الشركات ومدى تمكنها من مقابلة التكاليف الكبيرة التي تتوزع بين شركات القطاع بحسب حجم ونشاط كل شركة منها في سبيل تحقيق عوائد مناسبة للمستثمرين في هذه الشركات سواء من القطاع العام أو الخاص وخصوصاً في ظل وجود التزامات ضمن هذه المنهجيات تكفل بتحقيق عوائد مالية مناسبة للشركات المرخصة وفي ظل وجود العديد من العوامل التي تؤثر في تكاليف إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.
وسعت هذه الاطروحة إلى تحقيق الأهداف التالية:

1. بيان مدى مساهمة التعرفة الكهربائية في تحقيق العدالة بين شركات القطاع من خلال توزيع إيرادات الطاقة الكهربائية بينها بما يضم

ن لها تحقيق عوائد مناسبة على إستثماراتها في الأصول التشغيلية.
2. بيان مدى تأثير التعرفة الكهربائية على المؤشرات المختلفة للأداء المالي لشركات القطاع.

3. بيان مدى كفاية العوائد المضمونة في تحقيق مؤشرات أداء مالي مناسبة للشركات التي نصت تراخيصها على هذه العوائد.

4. بيان مدى مناسبة الآلية المعمول بها حالياً لضمان العوائد على تحقيق مؤشرات أداء مالي مناسبة للشركات التي نصت تراخيصها على هذه العوائد.

5. تقديم التوصيات المناسبة والتي من شأنها أن تسهم في حل مشكلات هذا القطاع وتساهم في تحقيق العدالة بين مكوناته.
وهدفت إلى التوصل الى استنتاجات تعود بالفائدة على الجهات المختلفة المهتمة بموضوع التعرفة الكهربائية وتأثيراتها على المؤشرات المختلفة للأداء المالي لشركات قطاع الكهرباء في الأردن، فكانت المحصلة أن الباحث توصل الى الاستنتاجات التالية:
اولاً: فيما يتعلق باختبار مدى مساهمة منهجيات التعرفة الكهربائية في تحقيق العدالة بين مختلف شركات القطاع.
• أظهرت نتائج الدراسة أن منهجيات التعرفة الكهربائية المتبعة ساهمت في تحقيق العدالة النسبية بين مختلف شركات القطاع باستثناء شركة الكهرباء الوطنية، ويعزى ذلك بشكل مباشر إلى أن شركة الكهرباء الوطنية تحملت ارتفاع كلف الوقود الناتج عن التحول الى وقود الديزل والوقود الثقيل لسد النقص الحاصل في إمدادات الغاز الطبيعي المستورد من مصر، بالإضافة الى عدم تمكن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء آنذاك من تطبيق منهجية التعرفة المعتمدة لهذه الشركة لعكس إرتفاع كلف الوقود المستخدم في توليد الكهرباء على التعرفة الخاصة بهذه الشركة لأسباب إجتماعية واقتصادية وحتى وقت متأخر من العام 2013.
ثانياً: فيما يتعلق باختبار مدى تأثير التعرفة الكهربائية على الأداء المالي لشركات الكهرباء الأردنية بشكل منفرد، فقد بينت الدراسة ما يلي:

• أن تأثيرات التعرفة الكهربائية على الأداء المالي للشركات محل الدراسة كانت متباينة، حيث تبين أنها لا تؤثر على الأداء المالي لشركتين هما: شركة توزيع الكهرباء وشركة كهرباء محافظة إربد، وأن لها تأثيراً محدوداً على الأداء المالي لثلاث شركات هي: شركة الكهرباء الأردنية، شركة توليد الكهرباء المركزية، شركة السمرا لتوليد الكهرباء، في حين كانت تأثيراتها واضحة على الأداء المالي لشركة الكهرباء الوطنية وهي الشركة التي تقوم بدور المشتري المنفرد للطاقة الكهربائية والمسؤولة عن نقل الكهرباء وتشغيل النظام الكهربائي وتبادل الطاقة مع دول الجوار وتوفير الوقود لشركات التوليد وتغطية تكاليفه ضمن إتفاقيات طويلة الأجل لشراء الطاقة منها بالإضافة الى تزويد كبار المستهلكين بالطاقة الكهربائية.
ثالثاً: فيما يتعلق بمدى تأثير التعرفة الكهربائية على الأداء المالي لشركات الكهرباء ضمن الأنشطة الثلاث (التوليد، النقل، التوزيع)، فقد بينت الدراسة ما يلي:
• أن تأثيرات التعرفة الكهربائية على الأداء المالي للأنشطة الثلاث كانت متباينة، حيث تبين أنها لا تؤثر على الأداء المالي لنشاط توزيع الكهرباء ممثلاً بثلاث شركات هي: شركة توزيع الكهرباء وشركة كهرباء محافظة إربد، شركة الكهرباء الأردنية، وأن لها تأثيراً متوسطاً على الأداء المالي لنشاط توليد الكهرباء ممثلاً بشركتين هما: شركة توليد الكهرباء المركزية وشركة السمرا لتوليد الكهرباء، في حين كانت تأثيراتها واضحة على الأداء المالي لنشاط النقل ممثلاً بشركة واحدة هي شركة الكهرباء الوطنية.

