استراتيجية التعليم العالي.. خطة إصلاحية تبدأ بسياسات القبول

تبدو استراتيجية التعليم العالي التي وافق مجلس الوزراء على بنودها وخطوطها العريضة كاول قرار يتعلق بالتعليم العالي في هذا الخصوص حازمة وحاسمة، فهي تفتح ملفات ساخنة تهم مصالح الناس وتحقق العدالة وتؤدي الى مفاتيح اكثر صرامة بسياسات القبول بشكل رئيس، وهو ما يتعلق بالجامعات الاردنية التي تدخل كل بيت أردني.

وبحسب الخطة، تم النص على ضرورة البدء التدريجي اعتبارا من بدء العام الدراسي 2013- 2014 بتعديل سياسات القبول ضمن خطة إصلاح للسياسات المتبعة حاليا وذلك من خلال إلغاء استثناءات القبول غير المبررة تدريجيا بهدف ضمان نوعية الطلبة الملتحقين وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بينهم، اضافة الى البدء تدريجيا بمنح صلاحيات القبول للجامعات في بعض التخصصات ووفقا لالية مناسبة تضعها الجامعات، ما يضمن قبول الطالب حسب رغبته وبناء على قدراته.

وفي هذا السياق، كان القرار الاهم باعلان الديوان الملكي تعديل أسس المكرمة الملكية السامية للدراسة الجامعية بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، خصوصا التي تدعم مبدأ الكفاءة والجدارة والتميز والشفافية في المجتمع. وبذلك انطلقت شرارة البدء من المؤسسة الاولى في الاردن، ما شكل فاتحة خير لترتيب الامور بشكل اكثر شرعية وعدالة.

وقدمت الاستراتيجية رقما واضحا للدعم الحكومي للجامعات حيث كان النص بالاستمرار بتقديم الدعم الحكومي للجامعات كما في مشروع الموازنة التي قدمتها الوزارة للعام 2013 والتي تقدر بـ 138 مليون دينار على ان يخصص 25 مليون دينار لصالح صندوق دعم الطالب الجامعي بما لا يقل عن 40 ألف مستفيد سنويا للطلبة المحتاجين والمتميزين.

القضية المهمة هي سن قواعد للقبول المباشر بالجامعات تعبر عن رغبة وقدرات الطالب حيث انه ليس المعدل هو المؤشر الوحيد لقبول الطالب بالجامعات بل الرغبة وامتحان قبول لمن يرغب لا سيما بالتخصصات العملية التي تحتاج الى موهبة وقدرة ورغبة من اجل ان ينجح الطالب ويتميز ويتفوق في حياته الاكاديمية، فالمطلوب ان توضع معايير خاصة ومدروسة للقبول المباشر حتى تتحقق معايير العدالة ولا يتم الاختيار بشكل عشوائي.

ووفقا لمصادر، فان الوزارة بدأت بشكل فعلي بوضع معايير دقيقة لقبول الطلبة اعتبارا من العام الجامعي المقبل 2013-2014 ليتم اعطاء الطلبة مواد عامة بتخصص الطب وبعدها يتم اخضاع الطلبة لامتحان يقيس قدراتهم ومدى اندماج الطالب بهذا التخصص الاهم والادق والاكثر تماسا مع حياة الانسان، الامر الذي يتطلب من ذلك الطالب ان يكون متمكنا وقادرا بشكل رائد ومختلف عن اي تخصص اخر، ليتبع ذلك مجموعة من التخصصات تباعا الى حين الانتهاء من تطبيق الخطة حتى نهاية عام 2016.

الخطة جاءت، بالدرجة الاولى، لمعالجة الاختلالات التي يعاني منها قطاع التعليم العالي للوصول الى تعليم عال يتسم بالجودة العالية ويحقق معايير الاعتماد العالمية وقادر على تخريج كوادر عملية مؤهلة لتلبية متطلبات التنمية وحاجات المجتمع.

نص قرار مجلس الوزراء يؤكد الموافقة على الخطة حتى عام 2016 ويتعلق اهم بنودها بتخفيض اعداد الطلبة الملتحقين في الجامات الرسمية من خلال فتح المجال والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لنسبة كبيرة من خريجي الثانوية العامة للالتحاق بالكليات التقنية المتوسطة والتي ستنشأ في جميع المحافظات، ما يخفف الضغط على الجامعات ويسهم في تنمية المحافظات وتوفير فرص عمل اضافية للخريجين.

التعليم التقني، قضية طالما تحدث عنها المسؤولون وقادة الرأي لا سيما بعد أن أصبحت البطالة بين صفوف طلبة البكالوريوس تغزو صفوف سوق العمل ولم تعد هناك مساحة للتوظيف، وهذه القضية التي أقرتها الاستراتيجية ستكون شاهد العيان الاوضح لترتيب البيت التقني داخل الاردن وفتح باب واسع لهذه التخصصات الهامة والتي تشهد مساحات مطلوبة بشتى المجالات.

الاستراتجية - إن طبقت بشكلها المحدد - تبدو عظيمة وعملية للغاية في حال تم الالتزام ببنودها وحظيت باهتمام حكومي على مدى الوزارات القادمة، وقد حملت الاستراتيجية بنودا غاية بالاهمية والترتيب ووضع اليد على الجرح الحقيقي حيث انه لم يعد هناك وقت ليضيع لا سيما أن التطور التعليمي في العالم أصبح هو معيار التنافس والتطور، والشهادات الحقيقية هي التي تقيم تطور ونماء الشعوب وليس أي شيء آخر. الدستور