اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والحريات العامة ) تقر قانون الاحزاب
عايدة النوايشة - اقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والحريات العامة ) قانون الاحزاب في الاجتماع الذي عقدته الاحد برئاسة النائب محمود الخرابشة وحضور وزير الشؤون البرلمانية والتنمية السياسية حيا القرالة ووزير الدولة لشؤون التشريعات ايمن عودة.
واوصت اللجنة بتعديلات على مواد القانون تم بموجبها اتاحة الاشراف على الاحزاب لوزارة العدل بدلا من وزارة الداخلية والغت شرط وجود نسبة من النساء في اي حزب يؤسس وخفضت بنفس الوقت عدد المؤسسين لاي حزب من 500 الى 250 شخصا.
وذكر أن اللجنة عقدت سلسلة اجتماعات لمناقشة مواد القانون والتي التقت خلالها بعدد من ممثلي الاحزاب والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني للوقوف على وجهات نظرهم حول القانون.
ومن جهته بين النائب الخرابشة رئيس اللجنة النيابية المشتركة ان اللجنة اخذت بعين الاعتبار عند مناقشة قانون الاحزاب ان يكون القانون بشكله النهائي قانونا تقدميا يتماشى مع عملية الاصلاح السياسي التي يشهدها الاردن ويمكن الاحزاب السياسية بنفس الوقت من القيام بدورها دون معيقات .
وذكر الخرابشة بأن اللجنةأقرت بموجب القانون تخصيص بند في الموازنة العامة لدعم الاحزاب من اموال الخزينة تحدد شروطه ومقداره واجراءات صرفه بموجب نظام على ان يتضمن الدعم والحوافز والشروط والاجراءات بما فيها المشاركة في الانتخابات النيابية وحجم التمثيل في مجلس النواب.
وقال انه تم بموجب التعديلات التي اجرتها اللجنة على القانون تخفيض سن المؤسس لاي حزب من عشرين سنة الى ثماني عشرة سنة.
واوضح ان اللجنة شطبت جميع الغرامات والعقوبات التي نص عليها القانون ، واوصت بمعالجة هذه المخالفات والعقوبات في قانون العقوبات.
وبين النائب الخرابشة انه لا يجوز حل الحزب الا في حال تلقي دعم وتمويل خارجي او خالف الحزب الدستور واذا ثبت ارتباط الحزب بجهة اجنبية.