رابعاً: فيما يتعلق بمدى تأثير التعرفة الكهربائية على الأداء المالي على مستوى قطاع الكهرباء كاملاً ممثلاً بجميع شركات الكهرباء الأردنية، فقد بينت الدراسة ما يلي:
• أن التعرفة الكهربائية أظهرت تأثيراً كبيراً وبنسبة مئوية بلغت 86.67% على الأداء المالي لقطاع الكهرباء ممثلاً بجميع شركات الكهرباء، إذ تأثر (13) مؤشراً من مؤشرات الأداء المالي لقطاع الكهرباء من أصل (15) مؤشراً تم اختبارها، وأن المؤشرات المالية التي تأثرت بالتعرفة الكهربائية وهي: العائد على الموجودات، العائد على الموجودات التشغيلية، هامش صافي الربح، هامش الربح الاجمالي، هامش الربح التشغيلي، حصة السهم العادي من الأرباح، نسبة الدين، نسبة الملكية، نسبة الدين إلى الملكية، نسبة التداول، رأس المال العامل، نسبة التدفق النقدي التشغيلي إلى إجمالي الدين، نسبة التدفق النقدي التشغيلي لكل سهم، وأن المؤشرات المالية التي لم تتأثر بالتعرفة الكهربائية هي: العائد على حقوق الملكية، معدل دوران الأصول التشغيلية، مع الأخذ بالاعتبار أن النتيجة المتعلقة بمؤشر الأداء المالي "العائد على حقوق الملكية" هي نتيجة يرى الباحث عدم الأخذ بها لأسباب تتعلق بوجود خطأ احتساب لهذا المؤشر يتعلق بشركة الكهرباء الوطنية للأعوام (2011، 2012، 2013) إذ أظهرت نتائج التحليل المالي لهذا المؤشر نسبة مئوية موجبة كنتيجة لقسمة قيمة خسائر هذه الشركة (البسط) على قيمة مجموع حقوق الملكية السالبة (المقام).

خامساً: فيما يتعلق باختبار كفاية العوائد المضمونة من الحكومة في تحقيق مؤشرات أداء مالي تفي بالاحتياجات المالية للشركات التي نصت تراخيصها على هذه العوائد لتمكينها من القيام بدورها بالشكل المطلوب ومدى مناسبة الآلية المعمول بها حالياً في منهجيات التعرفة الكهربائية في تحقيق الشركات لهذه العوائد، فقد بينت الدراسة ما يلي:

• إن العوائد المضمونة من الحكومة تعتبر كفيلة بتحقيق مؤشرات أداء مالي تفي بالاحتياجات المالية لكل من شركة توزيع الكهرباء وشركة كهرباء محافظة إربد لتمكينها من القيام بدورها بالشكل المطلوب، في حين تبين أنها غير كفيلة بتحقيق مؤشرات أداء مالي تفي بالاحتياجات المالية لشركة الكهرباء الأردنية لتمكينها من القيام بدورها بالشكل المطلوب، الأمر الذي يعزى بشكل مباشر إلى اختلاف المنهجية المعتمدة من قبل الهيئة لاحتساب العوائد لهذه الشركات، إذ أن المنهجية المعتمدة لاحتساب العائد لشركة الكهرباء الأردنية تعتمد على قيمة رأس المال المدفوع وضمن مدى متسع (7.5%-16%)، في حين أن المنهجية المعتمدة لاحتساب العائد لشركتي توزيع الكهرباء وكهرباء محافظة إربد تعتمد على قيمة الموجودات الأساسية للأنشطة الأساسية أو ما يعرف بقاعدة التنظيم على أساس الموجودات (RAB) والتي تعتمد على نسبة محددة لمعدل العائد السنوي.

• إن الآلية المعمول بها حالياً في منهجيات التعرفة الكهربائية المطبقة على هذه الشركات فيما يتعلق بضمان العوائد تعتبر غير مناسبة لتحقيق هذه العوائد بشكل ثابت ومستمر، اذ أن تذبذب هذه العوائد صعوداً وهبوطاً خلال فترات التعرفة المتعاقبة تؤدي إلى وجود تباين واضح في مؤشرات الأداء المالي وعدم استقرارها من فترة الى أخرى لهذه الشركات.

في ضوء نتائج الدراسة وما توصلت اليه من استنتاجات، فإن الباحث أوصى بما يلي:
1) ضرورة الالتزام بمنهجية التعرفة المعتمدة لشركة الكهرباء الوطنية وبما يمكن هذه الشركة من كسب إيرادات كافية لتغطية تكاليف أنشطتها الثلاثة المُرخصة بالاضافة إلى ضمان تمكنها من تمويل إستثماراتها الجديدة في شبكة النقل.

