"المعلمين": آن لنظام المؤسسات التعليمية الخاصة أن يرى النور
جو 24 : صرحت الأستاذة عبير الأخرس رئيس لجنة التعليم الخاص في نقابة المعلمين الأردنيين بأنه وضمن معطيات أهمها حالة الفراغ التشريعي الناظم لعمل المؤسسات التعليمية الخاصة منذ ستينيات القرن الماضي، آن الأوان لإقرار نظام المؤسسات التعليمية الخاصة والذي شاركت في إعداده النقابة منذ نشأتها في 2012م، وخاصة مع تزايد أعداد الطلاب والمعلمين في هذا القطاع الحيوي، حيث تجاوز عدد الطلاب فيه 800 ألف طالب وطالبة وناهز عدد المعلمين 40 ألف معلم ومعلمة واستثمارات مادية بلغت الملايين .
وأوضحت الأخرس أن أهمية هذا النظام تكمن في وضع إطار تشريعي موحد لكافة المؤسسات التعليمية الخاصة في المملكة ، بعيدا عن الكثير من التجاوزات والانتهاكات التي لامسها ميدان المعلمين ، كتدني الرواتب أو حتى التجاوز على حدها الأدنى ، ناهيك عن انتهاء خدمات المعلمين بطريقة تعسفية وحرمانهم أبسط حقوقهم في العطل والإجازات ، وارتفاع حالات التهرب التأميني من الضمان الاجتماعي ، ومزاجية وسيطرة بعض رؤوس الأموال بعيدا عن الإطار التربوي.
كما وأكدت الأخرس على مشاركة النقابة في وضع التصور الأولي لهذا النظام منذ نهاية 2012م ، تلبية لحاجات الميدان المتسارعة في عمر النقابة الصغيرة ، مما استدعى النقابة أن تتحرك في اتجاهين ، الاتجاه الأول هو التشارك مع وزارة التربية والتعليم لإيجاد حلول جوهرية من خلال وضع نظام خاص منبثق عن قانون الوزارة ، وخاصة المواد (31 - 39) والمادة (45) من القانون لسنة 1994 وتعديلاته ، وأما الآخر فهو التشارك مع وزارة العمل لتعديل عقد العمل الموحد بما يضمن حقوق المعلمين في التعليم الخاص ولا يتعارض مع النظام المراد إقراره ، حيث أن هذا النظام يحتوي على فصل كامل يتحدث عن شؤون المعلمين وتنظيم علاقتهم بالوزارة والنقابة ومدارسهم .
ومن الجدير بالذكر أن نقابة المعلمين قد عملت في إطار لجنة خماسية معنية بحقوق المعلمين في التعليم الخاص ، ممثلة بمندوبين رسميين عكفوا على دراسة هذا الحلول والتوافق عليها ، وهم : وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل ونقابة المعلمين الأردنيين ونقابة أصحاب المدارس الخاصة ونقابة العاملين في التعليم الخاص .
وأوضحت الأخرس أن أهمية هذا النظام تكمن في وضع إطار تشريعي موحد لكافة المؤسسات التعليمية الخاصة في المملكة ، بعيدا عن الكثير من التجاوزات والانتهاكات التي لامسها ميدان المعلمين ، كتدني الرواتب أو حتى التجاوز على حدها الأدنى ، ناهيك عن انتهاء خدمات المعلمين بطريقة تعسفية وحرمانهم أبسط حقوقهم في العطل والإجازات ، وارتفاع حالات التهرب التأميني من الضمان الاجتماعي ، ومزاجية وسيطرة بعض رؤوس الأموال بعيدا عن الإطار التربوي.
كما وأكدت الأخرس على مشاركة النقابة في وضع التصور الأولي لهذا النظام منذ نهاية 2012م ، تلبية لحاجات الميدان المتسارعة في عمر النقابة الصغيرة ، مما استدعى النقابة أن تتحرك في اتجاهين ، الاتجاه الأول هو التشارك مع وزارة التربية والتعليم لإيجاد حلول جوهرية من خلال وضع نظام خاص منبثق عن قانون الوزارة ، وخاصة المواد (31 - 39) والمادة (45) من القانون لسنة 1994 وتعديلاته ، وأما الآخر فهو التشارك مع وزارة العمل لتعديل عقد العمل الموحد بما يضمن حقوق المعلمين في التعليم الخاص ولا يتعارض مع النظام المراد إقراره ، حيث أن هذا النظام يحتوي على فصل كامل يتحدث عن شؤون المعلمين وتنظيم علاقتهم بالوزارة والنقابة ومدارسهم .
ومن الجدير بالذكر أن نقابة المعلمين قد عملت في إطار لجنة خماسية معنية بحقوق المعلمين في التعليم الخاص ، ممثلة بمندوبين رسميين عكفوا على دراسة هذا الحلول والتوافق عليها ، وهم : وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل ونقابة المعلمين الأردنيين ونقابة أصحاب المدارس الخاصة ونقابة العاملين في التعليم الخاص .
تابعو الأردن 24 على 
