مطالبات بسنِّ قانون وطني خاص بحقوق الطفل
جو 24 : دعا ممثلون عن جهات رسمية وبرلمانية ومنظمات دولية ومحلية وخبراء وحقوقيون معنيون بالطفولة الى سن قانون وطني خاص بحقوق الطفل.
وقال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة في ورشة عمل نظمها اليوم الاثنين المجلس الوطني لشؤون الاسرة ان مجلس النواب لم يأل جهداً في التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني وفئات المواطنين والاستماع لمقترحاتهم وآرائهم ازاء اي تشريع او قضية يناقشها المجلس .
واضاف ان حقوق الطفل تعد واجبا على الكبار باختلاف مراكزهم مؤكدا ان"الاهتمام بالاطفال وحقوقهم مسؤولية الجميع" .
وبين الامين العام لمجلس الاسرة فاضل الحمود ان عقد الورشة ياتي في اطار نهجه التشاركي مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لافتا الى ان الاردن ومنذ عقد التسعينيات حقق في حقل حماية الطفل خطوات كبيرة والكثير من الانجازات في المجالات التشريعية، والاجتماعية، والطبية الصحية والطبية النفسية، والشرطية.
واكدت مدير برامج حماية الطفولة لدى منظمة الامم المتحدة للطفولة والتنمية "اليونيسف "مها الحمصي اهمية إصدار قانون للطفل، مشيرة الى وجود عدد من التشريعات التي تناولت جوانب متعددة من حقوق الطفل والأمور المتعلقة به .
واشارت الى ان النظرة المجتمعية للطفل لم تواكب التغير الاجتماعي والاقتصادي والسياسي السريع، اذ مازال الكثير من الآباء والأمهات يعتقدون بأنهم يملكون حق اتخاذ القرارات المرتبطة بحياتهم نيابة عن ابنائهم.
ودعت مديرة جمعية مناهضة كافة اشكال الاتجار بالبشر القاضية تغريد حكمت لـ(بترا) الى سن قانون عصري يلائم احتياجات الطفولة في الاردن ويخدم كل فئاتها واعمارها تعزيزا لامنهم وحمايتهم ووقاية له، مطالبة بتدريس قانون وحقوق الطفل في المناهج الدراسية .
وعرض الدكتور عمر العكورمن جامعة العلوم الاسلامية الواقع التشريعي الوطني لحقوق الطفل.
وقدم القاضي علي المسيمي من المجلس القضائي تحليلا للفجوات القانونية في اعمال حقوق الطفل .
واختتمت الورشة بعرض قدمته المديرة التنفيذية لمركز عدل للمساعدة القانونية المحامية هديل عبد العزيز عن افضل الممارسات الدولية والعربية في تطبيق قوانين حقوق الطفل .
--(بترا)
وقال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة في ورشة عمل نظمها اليوم الاثنين المجلس الوطني لشؤون الاسرة ان مجلس النواب لم يأل جهداً في التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني وفئات المواطنين والاستماع لمقترحاتهم وآرائهم ازاء اي تشريع او قضية يناقشها المجلس .
واضاف ان حقوق الطفل تعد واجبا على الكبار باختلاف مراكزهم مؤكدا ان"الاهتمام بالاطفال وحقوقهم مسؤولية الجميع" .
وبين الامين العام لمجلس الاسرة فاضل الحمود ان عقد الورشة ياتي في اطار نهجه التشاركي مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لافتا الى ان الاردن ومنذ عقد التسعينيات حقق في حقل حماية الطفل خطوات كبيرة والكثير من الانجازات في المجالات التشريعية، والاجتماعية، والطبية الصحية والطبية النفسية، والشرطية.
واكدت مدير برامج حماية الطفولة لدى منظمة الامم المتحدة للطفولة والتنمية "اليونيسف "مها الحمصي اهمية إصدار قانون للطفل، مشيرة الى وجود عدد من التشريعات التي تناولت جوانب متعددة من حقوق الطفل والأمور المتعلقة به .
واشارت الى ان النظرة المجتمعية للطفل لم تواكب التغير الاجتماعي والاقتصادي والسياسي السريع، اذ مازال الكثير من الآباء والأمهات يعتقدون بأنهم يملكون حق اتخاذ القرارات المرتبطة بحياتهم نيابة عن ابنائهم.
ودعت مديرة جمعية مناهضة كافة اشكال الاتجار بالبشر القاضية تغريد حكمت لـ(بترا) الى سن قانون عصري يلائم احتياجات الطفولة في الاردن ويخدم كل فئاتها واعمارها تعزيزا لامنهم وحمايتهم ووقاية له، مطالبة بتدريس قانون وحقوق الطفل في المناهج الدراسية .
وعرض الدكتور عمر العكورمن جامعة العلوم الاسلامية الواقع التشريعي الوطني لحقوق الطفل.
وقدم القاضي علي المسيمي من المجلس القضائي تحليلا للفجوات القانونية في اعمال حقوق الطفل .
واختتمت الورشة بعرض قدمته المديرة التنفيذية لمركز عدل للمساعدة القانونية المحامية هديل عبد العزيز عن افضل الممارسات الدولية والعربية في تطبيق قوانين حقوق الطفل .
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
