بيان جديد لنقابة الصحفيين يؤكد على ما جاء في البيان الأول
جو 24 : أصدرت نقابة الصحفيين بيانا أكّدت فيه ما ورد في بيانها الأول حول اعتقال الزميلين هاشم الخالدي وسيف عبيدات، وحجب موقع "سرايا".
النقابة لم تأت بجديد في بيانها واكتفت بتكرار ما سبق وأن نشر.
وتاليا نص البيان:
جدد مجلس نقابة الصحفيين خلال جلسته الاسبوعية التي عقدها اليوم برئاسة الزميل طارق المومني نقيب الصحفيين المطالبة باخلاء سبيل الزميلين هاشم الخالدي ناشر ورئيس تحرير موقع سرايا الاخباري والمحرر فيه سيف عبيدات الذين تم توقيفهما من قبل محكمة أمن الدولة على خلفية قضية نشر .
وطالب المجلس باعادة موقع سرايا الذي تم اغلاقه للعمل ، كي يمارس دوره الاعلامي ، خصوصاً وأنه من المواقع الاخبارية المهمة التي تمارس دوراً رقابياً ووطنياً، اضافة الى أن القضية ما زالت منظورة أمام القضاء ولم يصدر قرار قطعي من المحكمة باغلاق الموقع .
وقرر المجلس متابعة موضوع توقيف الزميلين من خلال اجراء الاتصالات مع جميع الجهات المعنية للعمل على تكفيلهما ومحاكمتهما أمام المحاكم المدنية ، كون الموضوع يتعلق بقضية نشر ، انطلاقاً من موقفه المبدئي ورفضه لمحاكمة الصحفيين أمام محكمة أمن الدولة .
وطالب المجلس الزملاء العاملين في جميع وسائل الاعلام المختلفة التحري من صحة الاخبار قبل نشرها والتحلي بالموضوعية واحترام الرأي والرأي الاخر وتوخي الدقة والحذر فيما ينشر وعدم نشر مواضيع يمكن تفسيرها على أنها ترويج لجماعات ارهابية او تعرض سلامة المواطنين للخطر .
وأكد المجلس في بيانه على أنه في حالة انعقاد مستمر لمتابعة قضية الزميلين واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن .
ودعا المجلس جميع الزملاء للتنسيق مع النقابة حول أي خطوات تتعلق بالزميلين الموقوفين .
النقابة لم تأت بجديد في بيانها واكتفت بتكرار ما سبق وأن نشر.
وتاليا نص البيان:
جدد مجلس نقابة الصحفيين خلال جلسته الاسبوعية التي عقدها اليوم برئاسة الزميل طارق المومني نقيب الصحفيين المطالبة باخلاء سبيل الزميلين هاشم الخالدي ناشر ورئيس تحرير موقع سرايا الاخباري والمحرر فيه سيف عبيدات الذين تم توقيفهما من قبل محكمة أمن الدولة على خلفية قضية نشر .
وطالب المجلس باعادة موقع سرايا الذي تم اغلاقه للعمل ، كي يمارس دوره الاعلامي ، خصوصاً وأنه من المواقع الاخبارية المهمة التي تمارس دوراً رقابياً ووطنياً، اضافة الى أن القضية ما زالت منظورة أمام القضاء ولم يصدر قرار قطعي من المحكمة باغلاق الموقع .
وقرر المجلس متابعة موضوع توقيف الزميلين من خلال اجراء الاتصالات مع جميع الجهات المعنية للعمل على تكفيلهما ومحاكمتهما أمام المحاكم المدنية ، كون الموضوع يتعلق بقضية نشر ، انطلاقاً من موقفه المبدئي ورفضه لمحاكمة الصحفيين أمام محكمة أمن الدولة .
وطالب المجلس الزملاء العاملين في جميع وسائل الاعلام المختلفة التحري من صحة الاخبار قبل نشرها والتحلي بالموضوعية واحترام الرأي والرأي الاخر وتوخي الدقة والحذر فيما ينشر وعدم نشر مواضيع يمكن تفسيرها على أنها ترويج لجماعات ارهابية او تعرض سلامة المواطنين للخطر .
وأكد المجلس في بيانه على أنه في حالة انعقاد مستمر لمتابعة قضية الزميلين واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن .
ودعا المجلس جميع الزملاء للتنسيق مع النقابة حول أي خطوات تتعلق بالزميلين الموقوفين .
تابعو الأردن 24 على 
