وزارة العمل توجه 280 إنذارا خلال شهر واحد

جو 24 : قال وزير العمل ووزير السياحة والآثار الدكتور نضال القطامين، إن فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل نفذت خلال شهر كانون الثاني الماضي، أكثر من 234 زيارة تفتيشية تم خلالها إنذار نحو 280 مؤسسة لا تلتزم بالمادة (13) من قانون العمل والعمال، والتي تنص على ضرورة أن يقوم صاحب العمل بتشغيل الأشخاص المعوقين وفق النسبة المحددة في قانون حقوق الأشخاص المعوقين.

وأضاف القطامين خلال اجتماع عقده في وزارة العمل اليوم الاربعاء بحضور أمين عام الوزارة حمادة أبو نجمة وعدد من كبار الموظفين المعنيين إن الوزارة باشرت منذ مطلع العام الحالي بتكثيف جهودها للتأكد من مدى التزام المؤسسات بأحكام المادة (4/ج/3) من قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 ، والتي تنص على ضرورة تشغيل المؤسسات للأشخاص المعوقين، بنسبة لا تقل عن 4 بالمئة من إجمالي عدد العاملين بها.

واكد أن الوزارة تأمل من جميع القطاعات الالتزام بالقانون، والقيام بواجباتها انطلاقا من فلسفة المملكة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تنبثق من القيم العربية والإسلامية، والمبادئ والأحكام والقوانين والأنظمة الدولية المتعلقة بحقوق هذه الفئة.

جدير بالذكر أن الزيارات التفتيشية للتوثق من مدى التزام المؤسسات بنص المادة (13) من قانون العمل، شملت خلال الفترة المشار إليها مناطق عمان الأولى، وعمان الثانية، والرمثا، ومادبا، والمفرق، والعقبة، ومعان، والرصيفة، والكرك، وعجلون، والزرقاء، وجرش، والسلط، والطفيلة، والضليل، ومدينة الحسن الصناعية، حيث تبين من خلال الجولات التفتيشية أن إجمالي المؤسسات التي تم ضبطها ينبغي لها وفق القانون أن تشغل 3107 أشخاص معوقين، في حين أنها لا تشغل سوى 779 شخصا، أي أن عدد النقص الحاصل يبلغ نحو 2351 شخصا من الأشخاص المعوقين الذين ينبغي أن يكونوا على رأس عملهم في هذه المؤسسات.

وكانت اللجنة العليا لتشغيل الأشخاص المعوقين قررت ضمن اجتماعها الثاني الذي انعقد في مبنى وزارة العمل أواخر كانون الأول الماضي برئاسة أمين عام الوزارة حمادة أبو نجمة، تشكيل خمس لجان فنية لدمج الأشخاص المعوقين في سوق العمل.

وبحسب أبو نجمة فقد توزعت المهام على اللجان الخمس المنبثقة عن اللجنة العليا، بحيث تناط بكل واحدة منها مجموعة من الأدوار الهادفة في مجملها إلى زيادة نسبة تشغيل الأشخاص المعوقين وفق جدول زمني، حيث أنيط بـ"لجنة التدريب والتشغيل" إعداد خطة عمل تنفيذية لعمل اللجنة العليا تشمل الإجراءات المناسبة لزيادة أعداد المشتغلين من الأشخاص المعوقين، وخفض نسب البطالة بين صفوفهم، والتشبيك والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع البرامج التدريبية لغايات التشغيل، ومتابعة وحصر مؤسسات القطاع الخاص التي تسمح طبيعة عملها بإيجاد شواغر وظيفية لهم، وتنفيذ دورات تدريبية تهدف إلى تسهيل انتقال الأشخاص المعوقين إلى سوق العمل.

أما "لجنة التسهيلات البيئية" فأنيطت بها مهمة بحث القضايا الخاصة بتسهيل عملية تنقل المشتغلين والباحثين عن العمل من الأشخاص المعوقين، كتأمين وسائل مواصلات، وتهيئة المباني، ومسح الاحتياجات اللازمة للوصول إلى بيئة عمل مناسبة للأشخاص المعوقين.

وأضاف أبو نجمة إنه تقرر أيضا تشكيل لجنة "التشريعات والاستراتيجيات" لتعمل على اقتراح التعديلات المناسبة على القوانين والتشريعات النافذة والتي تخص تشغيل الأشخاص المعوقين، ومراجعة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، والخروج بتوصيات لتطويرها.

ونظرا لأهمية العامل التوعوي بحقوق الأشخاص المعوقين في رفع نسبة دمجهم في سوق العمل، فقد قررت اللجنة العليا تشكيل لجنة إعلامية تضع الخطط الإعلامية المناسبة لتوعية أصحاب العمل بحقوق الأشخاص المعوقين، وتضمين قضايا تشغيلهم للبرامج الإعلامية التوعوية والتثقيفية فيما تقرر أيضا تشكيل "لجنة البيانات" لتقوم بوضع خطة عمل تنفيذية لإجراءات اللجنة العليا، تشمل إنشاء قاعدة بيانات لجميع المعلومات الخاصة بتشغيل الأشخاص المعوقين، وجمع المعلومات اللازمة من الجهات المشاركة وعمل الدراسات التحليلية الخاصة بسوق العمل.

--(بترا)