علاج التوحد للأغنياء فقط !!
جو 24 : بات تزايد اعداد حالات التوحد مقلقاً لأسر المرضى، التي تشكو تفاوت الكلف العلاجية والكفاءة المهنية في مراكز التأهيل المتخصصة.
واكد متخصصون لوكالة الانباء الاردنية (بترا) عدم وجود شفاء تام لحالة (التوحد)، لافتين الى ان العلاج المكثف والتشخيص المبكر يمكنهما أن يحدثا تغييراً ملحوظاً في حياة الطفل المصاب بهذا الاضطراب. وارجعوا تباين الكلف الى العرض والطلب، وتبعا لنوعية الخدمات.
عاطف الشوبكي والد طفل يعاني من إضطراب التوحد ويتعالج في مركز متخصص منذ سنة، فوجيء من ظاهرة اتساع عدد الأطفال المصابين بإضطرابات التوحد، داعيا الجهات المسؤولة الى توعية الأسر بحالة التوحد وتوجيهها الى رعاية ابنائها الذين وقعوا فريسة هذه الحالة.
وطالب الشوبكي بايجاد مراكز حكومية متخصصة في علاج مثل هذه الإضطرابات، خاصة في ظل تزايد أعداد المصابين بها، مع المطالبة بدور حكومي واضح في الرقابة على مراكز العلاج المعنية في علاج التوحد، لافتا انه عانى في عملية البحث عن مركز يتمتع بمعرفة مهنية عالية في علاج التوحد بالرغم من وجود العديد من المراكز التي تعنى في علاج مثل هذه الإضطرابات، إلا أن هناك تباينا في التخصص والمهارة والمهنية والكفاءة في العلاج.
وبين ان تلك المراكز المتخصصة التي تتبع القطاع الخاص قد لا تسعف الاسر من ذوي الدخل المحدود بالتوجه والاستمرار في علاج ابنها المصاب، وهو ما يؤدي إلى تفاقم المشكلة من جهة، وصعوبة التعامل معها مستقبلاً في أعمار متقدمة من جهة أخرى.
من جهتها تقول "أم أحمد" وهي أم لطفلة مصابة باضطراب التوحد منذ خمس سنوات، أن هناك تفاوتا في تكلفة العلاج بين مركز وآخر، وهو ما يجعل ولي أمر المصاب في حيرة من أمره، مبينة اهمية ان يكون هناك فصل بين الأطفال المصابين باضطرابات التوحد عن اقرانهم المصابين بالتخلف العقلي.
الأختصاصي في التربية الخاصة سامر الفريحات وهو مدير عام مركز متخصص لعلاج التوحد قال: ان التوحد هو إضطراب نمائي يظهر خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل، مؤكدا أنه كان يشاع في الماضي بأن اضطراب التوحد هو "مرض الأغنياء " أو "الطبقة المخملية" في المجتمع، ولكن الدراسات مؤخراً دحضت ذلك.
وأضاف أن الأعراض التشخيصية لإضطراب التوحد تتمثل فيما يسمى "ثالوث التوحد"، وهي التفاعل الإجتماعي والتواصل البصري واللغوي، إضافة لمجموعة من السلوكيات المرتبطة بالاضطراب مثل (رفرة اليدين، الدوران حول النفس، أصوات غير مفهومة، نوبات غضب تصدر بشكل غير منطقي، وغيرها)، موضحا أنه يتم اكتشاف التوحد وتشخيصه عن طريق الملاحظة الإكلينيكية من قبل اختصاصي التربية الخاصة.
وأكد أن مستوى التحسن لدى الأطفال المصابين يختلف باختلاف الحالة لكل مصاب، كما توجد علاقة طردية بين عمر المصاب ومستوى التحسن " كلما كان التدخل العلاجي في عمر أصغر للمصاب كلما كان مستوى التحسن أفضل"، مشيراً الى أنه لا يوجد شفاء تام وإنما تحسن في الحالة ليقترب المصاب من حالة الشخص الطبيعي.
وحول تكلفة تلقي العلاج في المراكز المتخصصة قال الفريحات، ان تكلفة العلاج قد تكون مرتفعة نسبياً، وهذا يرجع لتداخل الإضطرابات والاختصاصات المرتبطة بالتوحد، كما تضمن العلاج للخدمات الطبية المساندة مثل (العلاج الوظيفي، علاج إضطرابات السمع والنطق)، مؤكدا على ضرورة توفير "مزاولة المهنة" وعقد امتحان دوري لذلك، مع أهمية وجود مستوى محدد لأسعار الخدمة العلاجية التي تقدمها المراكز المتخصصة في علاج هذه الإضطرابات ولا سيما التوحد، لمنع التجاوزات التي قد تقع فيما يتعلق بالأسعار ومستوى الخدمة بصفة عامة.
