الطراونة: مشكلة بطء التقاضي عالمية وليست محلية فقط
جو 24 : حازم عكروش - قال عضو محكمة التمييز القاضي الدكتور محمد الطراونة أن بطء التقاضي هى مشكلة عالمية وليست محلية فقط وان المجتمعات غير الحيوية هى التي تهرب من مواجهة مشكلاتها.
واشار في كلمته نيابة عن رئيس المجلس القضائي الاردني رئيس محكمة التمييز القاضي هشام التل خلال اللقاء الختامي لمشروع "المساءلة الاجتماعية لتقصير أمد التقاضي في محكمة بداية شمال عمان الذي عقده مركز عمان لدراسات حقوق الانسان اليوم في فندق القدس الدولي ان الطموحات المستقبلية التي يطمح المجلس للوصول اليها ومنها الاستقلال المالي والاداري الكامل للخروج من المنظومة التي تساهم في تأخير تأمين المتطلبات القضائية.
ولفت الطراونة للاستراتيجية الوطنية لتطوير القضاء التي ركزت على عدة محاور منها الارتقاء يالسلطة القضائية لتصبح ذات كفاءة وفعالية ضامنة لمحاكمة عادلة وتقصير أمد التقاضي وضمان تنفيذ سريع للقضايا المفصولة وتعديل التشريعات وتخفيف اعباء المحاكم وتحسين اداءها اضافة لفتح قنوات التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني ونقابة المحامين كشريك استراتيجي .
وبين ان المجلس القضائي لديه افكارا رائدة لتطوير منظومة القضاء ومنها الوصول للقرية القضائية الكاملة التي توفر جميع خدمات المحاكم لافتا الى ان القضاء الفعال والنزيه اداة لجذب الاستثمار وأن توفر الرغبة والارادة سيساهمان في تقصير أمد التقاضي والوصول الى نتائج حقيقية حول ذلك.
وقال الطراونة أن المجلس يعمل على تطوير الكثير من الافكار لتسريع أمد التقاضي مثل استخدام السكايب في سماح شهادة الشهود وابرام اتفاقيات مع بعض الدول في هذا المجال .
وقال مدير المركز الدكتور نظام عساف ان التطوير القضائي والقانوني دعامة اساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المستدامة وان تحقيق النمو يتطلب سيادة حكم القانون ورسوخ البناء الديموقراطي الحقيقي وضمان حماية حقوق الانسان ما يستدعي توفير منظومة قضائية فاعلة تفسر القانون وتطبقه بكفاءة وانصاف.
واشار الى الجهود المبذولة لتطوير القضاء الاردني وتحسين فعالية وعدالة المحاكم في حل النزاعات والفصل فيها باستخدام الاساليب التي تتيح لها فهم أوجه الضعف الموجودة في منظومتها القضائية والاثار المستقبلية لاي برنامج لتطوير القضاء .
من جهته قال نائب نقيب المحامين المحامي عادل الطراونة ان الاجراءات القضائية منظومة متكاملة يشارك فيها القضاة والمحامون والعاملون ومتلقي الخدمة وجميعهم يؤثرون فيها اضافة الى المبلغين مشيرا الى التعاون القائم بين النقابة والمجلس القضائي لتطوير وتحديث القوانين التي تساهم في تقصير أمد التقاضي ومنها قانون التنفيذ وتأهيل وتدريب المحامين والقضاة .
ودعا الطراونة الى إعادة النظر في نظام التبليغات واشخاص المحضرين وادخال التكنولوجيا في عملها والى زيادة تاهيل العاملين في الجهاز القضائي.
وقدم القاضي السابق محمود عبابنة ورقة الاحاطة العامة بمشكلة طول أمد التقاضي وتأثيرها على المجتمع مستعرضا الاسباب المباشرة للمشكلة والاوجه السلبية لها كما قدم المحاميان الدكتور علي العبادي والدكتور قصي العيون توصيات العمل وتوصيات التقييم الذاتي من وجهة نظر متلقي الخدمة .
وعن مقدمي الخدمة استعرض خبير المحكمة محمد البشير أهم معيقات الخدمة والتوصيات الخاصة بالخبراء لتحسين خدمة الخبرة القضائية وانعكاساتها على موضوع تقصير أمد التقاضي كما قرأ الموظفان في المحكمة عيد الوريكات واحمد الهشلمون التوصيات والتعهدات الذاتية المتفق عليها والتي يراها موظفو ومحضرو محكمة بداية شمال عمان مناسبة لتكون ضمن خطة تقصير أمد التقاضي
يشار ان المشروع ينفذه مركز عمّان لدراسات حقوق الانسان، بالتعاون مع شبكة المساءلة الاجتماعية بالعالم العربي، وباشراف من منظمة كير العالمية.
