"المعلمين": آن لنظام المؤسسات التعليمية الخاصة أن يرى النور
وأوضحت الأخرس أن أهمية هذا النظام تكمن في وضع إطار تشريعي موحد لكافة المؤسسات التعليمية الخاصة في المملكة ، بعيدا عن الكثير من التجاوزات والانتهاكات التي لامسها ميدان المعلمين ، كتدني الرواتب أو حتى التجاوز على حدها الأدنى ، ناهيك عن انتهاء خدمات المعلمين بطريقة تعسفية وحرمانهم أبسط حقوقهم في العطل والإجازات ، وارتفاع حالات التهرب التأميني من الضمان الاجتماعي ، ومزاجية وسيطرة بعض رؤوس الأموال بعيدا عن الإطار التربوي.
كما وأكدت الأخرس على مشاركة النقابة في وضع التصور الأولي لهذا النظام منذ نهاية 2012م ، تلبية لحاجات الميدان المتسارعة في عمر النقابة الصغيرة ، مما استدعى النقابة أن تتحرك في اتجاهين ، الاتجاه الأول هو التشارك مع وزارة التربية والتعليم لإيجاد حلول جوهرية من خلال وضع نظام خاص منبثق عن قانون الوزارة ، وخاصة المواد (31 - 39) والمادة (45) من القانون لسنة 1994 وتعديلاته ، وأما الآخر فهو التشارك مع وزارة العمل لتعديل عقد العمل الموحد بما يضمن حقوق المعلمين في التعليم الخاص ولا يتعارض مع النظام المراد إقراره ، حيث أن هذا النظام يحتوي على فصل كامل يتحدث عن شؤون المعلمين وتنظيم علاقتهم بالوزارة والنقابة ومدارسهم .
ومن الجدير بالذكر أن نقابة المعلمين قد عملت في إطار لجنة خماسية معنية بحقوق المعلمين في التعليم الخاص ، ممثلة بمندوبين رسميين عكفوا على دراسة هذا الحلول والتوافق عليها ، وهم : وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل ونقابة المعلمين الأردنيين ونقابة أصحاب المدارس الخاصة ونقابة العاملين في التعليم الخاص .
تابعو الأردن 24 على 