بدوره، قال مدير مركز متخصص لعلاج التوحد الدكتور جمال الدلاهمة: ان علاج الإضطرابات النمائية ولا سيما التوحد يحتاج لبرامج تأهيلية للمصابين التي تجاوزت أعمارهم (15) عاماً، وهذا يشترط حصول المصاب على العلاج اللازم في السنوات الأولى من حياته، ليتمكن من الإستفادة من هذه البرامج التأهيلية التي تؤهله للانخراط في الوسط الإجتماعي وتنمية قدرات التواصل البصري واللغوي والإجتماعي لديه.
وأضاف ان حالة التوحد ليست جديدة وانما هي موجودة منذ القدم وكان يتم تشخيصها على أنها اضطراب عقلي وما إلى ذلك، ولكن التشخيص الحديث أوجد هذه التسمية وفق أعراض محددة لهذه الحالة.
وأوضح الدلاهمة أن مرض التوحد يتحدد وفق أربعة أعراض أساسية؛ التواصل الإجتماعي والسلوكيات النمطية (الإهتمامات)، والألعاب التخيلية مثل (لعب دور الأم والأب)، واللغة، مضيفا بأن نوع الخدمة العلاجية المقدمة يبدأ في البرامج التأهيلية، حتى يتم إكساب المصاب المهارات اللازمة، إضافة إلى البرامج المساندة الداعمة، والعلاج الوظيفي.
وأشار الى أن الأردن يعتبر وجهة علاجية أساسية للعديد من الدول المجاورة، الأمر الذي يفرض على الجهات المعنية إدراك أهمية توظيف ذلك في إطار السياحة العلاجية وتسويقه، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا يوجد شفاء تام من حالة التوحد ولكن هناك درجة عالية من المهارة التي قد يكتسبها المصاب إثر تلقي العلاج ليغدو مندمجا في بيئته .
وطالب بضرورة توجيه التأمين الصحي والجهات الداعمة لتشمل المصابين بإضطراب التوحد تحت مظلتهم، مشيراً إلى أن هناك العديد من المصابين ما زالوا في البيوت لعدم وجود القدرة المالية لدى أسرهم في الحصول على فرص العلاج والتاهيل المناسبين.
وبين المستشار الإعلامي لوزير التنمية الاجتماعية محمود الطراونة ان وزارة التنمية الاجتماعية تقوم بخدمات تشخيصية للمصابين باضطراب التوحد عبر مراكز الوزارة المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة، كما تقوم بالاشراف على المراكز الخاصة والتطوعية التي تعمل في هذا المجال، مضيفاً أن هناك 10 مراكز من مراكز المنارات للتنمية الفكرية التي تعنى بعلاج التوحد من أصل 16 مركزا على مستوى المملكة.
وأوضح أنه جرى تأسيس ثلاثة مراكز تابعة للوزارة للكشف المبكر عن إعاقات التوحد في مناطق (دير علا، مخيم حطين، العقبة)، إضافة للعديد من المراكز والجمعيات التي تقدم خدمات متعددة للأطفال المصابين بالتوحد مثل (خدمات إيواء، وخدمات صحية، وخدمات إرشادية وتأهيلية مجتمعية، وخدمات توعوية، وغيرها..) في تسعة مراكز متخصصة، حيث بلغ عدد المنتفعين من الجنسية الأردنية حوالي (235) منتفعا، ومن الجنسيات الأخرى (200) منتفع، ليبلغ عدد المنتفعين في كافة القطاعات حوالي (543) منتفعا بصفة عامة.
وعن سبب ارتفاع أسعار بعض المراكز المتخصصة في علاج التوحد، أجاب الطراونة أن التسعير يخضع " للعرض والطلب"، كما ان هذه المراكز تقدم خدمات ذات تكلفة عالية مثل خدمات الإيواء والعناية الصحية وكادر كبير من الموظفين بمعدل موظف متخصص لكل مصاب أو مصابين إثنين بالتوحد في الحد الأعلى، إضافة إلى المواصفات الخاصة والمحددة لهذه المراكز.
وأكد في الوقت نفسه أن جميع مراكز وزارة التنمية الإجتماعية والمنتشرة بمختلف مناطق المملكة تقوم بخدمات مجانية ودون مقابل في علاج المصابين بإضطراب التوحد.
وأشار الى أنه يشترط عند إنشاء مركز متخصص في علاج التوحد والحصول على ترخيص العمل الذي يخوله بتقديم خدماته، أن يكون جميع معالجيه من حملة الشهادات المتخصصة في التربية الخاصة.
وقال ان الأردن يعتبر دولة متقدمة في هذا المجال، كما يعد مقصدا صحياً في علاج اضطرابات التوحد على مستوى الشرق الأوسط، وهذا يتضح عبر العدد المتزايد الذي يأتي للأردن طلباً للعلاج، لما توفره البلاد من خدمات وبرامج نوعية وإرشادية.
