20.7 مليار دينار صافي الدين العام لنهاية تشرين الثاني الماضي
جو 24 : قالت وزارة المالية، إن إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية لنهاية تشرين الثاني من العام الماضي وصل الى ما مقداره 6055 مليون دينار مقابـل 5111.6 مليـون دينار خلال نفس الفترة من عام 2013 أي بارتفاع مقداره 490.1 مليون دينار أو ما نسبته 12.6%.
وبحسب النشرة المالية لوزارة المالية أمس ، فقد بلغت المنح الخارجية خلال الاحد عشر شهرا من عام 2014 ما مقداره 755.6 مليون دينار ، في حين بلغت الإيرادات المحلية ما مقداره 5299.4 مليون دينار مقابـل 4532.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من عـام 2013، أي بارتفـاع مقـداره 767.2 مليون دينار أو ما نسبته 16.9%.
وأشارت النشرة ان هذا الارتفاع في الايرادات المحلية قد جاء محصلة بحـوالي 427.3 مليون دينار أو ما نسبته 13% وارتفاع حصـيلة الإيرادات الأخرى بحوالي 341.4 مليون دينار أو ما نسبته 28.1% وانخفاض الاقتطاعات التقاعدية بحوالي 1.5 مليون دينار أو ما نسبتة %7.6.
وعزت وزارة المالية في نشرتها الشهرية ، الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي إلى ارتفاع كل من: الضرائب على «السلع والخدمات» بحوالي 339.5 مليون دينـار أو مـا نسبته 15.2% وارتفاع حصيلة الضرائب على الدخل والأربـاح بحـوالي 66.9 مليون دينار أو ما نسبته 10.1%، وارتفاع كل مـن حصـيلة الضـرائب علـى «التجارة والمعاملات الدولية» بحوالــي 4.5 مليــون دينـار أو ما نسبتــه 1.5%، و «الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار)» بحوالي 16.4 مليون دينار أو ما نسبته 15.8%.
وأظهرت النشرة أن الارتفاع في حصيلة الإيرادات الأخرى فقد جاء نتيجة لارتفاع كل من حصيلة إيرادات بيع السلع والخدمات بحـوالي 83.6 مليـون دينـار، وارتفـاع الإيرادات المختلفة بحوالي 257.5 مليون دينار، وارتفاع إيرادات دخل الملكيـة بحوالي 0.3 مليون دينار.
أما الارتفاع في حصيلة الإيرادات الأخرى فقد جاء محصلة لارتفاع كـل من حصيلة إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 50.5 مليون دينار ، وارتفـاع الإيرادات المختلفة بحوالي 262.8 مليون دينار، وانخفاض إيرادات دخل الملكيـةبحوالي 56.1 مليون دينار.
من جانب آخر، أظهرت نشرة وزارة المالية إجمالي الإنفاق بلغ خلال الشهور الإحدى عشر الأولى مـن عـام 2014 حوالي 6954.9 مليون دينار مقابل 6212.4 مليون دينار خلال نفس الفترة مـن عام 2013 مسجلاً بذلك ارتفاعاً مقداره 742.5 مليون دينار أو ما نسـبته 12%، وقد جاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة لارتفاع النفقات الجاريـة بمقـدار 575.9 مليون دينار أو ما نسبته 10.5%، وارتفاع النفقـات الرأسـمالية بحوالي 166.6 مليون دينار أو ما نسبته 23.4%.
وبينت النشرة، أن التطورات السابقة اسفرت عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة خلال الشهور الإحدى عشر الأولى من عام 2014 بحوالي 899.9 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 1100.8 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق، وإذا مـا تم استثناء المنح الخارجية فان العجز المالي يبلغ 1655.5 مليون دينـار مقابـل عجز مالي بلغ حوالي 1680.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.
وعن الدين العام الخارجي والداخلي اظهرت البيانات المتعلقـة بالرصـيد القائـم للـدين العـام الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر تشرين ثاني 2014 ارتفاع الرصيد القائم بحوالي 806.4 مليون دينار ليصل إلى 8040.9 مليـون دينـار أو مـا نسـبته 31.4% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2014 مقابـل بلوغـه حـوالي 7234.5 مليون دينار أو ما نسبته 30.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نهايـة عام 2013.
وأما فيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) فقد بلغت خلال شهر تشرين ثاني 2014 على أساس النقدي حوالي 40.8 مليون دينار منها 20.4 مليون دينار أقساط و 20.4 مليون دينار فوائد.