واشار في كلمته نيابة عن رئيس المجلس القضائي الاردني رئيس محكمة التمييز القاضي هشام التل خلال اللقاء الختامي لمشروع "المساءلة الاجتماعية لتقصير أمد التقاضي في محكمة بداية شمال عمان الذي عقده مركز عمان لدراسات حقوق الانسان اليوم في فندق القدس الدولي ان الطموحات المستقبلية التي يطمح المجلس للوصول اليها ومنها الاستقلال المالي والاداري الكامل للخروج من المنظومة التي تساهم في تأخير تأمين المتطلبات القضائية.
ولفت الطراونة للاستراتيجية الوطنية لتطوير القضاء التي ركزت على عدة محاور منها الارتقاء يالسلطة القضائية لتصبح ذات كفاءة وفعالية ضامنة لمحاكمة عادلة وتقصير أمد التقاضي وضمان تنفيذ سريع للقضايا المفصولة وتعديل التشريعات وتخفيف اعباء المحاكم وتحسين اداءها اضافة لفتح قنوات التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني ونقابة المحامين كشريك استراتيجي .
وبين ان المجلس القضائي لديه افكارا رائدة لتطوير منظومة القضاء ومنها الوصول للقرية القضائية الكاملة التي توفر جميع خدمات المحاكم لافتا الى ان القضاء الفعال والنزيه اداة لجذب الاستثمار وأن توفر الرغبة والارادة سيساهمان في تقصير أمد التقاضي والوصول الى نتائج حقيقية حول ذلك.
وقال الطراونة أن المجلس يعمل على تطوير الكثير من الافكار لتسريع أمد التقاضي مثل استخدام السكايب في سماح شهادة الشهود وابرام اتفاقيات مع بعض الدول في هذا المجال .
وقال مدير المركز الدكتور نظام عساف ان التطوير القضائي والقانوني دعامة اساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المستدامة وان تحقيق النمو يتطلب سيادة حكم القانون ورسوخ البناء الديموقراطي الحقيقي وضمان حماية حقوق الانسان ما يستدعي توفير منظومة قضائية فاعلة تفسر القانون وتطبقه بكفاءة وانصاف.
واشار الى الجهود المبذولة لتطوير القضاء الاردني وتحسين فعالية وعدالة المحاكم في حل النزاعات والفصل فيها باستخدام الاساليب التي تتيح لها فهم أوجه الضعف الموجودة في منظومتها القضائية والاثار المستقبلية لاي برنامج لتطوير القضاء .
من جهته قال نائب نقيب المحامين المحامي عادل الطراونة ان الاجراءات القضائية منظومة متكاملة يشارك فيها القضاة والمحامون والعاملون ومتلقي الخدمة وجميعهم يؤثرون فيها اضافة الى المبلغين مشيرا الى التعاون القائم بين النقابة والمجلس القضائي لتطوير وتحديث القوانين التي تساهم في تقصير أمد التقاضي ومنها قانون التنفيذ وتأهيل وتدريب المحامين والقضاة .
ودعا الطراونة الى إعادة النظر في نظام التبليغات واشخاص المحضرين وادخال التكنولوجيا في عملها والى زيادة تاهيل العاملين في الجهاز القضائي.
وقدم القاضي السابق محمود عبابنة ورقة الاحاطة العامة بمشكلة طول أمد التقاضي وتأثيرها على المجتمع مستعرضا الاسباب المباشرة للمشكلة والاوجه السلبية لها كما قدم المحاميان الدكتور علي العبادي والدكتور قصي العيون توصيات العمل وتوصيات التقييم الذاتي من وجهة نظر متلقي الخدمة .
وعن مقدمي الخدمة استعرض خبير المحكمة محمد البشير أهم معيقات الخدمة والتوصيات الخاصة بالخبراء لتحسين خدمة الخبرة القضائية وانعكاساتها على موضوع تقصير أمد التقاضي كما قرأ الموظفان في المحكمة عيد الوريكات واحمد الهشلمون التوصيات والتعهدات الذاتية المتفق عليها والتي يراها موظفو ومحضرو محكمة بداية شمال عمان مناسبة لتكون ضمن خطة تقصير أمد التقاضي
يشار ان المشروع ينفذه مركز عمّان لدراسات حقوق الانسان، بالتعاون مع شبكة المساءلة الاجتماعية بالعالم العربي، وباشراف من منظمة كير العالمية.
تابعو الأردن 24 على 