(بترا)
واكد متخصصون لوكالة الانباء الاردنية (بترا) عدم وجود شفاء تام لحالة (التوحد)، لافتين الى ان العلاج المكثف والتشخيص المبكر يمكنهما أن يحدثا تغييراً ملحوظاً في حياة الطفل المصاب بهذا الاضطراب. وارجعوا تباين الكلف الى العرض والطلب، وتبعا لنوعية الخدمات.
عاطف الشوبكي والد طفل يعاني من إضطراب التوحد ويتعالج في مركز متخصص منذ سنة، فوجيء من ظاهرة اتساع عدد الأطفال المصابين بإضطرابات التوحد، داعيا الجهات المسؤولة الى توعية الأسر بحالة التوحد وتوجيهها الى رعاية ابنائها الذين وقعوا فريسة هذه الحالة.
وطالب الشوبكي بايجاد مراكز حكومية متخصصة في علاج مثل هذه الإضطرابات، خاصة في ظل تزايد أعداد المصابين بها، مع المطالبة بدور حكومي واضح في الرقابة على مراكز العلاج المعنية في علاج التوحد، لافتا انه عانى في عملية البحث عن مركز يتمتع بمعرفة مهنية عالية في علاج التوحد بالرغم من وجود العديد من المراكز التي تعنى في علاج مثل هذه الإضطرابات، إلا أن هناك تباينا في التخصص والمهارة والمهنية والكفاءة في العلاج.
وبين ان تلك المراكز المتخصصة التي تتبع القطاع الخاص قد لا تسعف الاسر من ذوي الدخل المحدود بالتوجه والاستمرار في علاج ابنها المصاب، وهو ما يؤدي إلى تفاقم المشكلة من جهة، وصعوبة التعامل معها مستقبلاً في أعمار متقدمة من جهة أخرى.
من جهتها تقول "أم أحمد" وهي أم لطفلة مصابة باضطراب التوحد منذ خمس سنوات، أن هناك تفاوتا في تكلفة العلاج بين مركز وآخر، وهو ما يجعل ولي أمر المصاب في حيرة من أمره، مبينة اهمية ان يكون هناك فصل بين الأطفال المصابين باضطرابات التوحد عن اقرانهم المصابين بالتخلف العقلي.
الأختصاصي في التربية الخاصة سامر الفريحات وهو مدير عام مركز متخصص لعلاج التوحد قال: ان التوحد هو إضطراب نمائي يظهر خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل، مؤكدا أنه كان يشاع في الماضي بأن اضطراب التوحد هو "مرض الأغنياء " أو "الطبقة المخملية" في المجتمع، ولكن الدراسات مؤخراً دحضت ذلك.
وأضاف أن الأعراض التشخيصية لإضطراب التوحد تتمثل فيما يسمى "ثالوث التوحد"، وهي التفاعل الإجتماعي والتواصل البصري واللغوي، إضافة لمجموعة من السلوكيات المرتبطة بالاضطراب مثل (رفرة اليدين، الدوران حول النفس، أصوات غير مفهومة، نوبات غضب تصدر بشكل غير منطقي، وغيرها)، موضحا أنه يتم اكتشاف التوحد وتشخيصه عن طريق الملاحظة الإكلينيكية من قبل اختصاصي التربية الخاصة.
وأكد أن مستوى التحسن لدى الأطفال المصابين يختلف باختلاف الحالة لكل مصاب، كما توجد علاقة طردية بين عمر المصاب ومستوى التحسن " كلما كان التدخل العلاجي في عمر أصغر للمصاب كلما كان مستوى التحسن أفضل"، مشيراً الى أنه لا يوجد شفاء تام وإنما تحسن في الحالة ليقترب المصاب من حالة الشخص الطبيعي.
وحول تكلفة تلقي العلاج في المراكز المتخصصة قال الفريحات، ان تكلفة العلاج قد تكون مرتفعة نسبياً، وهذا يرجع لتداخل الإضطرابات والاختصاصات المرتبطة بالتوحد، كما تضمن العلاج للخدمات الطبية المساندة مثل (العلاج الوظيفي، علاج إضطرابات السمع والنطق)، مؤكدا على ضرورة توفير "مزاولة المهنة" وعقد امتحان دوري لذلك، مع أهمية وجود مستوى محدد لأسعار الخدمة العلاجية التي تقدمها المراكز المتخصصة في علاج هذه الإضطرابات ولا سيما التوحد، لمنع التجاوزات التي قد تقع فيما يتعلق بالأسعار ومستوى الخدمة بصفة عامة.
