5 مليون وثيقة في الديوان الملكي ورئاسة الوزراء
جو 24 : باشرت لجنة التوجية والوطني والاعلام النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب د. زكريا الشيح وحضور وزيرة الثقافة لانا مامكغ ومدير عام دائرة المكتبه الوطنية الدكتور محمد العبادي مشروع قانون الوثائق الوطنية لسنة 2014 .
وقال النائب زكريا الشيخ ان اللجنة تدراست مواد المشروع المحال عليها حيث تم الاستماع الى وجهات نظر الحضور التى تم اخذها بعين الاعتبار، لافتا الى ان القانون يهدف إلى الحفاظ على وثائقنا الوطنية التي تتناول تاريخ الاردن والتى تعبر عن التراث الشعبي والقيم والممارسات التى تسود المجتمع .
وبين ان الوثائق الوطنية تعتبر كنزا وطنيا يجب المحافظة عليها وارشفتها لتكون مصدرا موثوقا في تأريخ و توثيق أحداث مملكتنا المفصلية منذ نشأتها حتى الآن، ولتكون في المستقبل مرجعية معتمدة لأجيالنا القادمة وللعالم، ومصدرا موثوقا للباحثين والإعلاميين وللدراسات والبحوث في حقهم للحصول على المعلومة.
واشار الى ان القانون ينظم الوثائق الوطنية وآلية جمعها وكيفية الحصول عليها كما يلزم الأشخاص الذين يحوزون على مثل هذه الوثائق بضرورة إطلاع دائرة المكتبة الوطنية عليها ويحافظ على الوثائق الوطنية بمنع تسريبها وإخراجها من المملكة.
من جانبها ثمنت وزيرة الثقافة لانا مامكغ الجهود المبذوله من قبل التوجية الوطني والاعلام لاهتمامها بدراسة ومناقشة واقرار مشروع القانون باسرع وقت ممكن، مؤكدة ضرورة المحافظه على أي وثيقه تتعلق بتاريخ الاردن وارشفتها من خلال المكتبة الوطنية التى لديها كودار بشريه فعاله تعمل بكل دقه وحرفيه .
وبين مدير عام المكتبه الوطنية د. محمد العبادي ان هنالك وثائق وطنية سربت الى الخارج لعدم وجود قانون يمنع نشرها، ولفت لاعضاء اللجنة انه في نهاية عام 2014 تم توثيق كميه كبيره من الوثائق والصور جميعها معروضه على موقع المكتبه الوطنية، وان نسبة الدخول لمشاهداتها على تزايد مستمر .
واشار العبادي ان اكثر الوثائق الوطنية موجود في الديوان الملكى ورئاسة الوزراء حيث يبلغ عددها في رئاسة الوزراء 5 مليون وثيقة، وتمت مخاطبة المؤسسات الحكومية بضرورة تزويد المكتبه باي وثيقه أو صورة تاريخه عن الاردن، ليصار الى ارشفتها لدى المكتبه الوطنية.
وقال النائب زكريا الشيخ ان اللجنة تدراست مواد المشروع المحال عليها حيث تم الاستماع الى وجهات نظر الحضور التى تم اخذها بعين الاعتبار، لافتا الى ان القانون يهدف إلى الحفاظ على وثائقنا الوطنية التي تتناول تاريخ الاردن والتى تعبر عن التراث الشعبي والقيم والممارسات التى تسود المجتمع .
وبين ان الوثائق الوطنية تعتبر كنزا وطنيا يجب المحافظة عليها وارشفتها لتكون مصدرا موثوقا في تأريخ و توثيق أحداث مملكتنا المفصلية منذ نشأتها حتى الآن، ولتكون في المستقبل مرجعية معتمدة لأجيالنا القادمة وللعالم، ومصدرا موثوقا للباحثين والإعلاميين وللدراسات والبحوث في حقهم للحصول على المعلومة.
واشار الى ان القانون ينظم الوثائق الوطنية وآلية جمعها وكيفية الحصول عليها كما يلزم الأشخاص الذين يحوزون على مثل هذه الوثائق بضرورة إطلاع دائرة المكتبة الوطنية عليها ويحافظ على الوثائق الوطنية بمنع تسريبها وإخراجها من المملكة.
من جانبها ثمنت وزيرة الثقافة لانا مامكغ الجهود المبذوله من قبل التوجية الوطني والاعلام لاهتمامها بدراسة ومناقشة واقرار مشروع القانون باسرع وقت ممكن، مؤكدة ضرورة المحافظه على أي وثيقه تتعلق بتاريخ الاردن وارشفتها من خلال المكتبة الوطنية التى لديها كودار بشريه فعاله تعمل بكل دقه وحرفيه .
وبين مدير عام المكتبه الوطنية د. محمد العبادي ان هنالك وثائق وطنية سربت الى الخارج لعدم وجود قانون يمنع نشرها، ولفت لاعضاء اللجنة انه في نهاية عام 2014 تم توثيق كميه كبيره من الوثائق والصور جميعها معروضه على موقع المكتبه الوطنية، وان نسبة الدخول لمشاهداتها على تزايد مستمر .
واشار العبادي ان اكثر الوثائق الوطنية موجود في الديوان الملكى ورئاسة الوزراء حيث يبلغ عددها في رئاسة الوزراء 5 مليون وثيقة، وتمت مخاطبة المؤسسات الحكومية بضرورة تزويد المكتبه باي وثيقه أو صورة تاريخه عن الاردن، ليصار الى ارشفتها لدى المكتبه الوطنية.
تابعو الأردن 24 على 