وأشارت البيانات الى ارتفع صافي رصيد الدين العـام الـداخلي (موازنـة عامـة وموازنـات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر تشرين ثاني 2014 ليصـل إلـى حـوالي 12664 مليون دينار أو ما نسبته 49.5% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2014، مقابل ما مقداره 11862 مليون دينار في نهاية عام 2013 أو ما نسـبته 49.7% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013 أي بارتفاع بلغ 801.5 مليـون دينار.
وبينت البيانات المالية أن هذا الارتفاع جاء محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضـمن الموازنة العامة بحوالـي 1208.7 مليون دينار، وانخفاض صافي رصيد الـدين العام الداخلـي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 407.2 مليون دينار.
وجاء ارتفاع صافـي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنـة العامـة حسب النشرة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر تشرين ثاني 2014 بحـوالي 1300.8 مليون دينار وارتفاع إجمالــي الودائــع لدى البنوك بحوالي 92.1 مليون دينار. مجموع الدين العام: وترتيباً على التطورات التـي شـهدتها المديونيـة الداخليـة والخارجيـة أظهر صافي الدين العام في نهاية شهر تشرين ثاني 2014 ارتفاعاً عن مسـتواه في نهايـة عام 2013 بمقـدار 1608.2 مليوندينار أو ما نسـبته 8.4% ليصل إلى حوالي 20704.7 مليون دينار أو ما نسبته 80.9% مـن النـاتج المحلـي الإجمالي المقدر لعام 2014 مقابل بلوغه حوالي 19096.5 مليون دينار أو مـا نسبته 80.1% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013 أي بارتفاع مقـداره 0.8 نقطة مئوية.
ويتضمن صافي رصيد الدين العام قيمة ما تم اقتراضه لتغطية العجز النقدي المتراكم لشركة الكهرباء الوطنية والذي يقارب 4.6 مليار دينار أي ما يعادل حوالي 17.8 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لغاية تشرين ثاني 2014، مما يظهر أن الأثر المالي لاقتراض شركة الكهرباء الوطنية قد أدى إلى زيادة صافي رصيد الدين العام من حوالي 63.1% إلى حوالي 80.9% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2014. أما فيما يتعلق بالنمو السنوي لرصيد الدين العام بالمقارنة مع النمو الاقتصادي فتظهر البيانات أن الزيادة في النمو السنوي لرصيد الدين العام عن الناتج المحلي الإجمالي قد بلغت 16.5% عام 2012 ثم بدأت بالتراجع تدريجياً خلال الأعوام 2013-2012، حيث من المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى حوالي 0.5% في نهاية هذا العام.الراي
وبحسب النشرة المالية لوزارة المالية أمس ، فقد بلغت المنح الخارجية خلال الاحد عشر شهرا من عام 2014 ما مقداره 755.6 مليون دينار ، في حين بلغت الإيرادات المحلية ما مقداره 5299.4 مليون دينار مقابـل 4532.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من عـام 2013، أي بارتفـاع مقـداره 767.2 مليون دينار أو ما نسبته 16.9%.
وأشارت النشرة ان هذا الارتفاع في الايرادات المحلية قد جاء محصلة بحـوالي 427.3 مليون دينار أو ما نسبته 13% وارتفاع حصـيلة الإيرادات الأخرى بحوالي 341.4 مليون دينار أو ما نسبته 28.1% وانخفاض الاقتطاعات التقاعدية بحوالي 1.5 مليون دينار أو ما نسبتة %7.6.
وعزت وزارة المالية في نشرتها الشهرية ، الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي إلى ارتفاع كل من: الضرائب على «السلع والخدمات» بحوالي 339.5 مليون دينـار أو مـا نسبته 15.2% وارتفاع حصيلة الضرائب على الدخل والأربـاح بحـوالي 66.9 مليون دينار أو ما نسبته 10.1%، وارتفاع كل مـن حصـيلة الضـرائب علـى «التجارة والمعاملات الدولية» بحوالــي 4.5 مليــون دينـار أو ما نسبتــه 1.5%، و «الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار)» بحوالي 16.4 مليون دينار أو ما نسبته 15.8%.
وأظهرت النشرة أن الارتفاع في حصيلة الإيرادات الأخرى فقد جاء نتيجة لارتفاع كل من حصيلة إيرادات بيع السلع والخدمات بحـوالي 83.6 مليـون دينـار، وارتفـاع الإيرادات المختلفة بحوالي 257.5 مليون دينار، وارتفاع إيرادات دخل الملكيـة بحوالي 0.3 مليون دينار.
