ميناء العقبة الجديد يعاني من بطء العمل
جو 24 : انتقد مهتمون ومراقبون بطء العمل في ميناء العقبة الجديد لاسيما مع قرب انتهاء الفترة المحددة لتسليم الميناء الرئيس الحالي الى شركة المعبر وعدم وجود بوادر قوية على جاهزية الميناء الجديد للعمل واستقبال السفن خلال العام الحالي، مطالبين الجهات المشرفة على بناء ميناء العقبة الجديد بالإعلان رسميا عن خطة متكاملة وسريعة لكشف واقع ميناء العقبة الجديد وآخر الاحداثيات المتعلقة بسير هذا المشروع الذي استحوذ على اهتمام الاردنيين خلال الفترة الماضية دون التمكن من انجاز أي رصيف من الارصفة التي تم الاعلان عنها سابقا لغاية الان.
وكانت باشرت شركة تطوير العقبة ومن خلال هيئتها العامة وبالتعاون مع الحكومة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومؤسسة الموانئ بتمويل وتنفيذ مشروع ميناء العقبة الجديد في المنطقة الجنوبية لانجازه في الوقت المحدد، حيث وضع جلالة الملك عبدالله الثاني حجر الأساس في حزيران 2012، والتي يبلغ كلفة مرحلته الأولى 200 مليون دينار أردني، حيث يقوم الائتلاف العالمي الأردني المكون من شركة بام الهولندية وشركة ماج للهندسة والانشاءات الاردنية بتنفيذ الأعمال البحرية لميناء العقبة الجديد والتي تتضمن تنفيذ أربعة أرصفة وبطول إجمالي 800 متر طولي، وتنفيذ أعمال الحفريات والردم المتخصصة وإنشاء مرفق للخدمات البحرية وتنفيذ كواسر للأمواج، وتعديل خطوط المآخذ ومياه التبريد الراجعة والخاصة بشركة كيمابكو وبكلفة أجمالية تبلغ 65 مليون دينار أردني ومدة تنفيذ 24 شهرا، فيما سيتم تسليم أراضي الميناء الرئيس الحالي الى المستثمر شركة المعبر الاماراتية ضمن برنامج تسليم على ثلاث مراحل.
ةوكانت «تطوير العقبة» أكدت في وقت سابق وبعد إنهاء مفاوضاتها مع الائتلاف الفرنسي حول تنفيذ مشروع نقل الميناء للجنوب وتشغيله وتطويره، أنها تدرس خيار نقل الميناء للمنطقة الوسطى، كما تدرس أيضا خيارات أخرى.
وقد أنتقد موقع الميناء في المنطقة الجنوبية، التي سيبنى فيها الميناء الجديد، إذ يعتبر عمق البحر في تلك المنطقة كبيرا جدا، ما يعني عدم إمكانية توقف ورسو السفن فيها، إذ يشير الخبراء إلى أن المنطقة الجنوبية، لا تتوفر فيها منطقة انتظار للسفن، أو ما يعرف بلغة الملاحة بـ»المخطاف»، ما يعني اضطرار هذه السفن مستقبلا، إلى الوقوف في المنطقة الشمالية، التي يوجد فيها الميناء الحالي.
فيما قالت مصادر من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ان هناك توجهاً لاستقطاب مشغل أجنبي لميناء العقبة الجديد ليعمل بالتشارك مع مؤسسة الموانئ على مدار 10 سنوات تتناقص فيها القدرة البشرية للمشغل الاجنبي مقابل المحلي.
وبينت ان خطة سريعة سوف يتم تنفيذها لدمج المرحلة الاولى مع المرحلة الثانية في بناء الميناء الجديد وذلك بسبب عدم تنبه القائمين على تنفيذ مشروع الميناء الجديد لما حدث من تطورات وتحديثات كبيرة في قناة السويس من ابرزها تعميق الغاطس في القناة من 44 مترا الى 66 ، الامر الذي يتطلب وجود غاطس واحواض مائية في ميناء العقبة الجديد تستطيع استقبال السفن العملاقة وسفن الجيل الجديد التي تزيد حمولاتها عن 100 الف طن لاسيما سفن القمح والسفن الاخرى التي من المتوقع ان تصل مستقبلا الى العقبة حاملة المنشآت والمواد لاعادة الاعمار في الدول المجاورة.
