انخفاض بيوعات العقار الأردني 19% الشهر الماضي
جو 24 : قال رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني المهندس كمال العواملة ان بيوعات قطاع العقار الاردني تراجعت خلال الشهر الماضي بحوالي 19% منها حوالي 4% لبيوعات الشقق السكنية في حين تراجعت بيوعات الاراضي بنسبة 15% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
واضاف العواملة لـ «الدستور» : ان انخفاض حجم البيوعات يعود الى قيام كثير من المستثمرين بالتوقف عن العمل في القطاع محليا والانتقال الى دول اخرى مثل تركيا ودبي، بالاضافة الى الاجراءات البيروقراطية التي تعيق القطاع ، مشيرا الى ان عدم وضوح مسودة نظام الابنية الجديدة من حيث عدد الشقق والمواصفات في البناية الواحدة، وعدم فتح مناطق تنظيم جديدة مما اثر ذلك سلبا على القطاع.
وشدد على اهمية فتح مناطق تنظيم جديدة واعادة النظر بمسودة نظام الابنية حيث ان الموشرات الاولية تشير الى ان العام الحالي سيشهد تراجعا واضحا في عمل القطاع مقارنة بالعام الماضي.
وقال انه و بالرغم من احجام المستثمرين عن فتح مشاريع جديدة، الا ان هنالك شققا بمساحات مختلفة تلبي حاجة السوق المحلي في الفترة الحالية، مشيرا ان بقاء الوضع على حاله من شانه رفع اسعارها في الفترة المقبلة.
يذكر ان التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاراضي والمساحة اشار الى ان حجم التداول في سوق العقار بالمملكة خلال شهر كانون الثاني الماضي بلغ حوالي 453 مليون دينار بانخفاضِ بلغت نسبته 19%، مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي حيث بلغ حجم التداول 557 مليون دينار.
وبينت الدائرة في تقريرها الشهري ان إيراداتها خلال شهر كانون الثاني الماضي بلغ 3ر23 مليون دينار، بانخفاضٍ بلغت نسبته 22 بالمئة مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي، وبلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال شهر كانون الثاني الماضي 320 معاملةً، منها 228 معاملةً للشقق و92 معاملةً للأراضي.
في حين بلغ إجمالي معاملات بيع العقار في المملكة خلال شهر كانون الثاني الماضي 5966 معاملةً بانخفاضٍ بلغت نسبته 21 بالمئة مقارنةً بنفس الشهر من عام 2014، وتوزعت على 2581 معاملةً في محافظة العاصمة بنسبة 43 بالمئة، و3385 معاملةً لباقي المحافظات بنسبة 57 بالمئة.الدستور
واضاف العواملة لـ «الدستور» : ان انخفاض حجم البيوعات يعود الى قيام كثير من المستثمرين بالتوقف عن العمل في القطاع محليا والانتقال الى دول اخرى مثل تركيا ودبي، بالاضافة الى الاجراءات البيروقراطية التي تعيق القطاع ، مشيرا الى ان عدم وضوح مسودة نظام الابنية الجديدة من حيث عدد الشقق والمواصفات في البناية الواحدة، وعدم فتح مناطق تنظيم جديدة مما اثر ذلك سلبا على القطاع.
وشدد على اهمية فتح مناطق تنظيم جديدة واعادة النظر بمسودة نظام الابنية حيث ان الموشرات الاولية تشير الى ان العام الحالي سيشهد تراجعا واضحا في عمل القطاع مقارنة بالعام الماضي.
وقال انه و بالرغم من احجام المستثمرين عن فتح مشاريع جديدة، الا ان هنالك شققا بمساحات مختلفة تلبي حاجة السوق المحلي في الفترة الحالية، مشيرا ان بقاء الوضع على حاله من شانه رفع اسعارها في الفترة المقبلة.
يذكر ان التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاراضي والمساحة اشار الى ان حجم التداول في سوق العقار بالمملكة خلال شهر كانون الثاني الماضي بلغ حوالي 453 مليون دينار بانخفاضِ بلغت نسبته 19%، مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي حيث بلغ حجم التداول 557 مليون دينار.
وبينت الدائرة في تقريرها الشهري ان إيراداتها خلال شهر كانون الثاني الماضي بلغ 3ر23 مليون دينار، بانخفاضٍ بلغت نسبته 22 بالمئة مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي، وبلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال شهر كانون الثاني الماضي 320 معاملةً، منها 228 معاملةً للشقق و92 معاملةً للأراضي.
في حين بلغ إجمالي معاملات بيع العقار في المملكة خلال شهر كانون الثاني الماضي 5966 معاملةً بانخفاضٍ بلغت نسبته 21 بالمئة مقارنةً بنفس الشهر من عام 2014، وتوزعت على 2581 معاملةً في محافظة العاصمة بنسبة 43 بالمئة، و3385 معاملةً لباقي المحافظات بنسبة 57 بالمئة.الدستور
تابعو الأردن 24 على 
