معهد الدوحة للدراسات للعليا يلبي الحاجة العربية إلى جيل جديد من الأكاديميين والباحثين
والمعهد يضم كليتين، الأولى هي العلوم الاجتماعية والإنسانية، والثانية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية، وهو مؤسسة خاصة غير ربحية، تعمل حصريًّا، لغاية تعليمية وبحثية خدمةً للمجتمع. وهو يتبنّى استخدام اللغة العربية لغةً رئيسة للدراسة والبحث، مدعومة باللغات الحيّة الأخرى. ويعمل على المساهمة في متابعة تطويرها، لتغدو وسيلة تواصل فكري ومهني وعلمي في حقول الدراسة كلّها في المعهد، ولتضاهي في دقّتها واستجابتها اللغات العالمية الأخرى.
وقال رئيس مجلس أمناء معهد الدوحة للدراسات العليا، والمدير العام للمركز العربي الأبحاث ودراسة السياسات، الدكتور عزمي بشارة، في مؤتمر صحفي في الدوحة، أمس، بحضور أعضاء من الهيئتين، الأكاديمية والإدارية، إنه جرى تأسيس المعهد، لتحقيق هدفٍ مهمٍ، يتعلق أساسًا بالاستجابة لاحتياجات بلدان الوطن العربي للتنمية والنهوض، عن طريق إعداد جيلٍ جديدٍ من الأكاديميين والباحثين والمهنيين ودعمه، بحيث يكونوا على قدر كبير من المسؤولية والالتزام الوطني، في إطار من الانضباط للمعايير الدولية المتعارف عليها، وفي ظل بيئة أكاديمية مستقلة، تساهم في إشاعة التفكير النقدي البناء.
ولفت بشارة إلى أنه من أجل بلوغ هذا الهدف، جرى وضع برامج ماجستير في العلوم الاجتماعية والإنسانية والإدارة العامة واقتصاديات التنمية، بعناية فائقة من فريقٍ من الأكاديميين والخبراء البارزين في هذه المجالات، وتم الأخذ في الاعتبار، عند وضع هذه البرامج، ارتباط الطلاب العرب بقضايا الوطن العربي، وفي الوقت نفسه، لترسيخ الرؤية النقدية لديهم.
ووفق الهيئتين، الأكاديمية والإدارية لمعهد الدوحة للدراسات العليا، فإن العلوم الاجتماعية تعتبر من المجالات البحثية المهمشة في الدراسات الجامعية في الوطن العربي، ليس فقط في حد ذاتها، وإنما، أيضاً، من حيث تداخلها مع العلوم الإنسانية، في منهجيات البحث المعاصرة، حيث انعكس ذلك في مستويات شتى، خصوصاً في مجال التعامل مع الظواهر السياسية والاجتماعية التي باتت البلاد العربية تعاني منها، واستعصي فهمها، كما انعكس ذلك على المستوى النظري، وفي الفروق بين الغرب والعالم العربي في تمثل قضايا عديدة وتحليلها. وهو ما ينطبق، أيضاً، على علوم الإدارة العامة، التي لا تدرس أو تبحث بجدية في العالم العربي، على الرغم من أهميتها القصوى في رفع الكفاءة الإدارية الحكومية، ورسم السياسات العامة.
وبسط الدكتور عزمي بشارة الشروط التي تحكم هذا المشروع العلمي والتعليمي، وسلط الضوء على رؤيته ورسالته وخططه الاستراتيجية. فيما قدم عميد كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، الدكتور رشيد العناني، تعريفاً بمختلف البرامج التي توفرها الكلية، بدءا من السنة الجامعية المقبلة 2015 2016. واستعرض أستاذ الاقتصاد في كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية، الدكتور حسن علي، برامج الكلية ومختلف التكوينات التي تقدمها الكلية لتطوير الكفاءات الإدارية في دولة قطر. وأضاءت الدكتورة هند المفتاح، مستشارة نائب رئيس المكلف بالشؤون الإدارية والمالية، الدكتورة هند المفتاح، علاقة معهد الدوحة مع البيئة الجامعية القطرية واستجابة المشروع لرؤية قطر الوطنية 2030، وكذا ما يقدمه المعهد من فرص للطلاب، العرب عموماً، والقطريين خصوصاً، من خلال تخويلهم منحا تمكنهم من متابعة دراستهم بالمعهد.
وكشف رئيس قسم التاريخ في المعهد، الدكتور عبد الرحيم بنحدة، عن لقاءات ستتم في عدد من الجامعات العربية، لاختيار أفضل الطلاب الراغبين باستكمال دراساتهم، وتطوير قدراتهم البحثية، في معهد الدوحة للدراسات العليا.
وتضم برامج كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، الفلسفة، التاريخ، علم الاجتماع والأنثروبولوجي، العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الدراسات القانونية، اللغة العربية واللسانيات، الأدب المقارن، الإعلام والدراسات الثقافية.
تابعو الأردن 24 على 