وجدير بالذكر ان ميناء العقبة الجديد الذي تم الشروع فيه قبل عدة سنوات من خلال دراسات واستشارات فاقت ملايين الدنانير اضافة الى اعمال بنية تحتية وفوقية مازال تحت التنفيذ وسط توقعات اذا ما استمر الحال كما هو عليه ان لايتمكن الميناء الجديد من استقطاب واستقبال السفن العملاقة التي اصبحت خيار الخطوط الملاحية العالمية في نقل وشحن الصادرات والواردات لاسيما في منطقة الشرق الاوسط والتي تشهد كثيرا من موانئها حالة من عدم الاستقرار نتيجة للظروف السياسية.الدستور
وكانت باشرت شركة تطوير العقبة ومن خلال هيئتها العامة وبالتعاون مع الحكومة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومؤسسة الموانئ بتمويل وتنفيذ مشروع ميناء العقبة الجديد في المنطقة الجنوبية لانجازه في الوقت المحدد، حيث وضع جلالة الملك عبدالله الثاني حجر الأساس في حزيران 2012، والتي يبلغ كلفة مرحلته الأولى 200 مليون دينار أردني، حيث يقوم الائتلاف العالمي الأردني المكون من شركة بام الهولندية وشركة ماج للهندسة والانشاءات الاردنية بتنفيذ الأعمال البحرية لميناء العقبة الجديد والتي تتضمن تنفيذ أربعة أرصفة وبطول إجمالي 800 متر طولي، وتنفيذ أعمال الحفريات والردم المتخصصة وإنشاء مرفق للخدمات البحرية وتنفيذ كواسر للأمواج، وتعديل خطوط المآخذ ومياه التبريد الراجعة والخاصة بشركة كيمابكو وبكلفة أجمالية تبلغ 65 مليون دينار أردني ومدة تنفيذ 24 شهرا، فيما سيتم تسليم أراضي الميناء الرئيس الحالي الى المستثمر شركة المعبر الاماراتية ضمن برنامج تسليم على ثلاث مراحل.
ةوكانت «تطوير العقبة» أكدت في وقت سابق وبعد إنهاء مفاوضاتها مع الائتلاف الفرنسي حول تنفيذ مشروع نقل الميناء للجنوب وتشغيله وتطويره، أنها تدرس خيار نقل الميناء للمنطقة الوسطى، كما تدرس أيضا خيارات أخرى.
وقد أنتقد موقع الميناء في المنطقة الجنوبية، التي سيبنى فيها الميناء الجديد، إذ يعتبر عمق البحر في تلك المنطقة كبيرا جدا، ما يعني عدم إمكانية توقف ورسو السفن فيها، إذ يشير الخبراء إلى أن المنطقة الجنوبية، لا تتوفر فيها منطقة انتظار للسفن، أو ما يعرف بلغة الملاحة بـ»المخطاف»، ما يعني اضطرار هذه السفن مستقبلا، إلى الوقوف في المنطقة الشمالية، التي يوجد فيها الميناء الحالي.
فيما قالت مصادر من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ان هناك توجهاً لاستقطاب مشغل أجنبي لميناء العقبة الجديد ليعمل بالتشارك مع مؤسسة الموانئ على مدار 10 سنوات تتناقص فيها القدرة البشرية للمشغل الاجنبي مقابل المحلي.
وبينت ان خطة سريعة سوف يتم تنفيذها لدمج المرحلة الاولى مع المرحلة الثانية في بناء الميناء الجديد وذلك بسبب عدم تنبه القائمين على تنفيذ مشروع الميناء الجديد لما حدث من تطورات وتحديثات كبيرة في قناة السويس من ابرزها تعميق الغاطس في القناة من 44 مترا الى 66 ، الامر الذي يتطلب وجود غاطس واحواض مائية في ميناء العقبة الجديد تستطيع استقبال السفن العملاقة وسفن الجيل الجديد التي تزيد حمولاتها عن 100 الف طن لاسيما سفن القمح والسفن الاخرى التي من المتوقع ان تصل مستقبلا الى العقبة حاملة المنشآت والمواد لاعادة الاعمار في الدول المجاورة.
وجدير بالذكر ان ميناء العقبة الجديد الذي تم الشروع فيه قبل عدة سنوات من خلال دراسات واستشارات فاقت ملايين الدنانير اضافة الى اعمال بنية تحتية وفوقية مازال تحت التنفيذ وسط توقعات اذا ما استمر الحال كما هو عليه ان لايتمكن الميناء الجديد من استقطاب واستقبال السفن العملاقة التي اصبحت خيار الخطوط الملاحية العالمية في نقل وشحن الصادرات والواردات لاسيما في منطقة الشرق الاوسط والتي تشهد كثيرا من موانئها حالة من عدم الاستقرار نتيجة للظروف السياسية.الدستور
تابعو الأردن 24 على 