2) إعادة النظر في المنهجيات المعتمدة لاحتساب العوائد المضمونة للشركات التي نصت تراخيصها على هذه العوائد والعمل على توحيد هذه المنهجيات فيما بين الشركات العاملة ضمن النشاط الواحد، الأمر الذي من شأنه تعزيز أسس العدالة والمساواة بين هذه الشركات، كأن يتم اعتماد منهجية التعرفة المستندة الى قاعدة التنظيم على أساس الموجودات (RAB) لشركة الكهرباء الأردنية لاحتساب متطلبات العائد لها كتوحيد للمنهجيات المعتمدة للشركات الممثلة لنشاط التوزيع ، إذ تعتبر من أفضل المنهجيات الواعدة في جذب إستثمارات القطاع الخاص حسبما توصلت اليه دراسة (Ovsiannykova, 2012) .

3) إعادة النظر في الآلية المعمول بها حالياً في منهجيات التعرفة الكهربائية بشأن تمكين الشركات من تحقيق العوائد المنصوص عليها في تراخيصها، كأن يتم اعتبار الفوائض المتحققة في عوائد الشركات من أرباح أنشطتها الأساسية التزامات عليها لصالح التعرفة وعدم تسجيلها كإيرادات لهذه الشركات، وكذلك الأمر في حال حققت هذه الشركات عوائد من أنشطتها الأساسية أقل من العوائد المضمونة لها بأن يتم إعتبار الأرباح الفائتة التزام على التعرفة لصالح هذه الشركات وتسجيلها كإيرادات لها، الأمر الذي من شأنه إضفاء صفة الثبات في الأوضاع المالية لهذه الشركات طالما كانت ملتزمة بمعايير الأداء المحددة، وبما ينسجم مع أحد أهم فروض المحاسبة وهو فرض الفترة المحاسبية (Accounting Period Assumption) الذي يقوم على مبدأ الاستحقاق الذي يمثل أساس المحاسبة عن إيرادات الفترة المحاسبية ومصروفاتها.

4) بذل المزيد من الجهود في سبيل استقرار إمدادات الوقود المستخدم في توليد الكهرباء بتكاليف معقولة والبحث عن مصادر بديلة ذات تكلفة متدنية كالمصادر المتجددة للطاقة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي تعتبر من أكثر أشكال الطاقة جاذبية وخصوصاً أن الأردن غني بهذين المصدرين بحكم موقعه الجغرافي، الأمر الذي من شأنه تمكين هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن من الإلتزام بالمنهجيات المعتمدة للتعرفة الكهربائية وبالتالي إعادة توزيع إيرادات الطاقة الكهربائية بعدالة فيما بين شركات الكهرباء.
كما أوصى الباحث بما يلي:
1) إجراء دراسات تقييمية جديدة لبيان إمكانية الإنتقال إلى سوق الكهرباء التنافسي تمشياً مع نصوص قانون الكهرباء العام المؤقت رقم (64) لسنة 2002 المعمول به حالياً، الأمر الذي من شأنه تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق شركة الكهرباء الوطنية وتوزيع المسؤوليات بين جميع الأطراف والذي يؤدي بالنتيجة الى تخفيض تكاليف تقديم هذه السلعة الهامة وبالتالي تخفيض أسعارها.

2) وضع سياسات واضحة تهدف الى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وتحسين كفاءة استخدامها من خلال إدخال أساليب وبرامج متعددة لتشجع المستهلكين في الإقدام عليها في سبيل تحقيق توازن بين جانبي العرض والطلب على هذه السلعة وخصوصاً في ساعات الذروة، الأمر الذي من شأنه تجنب تشغيل محطات توليد الكهرباء متدنية الكفاءة وذات التكلفة المرتفعة.

3) تكاتف الجهود فيما بين الشركات والحكومة لتخفيف آثار الفقد الكهربائي وخصوصاً الناتج عن استجرار الطاقة الكهربائية بصورة غير مشروعة، الأمر الذي من شأنه إعادة ضبط أسعار الكهرباء وخصوصاً أن كمية الطاقة المفقودة بشكل عام تجاوزت (3000) ج.و.س في عام 2013 وبتكلفة تقارب مبلغ (375) مليون دينار أردني محسوبة على أساس معدل سعر الشراء من شركات توليد الكهرباء.

4) التوصية لادارات شركات الكهرباء الأردنية بالاستفادة من نتائج الدراسة كل حسب شركته في ادارة شركاتهم، وسيقوم الباحث بتزويد هذه الشركات بنسخ من هذه الدراسة.

5) التوصية لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بالاستفادة من نتائج الدراسة، وسيقوم الباحث بتزويد الهيئة بنسخة من هذه الدراسة.