المجالي: لو كانوا رجالاً لأظهروا وجهوهم
جو 24 : اكد وزير الداخلية حسين هزاع المجالي ان يوم اغتيال الشهيد الطيار البطل معاذ الكساسبة بات تاريخا مفصليا في الاردن بحجم الجريمة البشعة التي ارتكبت من قبل تنظيم عصابات ارهابي جبان.
واضاف وزير الداخلية:»لو كانوا رجالا لكشفوا عن وجوههم ،ولم يختبئوا تحت اقنعة».
واكد في لقاء صحفي لـ«الرأي» ان الثأر عنوان الدولة الاردنية ضد هذا التنظيم الارهابي الذي سننال منه اينما كانوا، لافتا الى ان عملية الثأر بدأت ، واول الغيث قطرة ، لذا جاءت عملية الشهيد معاذ كأول عملية عسكرية في معاقل هذه العصابات الارهابية.
واوضح ان ما قام به نسور قوات سلاح الجو يوم الخميس لتدمير منشآت ومراكز تدريب جماعات داعش الارهابية ومستودعات الاسلحة هي بداية عمليات مستمرة للقضاء عليهم ومسحهم نهائيا. واضاف المجالي « تاريخ الاردن يشهد.. لا ينسى ثأره ابداً مهما طال الزمن، وان قوة الدولة الاردنية غير خاضعة لاختبار ، وان لدينا القوة في التعامل مع الحدث مهما كان كدولة قوية لا تجرب ولا يصعب عليها خيار مهما كان».
ولفت الى انه « رغم المصاب الجلل قامت مؤسسات الدولة من اجهزة تنفيذية وامنية وعسكرية بادارة الازمة بتعاون وتنسيق حيث جاء اتخاذ الخطوة الاولى بتنفيذ قرار حكم الاعدام بالارهابيين ساجدة الريشاوي وزياد الكربولي بصفتهما اتباع تنظيم القاعدة ودفنهم في احدى المقابر وفق الشرع الديني والبعد الانساني من قبل الاجهزة الامنية وامانة عمان وتم تسجيل وفاتهما بارقام «.
وحول استغلال الخلايا النائمة لداعش او اي عناصر قد تهدد الامن الوطني الاردني، اكد المجالي ان «رسالتي كوزير داخلية ان القبضة الامنية محكمة في الوطن وكل جهاز امني يقوم بواجبه على اكمل وجه وبحرفية عالية وكذلك اجهزتنا العسكرية وقواتنا المسلحة على الحدود.. نقول لاي جهة تريد العبث بأمن الوطن اننا لها بالمرصاد».
واكد ان عين الاجهزة الامنية وقدرتها يقظة ومستعدة لكشف اي ظرف والتعامل معه وستمنع بعون الله وقوع اي محاولة لزعزعة امن الوطن.
واكد المجالي الثقة بالمواطن الاردني لافتا الى ان عين كل اردني هي عين ساهرة الى جانب اجهزتنا الامنية ، داعيا المواطنين الى التبليغ عن اي شيء يشعرون انه غريب خصوصا في الاحياء السكنية المكتظة لا سيما تلك التي يقطن بها جنسيات اخرى، مشيرا الى ان المواطن شريك اساسي في الحفاط على الامن والاستقرار الى جانب الاجهزة الامنية المختلفة.
وحول الاجراءات الامنية المتوقعة بعد عميلة اغتيال الشهيد معاذ الكساسبة التي ستقوم بها وزارة الداخلية عبر اذرعها لحماية الامن الوطني، بين المجالي ان الحل الامني قريب لكن نحن بحاجة الى حلول بعيدة تسبر بشكل متواز مع الخط الامني والعسكري تتمثل بمحاربة فكر ايديولوجيا التطرف».
وبخصوص الاستراتيجية الخاصة لمكافحة التطرف قال ان هناك استراتيجية عامة لدى الحكومة تتشارك فيها كل وزارات السلطة التنفيذية».
وفيما يتعلق بدور وزارة الداخلية اشار الى ان» الوزارة هي المزود الرئيسي والمركزي للمعلومات ،اضافة الى انه تم تفعيل الاجراءات الادارية عبر تفعيل قانون منع الجرائم وذلك حفاظا على السلم الاجتماعي «.
وتابع «انه تم تفويض وتعزيز صلاحيات الحكام الاداريين في الميدان وتفويض وزير الداخلية جزءا من صلاحياته بهذا الجانب لهم وذلك لاتخاذ القرارات المناسبة بالتنسيق مع المجلس الامني في المحافظات».