بدوره، قال مدير مركز متخصص لعلاج التوحد الدكتور جمال الدلاهمة: ان علاج الإضطرابات النمائية ولا سيما التوحد يحتاج لبرامج تأهيلية للمصابين التي تجاوزت أعمارهم (15) عاماً، وهذا يشترط حصول المصاب على العلاج اللازم في السنوات الأولى من حياته، ليتمكن من الإستفادة من هذه البرامج التأهيلية التي تؤهله للانخراط في الوسط الإجتماعي وتنمية قدرات التواصل البصري واللغوي والإجتماعي لديه.
وأضاف ان حالة التوحد ليست جديدة وانما هي موجودة منذ القدم وكان يتم تشخيصها على أنها اضطراب عقلي وما إلى ذلك، ولكن التشخيص الحديث أوجد هذه التسمية وفق أعراض محددة لهذه الحالة.
وأوضح الدلاهمة أن مرض التوحد يتحدد وفق أربعة أعراض أساسية؛ التواصل الإجتماعي والسلوكيات النمطية (الإهتمامات)، والألعاب التخيلية مثل (لعب دور الأم والأب)، واللغة، مضيفا بأن نوع الخدمة العلاجية المقدمة يبدأ في البرامج التأهيلية، حتى يتم إكساب المصاب المهارات اللازمة، إضافة إلى البرامج المساندة الداعمة، والعلاج الوظيفي.
وأشار الى أن الأردن يعتبر وجهة علاجية أساسية للعديد من الدول المجاورة، الأمر الذي يفرض على الجهات المعنية إدراك أهمية توظيف ذلك في إطار السياحة العلاجية وتسويقه، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا يوجد شفاء تام من حالة التوحد ولكن هناك درجة عالية من المهارة التي قد يكتسبها المصاب إثر تلقي العلاج ليغدو مندمجا في بيئته .
وطالب بضرورة توجيه التأمين الصحي والجهات الداعمة لتشمل المصابين بإضطراب التوحد تحت مظلتهم، مشيراً إلى أن هناك العديد من المصابين ما زالوا في البيوت لعدم وجود القدرة المالية لدى أسرهم في الحصول على فرص العلاج والتاهيل المناسبين.
وبين المستشار الإعلامي لوزير التنمية الاجتماعية محمود الطراونة ان وزارة التنمية الاجتماعية تقوم بخدمات تشخيصية للمصابين باضطراب التوحد عبر مراكز الوزارة المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة، كما تقوم بالاشراف على المراكز الخاصة والتطوعية التي تعمل في هذا المجال، مضيفاً أن هناك 10 مراكز من مراكز المنارات للتنمية الفكرية التي تعنى بعلاج التوحد من أصل 16 مركزا على مستوى المملكة.
وأوضح أنه جرى تأسيس ثلاثة مراكز تابعة للوزارة للكشف المبكر عن إعاقات التوحد في مناطق (دير علا، مخيم حطين، العقبة)، إضافة للعديد من المراكز والجمعيات التي تقدم خدمات متعددة للأطفال المصابين بالتوحد مثل (خدمات إيواء، وخدمات صحية، وخدمات إرشادية وتأهيلية مجتمعية، وخدمات توعوية، وغيرها..) في تسعة مراكز متخصصة، حيث بلغ عدد المنتفعين من الجنسية الأردنية حوالي (235) منتفعا، ومن الجنسيات الأخرى (200) منتفع، ليبلغ عدد المنتفعين في كافة القطاعات حوالي (543) منتفعا بصفة عامة.
وعن سبب ارتفاع أسعار بعض المراكز المتخصصة في علاج التوحد، أجاب الطراونة أن التسعير يخضع " للعرض والطلب"، كما ان هذه المراكز تقدم خدمات ذات تكلفة عالية مثل خدمات الإيواء والعناية الصحية وكادر كبير من الموظفين بمعدل موظف متخصص لكل مصاب أو مصابين إثنين بالتوحد في الحد الأعلى، إضافة إلى المواصفات الخاصة والمحددة لهذه المراكز.
وأكد في الوقت نفسه أن جميع مراكز وزارة التنمية الإجتماعية والمنتشرة بمختلف مناطق المملكة تقوم بخدمات مجانية ودون مقابل في علاج المصابين بإضطراب التوحد.
وأشار الى أنه يشترط عند إنشاء مركز متخصص في علاج التوحد والحصول على ترخيص العمل الذي يخوله بتقديم خدماته، أن يكون جميع معالجيه من حملة الشهادات المتخصصة في التربية الخاصة.
وقال ان الأردن يعتبر دولة متقدمة في هذا المجال، كما يعد مقصدا صحياً في علاج اضطرابات التوحد على مستوى الشرق الأوسط، وهذا يتضح عبر العدد المتزايد الذي يأتي للأردن طلباً للعلاج، لما توفره البلاد من خدمات وبرامج نوعية وإرشادية.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