أما الارتفاع في حصيلة الإيرادات الأخرى فقد جاء محصلة لارتفاع كـل من حصيلة إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 50.5 مليون دينار ، وارتفـاع الإيرادات المختلفة بحوالي 262.8 مليون دينار، وانخفاض إيرادات دخل الملكيـةبحوالي 56.1 مليون دينار.
من جانب آخر، أظهرت نشرة وزارة المالية إجمالي الإنفاق بلغ خلال الشهور الإحدى عشر الأولى مـن عـام 2014 حوالي 6954.9 مليون دينار مقابل 6212.4 مليون دينار خلال نفس الفترة مـن عام 2013 مسجلاً بذلك ارتفاعاً مقداره 742.5 مليون دينار أو ما نسـبته 12%، وقد جاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة لارتفاع النفقات الجاريـة بمقـدار 575.9 مليون دينار أو ما نسبته 10.5%، وارتفاع النفقـات الرأسـمالية بحوالي 166.6 مليون دينار أو ما نسبته 23.4%.
وبينت النشرة، أن التطورات السابقة اسفرت عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة خلال الشهور الإحدى عشر الأولى من عام 2014 بحوالي 899.9 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 1100.8 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق، وإذا مـا تم استثناء المنح الخارجية فان العجز المالي يبلغ 1655.5 مليون دينـار مقابـل عجز مالي بلغ حوالي 1680.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.
وعن الدين العام الخارجي والداخلي اظهرت البيانات المتعلقـة بالرصـيد القائـم للـدين العـام الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر تشرين ثاني 2014 ارتفاع الرصيد القائم بحوالي 806.4 مليون دينار ليصل إلى 8040.9 مليـون دينـار أو مـا نسـبته 31.4% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2014 مقابـل بلوغـه حـوالي 7234.5 مليون دينار أو ما نسبته 30.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نهايـة عام 2013.
وأما فيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) فقد بلغت خلال شهر تشرين ثاني 2014 على أساس النقدي حوالي 40.8 مليون دينار منها 20.4 مليون دينار أقساط و 20.4 مليون دينار فوائد.
وأشارت البيانات الى ارتفع صافي رصيد الدين العـام الـداخلي (موازنـة عامـة وموازنـات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر تشرين ثاني 2014 ليصـل إلـى حـوالي 12664 مليون دينار أو ما نسبته 49.5% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2014، مقابل ما مقداره 11862 مليون دينار في نهاية عام 2013 أو ما نسـبته 49.7% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013 أي بارتفاع بلغ 801.5 مليـون دينار.
وبينت البيانات المالية أن هذا الارتفاع جاء محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضـمن الموازنة العامة بحوالـي 1208.7 مليون دينار، وانخفاض صافي رصيد الـدين العام الداخلـي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 407.2 مليون دينار.
وجاء ارتفاع صافـي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنـة العامـة حسب النشرة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر تشرين ثاني 2014 بحـوالي 1300.8 مليون دينار وارتفاع إجمالــي الودائــع لدى البنوك بحوالي 92.1 مليون دينار. مجموع الدين العام: وترتيباً على التطورات التـي شـهدتها المديونيـة الداخليـة والخارجيـة أظهر صافي الدين العام في نهاية شهر تشرين ثاني 2014 ارتفاعاً عن مسـتواه في نهايـة عام 2013 بمقـدار 1608.2 مليوندينار أو ما نسـبته 8.4% ليصل إلى حوالي 20704.7 مليون دينار أو ما نسبته 80.9% مـن النـاتج المحلـي الإجمالي المقدر لعام 2014 مقابل بلوغه حوالي 19096.5 مليون دينار أو مـا نسبته 80.1% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013 أي بارتفاع مقـداره 0.8 نقطة مئوية.
ويتضمن صافي رصيد الدين العام قيمة ما تم اقتراضه لتغطية العجز النقدي المتراكم لشركة الكهرباء الوطنية والذي يقارب 4.6 مليار دينار أي ما يعادل حوالي 17.8 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لغاية تشرين ثاني 2014، مما يظهر أن الأثر المالي لاقتراض شركة الكهرباء الوطنية قد أدى إلى زيادة صافي رصيد الدين العام من حوالي 63.1% إلى حوالي 80.9% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2014. أما فيما يتعلق بالنمو السنوي لرصيد الدين العام بالمقارنة مع النمو الاقتصادي فتظهر البيانات أن الزيادة في النمو السنوي لرصيد الدين العام عن الناتج المحلي الإجمالي قد بلغت 16.5% عام 2012 ثم بدأت بالتراجع تدريجياً خلال الأعوام 2013-2012، حيث من المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى حوالي 0.5% في نهاية هذا العام.الراي
تابعو الأردن 24 على 