واشار الى اجراءات خاصة تأخذها وزارة الداخلية قبل دخول اي شخص الى ارض المملكة تتمثل بالتدقيق عليهم امنيا على اعلى مستوى.
رانيا تادروس- الرأي
واضاف وزير الداخلية:»لو كانوا رجالا لكشفوا عن وجوههم ،ولم يختبئوا تحت اقنعة».
واكد في لقاء صحفي لـ«الرأي» ان الثأر عنوان الدولة الاردنية ضد هذا التنظيم الارهابي الذي سننال منه اينما كانوا، لافتا الى ان عملية الثأر بدأت ، واول الغيث قطرة ، لذا جاءت عملية الشهيد معاذ كأول عملية عسكرية في معاقل هذه العصابات الارهابية.
واوضح ان ما قام به نسور قوات سلاح الجو يوم الخميس لتدمير منشآت ومراكز تدريب جماعات داعش الارهابية ومستودعات الاسلحة هي بداية عمليات مستمرة للقضاء عليهم ومسحهم نهائيا. واضاف المجالي « تاريخ الاردن يشهد.. لا ينسى ثأره ابداً مهما طال الزمن، وان قوة الدولة الاردنية غير خاضعة لاختبار ، وان لدينا القوة في التعامل مع الحدث مهما كان كدولة قوية لا تجرب ولا يصعب عليها خيار مهما كان».
ولفت الى انه « رغم المصاب الجلل قامت مؤسسات الدولة من اجهزة تنفيذية وامنية وعسكرية بادارة الازمة بتعاون وتنسيق حيث جاء اتخاذ الخطوة الاولى بتنفيذ قرار حكم الاعدام بالارهابيين ساجدة الريشاوي وزياد الكربولي بصفتهما اتباع تنظيم القاعدة ودفنهم في احدى المقابر وفق الشرع الديني والبعد الانساني من قبل الاجهزة الامنية وامانة عمان وتم تسجيل وفاتهما بارقام «.
وحول استغلال الخلايا النائمة لداعش او اي عناصر قد تهدد الامن الوطني الاردني، اكد المجالي ان «رسالتي كوزير داخلية ان القبضة الامنية محكمة في الوطن وكل جهاز امني يقوم بواجبه على اكمل وجه وبحرفية عالية وكذلك اجهزتنا العسكرية وقواتنا المسلحة على الحدود.. نقول لاي جهة تريد العبث بأمن الوطن اننا لها بالمرصاد».
واكد ان عين الاجهزة الامنية وقدرتها يقظة ومستعدة لكشف اي ظرف والتعامل معه وستمنع بعون الله وقوع اي محاولة لزعزعة امن الوطن.
واكد المجالي الثقة بالمواطن الاردني لافتا الى ان عين كل اردني هي عين ساهرة الى جانب اجهزتنا الامنية ، داعيا المواطنين الى التبليغ عن اي شيء يشعرون انه غريب خصوصا في الاحياء السكنية المكتظة لا سيما تلك التي يقطن بها جنسيات اخرى، مشيرا الى ان المواطن شريك اساسي في الحفاط على الامن والاستقرار الى جانب الاجهزة الامنية المختلفة.
وحول الاجراءات الامنية المتوقعة بعد عميلة اغتيال الشهيد معاذ الكساسبة التي ستقوم بها وزارة الداخلية عبر اذرعها لحماية الامن الوطني، بين المجالي ان الحل الامني قريب لكن نحن بحاجة الى حلول بعيدة تسبر بشكل متواز مع الخط الامني والعسكري تتمثل بمحاربة فكر ايديولوجيا التطرف».
وبخصوص الاستراتيجية الخاصة لمكافحة التطرف قال ان هناك استراتيجية عامة لدى الحكومة تتشارك فيها كل وزارات السلطة التنفيذية».
وفيما يتعلق بدور وزارة الداخلية اشار الى ان» الوزارة هي المزود الرئيسي والمركزي للمعلومات ،اضافة الى انه تم تفعيل الاجراءات الادارية عبر تفعيل قانون منع الجرائم وذلك حفاظا على السلم الاجتماعي «.
وتابع «انه تم تفويض وتعزيز صلاحيات الحكام الاداريين في الميدان وتفويض وزير الداخلية جزءا من صلاحياته بهذا الجانب لهم وذلك لاتخاذ القرارات المناسبة بالتنسيق مع المجلس الامني في المحافظات».
واشار الى اجراءات خاصة تأخذها وزارة الداخلية قبل دخول اي شخص الى ارض المملكة تتمثل بالتدقيق عليهم امنيا على اعلى مستوى.
رانيا تادروس- الرأي
تابعو الأردن 24 على 
