نتيجة الظرف الذي تشهده البلاد.. تأجيل فعاليات الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقيّة الغاز
جو 24 : أعلنت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني تأجيل فعالياتها وكذلك المسيرة التي كانت مقررة يوم الجمعة المقبلة، بسبب الظرف الذي تشهده البلاد إثر اغتيال الطيار البطل معاذ الكساسبة.
كما أكدت الحملة رفضها القاطع لتحويل المواطن الأردني إلى مُموّل مباشر لخزينة العدو عبر هذه الصفقة، مدينة في ذات السياق قرار الحكومة الأخير بإعادة السفير الأردني إلى الكيان الصهيوني.
وتاليا نصّ البيان:
نظراً للظروف التي تمر بها البلاد إثر الاغتيال البشع للشهيد الطيار معاذ الكساسبة، فقد قررت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني تأجيل مسيرة الرفض الشعبي لاتفاقية الغاز التي كانت ستنطلق يوم الجمعة القادم 13 / 2 من مجمع النقابات إلى رئاسة الوزراء، بالإضافة إلى تأجيل فعاليتها لهذا الأسبوع (السلسلة البشرية الاحتجاجية لتوزيع المنشورات التوعوية حول أخطار اتفاقية الغاز مع العدو) والتي كانت ستقام غداً الثلاثاء في مسار الباص السريع في شارع الصحافة، حيث سيعلن عن المواعيد الجديدة لمسيرة الرفض الشعبي والأنشطة الأخرى قريباً. هذا وستستمر الحملة في أنشطتها التوعوية والتنسيقية والإعلامية، ويمكن متابعة أخبارها ومواعيد أنشطتها من خلال صفحتها الإعلامية الرسمية على الفيسبوك.
وكانت الحملة قد عقدت بالتشارك مع قوى حزبية ومجموعات شبابية عدة محاضرات وندوات حول صفقة الغاز المزمع توقيعها بين الحكومة الأردنية (من خلال شركة الكهرباء الوطنية) وبين تجمع شركات "إسرائيلية" تقوده شركة نوبل إنرجي الأمريكية لاستيراد الغاز من حقل ليفاياثان الواقع في المياه الإقليمية لساحل البحر المتوسط لفلسطين المحتلة، وقيمتها 15 مليار دولار. وكانت دراسة قام بها مركز دراسات بلاتفورم المتخصص بالطاقة ومقره لندن وبالتعاون مع اللجنة التنسيقية للمجموعات المناهضة لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني قد بيّنت أن 8.4 مليار دولار من مبلغ الصفقة سيذهب إلى خزينة العدو الصهيوني على شكل ضرائب مختلفة تستعمل بدورها لدعم الاستيطان وتمويل التسليح والجيش، فيما سيذهب مبلغ 2.93 مليار دولار كأرباح للشركات الصهيونية ديليك وآفنير وراشيو التي تملك حصة 61% من الحقل، الأمر الذي سيدعم الاقتصاد الصهيوني.
وقد عقدت الحملة أيضاً خلال الشهرين الماضيين ملتقيين موسعين للنقابات والنواب والأحزاب والمتقاعدين العسكريين والحراكات والمجموعات الشعبية والفعاليات النسائية والشخصيات الوطنية، كما أقامت وقفة احتجاجية أمام شركة البوتاس العربية (أول من وقع صفقات لاستيراد الغاز من العدو)، واعتصاماً أمام شركة الكهرباء الوطنية، وستستمر في أنشطتها التي تهدف إلى إسقاط اتفاقية الغاز/ اتفاقية العار مع الكيان الصهيوني، تحت الشعار الواسع الانتشار "غاز العدو احتلال".
وترى الحملة في صفقة الغاز المزمع توقيعها مع العدو خطراً استراتيجياً وتحوّلاً نوعيّاً غير مسبوق في ملف التطبيع في الأردن، ترهن الوطن والشعب والأمن الوطني بيد العدو، وتربط مصالح الناس المباشرة المتمثلة بالكهرباء، بالعدو؛ وتضع المواطنين -كلّهم بلا اسثناء- تحت قوة ابتزاز العدوّ وهيمنته؛ وتحولهم إلى مُموّلين مباشرين لخزينة العدو وجيشه وحروبه واستيطانه. وتُدين الحملة قرار الحكومة الأخير بإعادة السفير الأردني إلى الكيان الصهيوني، في ذات الوقت الذي تؤكد الحملة على موقفها المبدئي بعدم الاعتراف بشرعية الكيان الاستعماري الاستيطاني الصهيوني ومشروعه الهيمنيّ في منطقتنا؛ ورفض كل أشكال التطبيع مع هذا الكيان؛ ورفض اتفاقيات الذل والإلحاق والإذعان والهيمنة التي تستهدف حاضرنا ومستقبلنا، ورفض نتائجها وتبعاتها.
إن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني تدعو المواطنين لتلمس المخاطر الحقيقية التي ستنعكس على سيادة الأردن إذا تم توقيع اتفاقية العار هذه مع الكيان الصهيوني، في الوقت الذي تتوفر بدائل عديدة يمكن التعامل معها وأهمها شراء الغاز من الدول العربية المنتجه له، والانتهاء من إنجاز رصيف الغاز المسال بالعقبة، ومشاريع الصخر الزيتي والطاقة المتجددة.
وتدعو المواطنين إلى إسنادها ودعم جهودها لبلورة رأي عام شعبي ضاغط لإسقاط هذه الاتفاقية، من خلال الانضمام لصفحة الحملة على شبكة التواصل الاجتماعي، والمشاركة في مسيرة "الرفض الشعبي لاتفاقية الغاز" التي تعد لها الحملة وستعلن عن موعدها الجديد قريباً.
كما أكدت الحملة رفضها القاطع لتحويل المواطن الأردني إلى مُموّل مباشر لخزينة العدو عبر هذه الصفقة، مدينة في ذات السياق قرار الحكومة الأخير بإعادة السفير الأردني إلى الكيان الصهيوني.
وتاليا نصّ البيان:
نظراً للظروف التي تمر بها البلاد إثر الاغتيال البشع للشهيد الطيار معاذ الكساسبة، فقد قررت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني تأجيل مسيرة الرفض الشعبي لاتفاقية الغاز التي كانت ستنطلق يوم الجمعة القادم 13 / 2 من مجمع النقابات إلى رئاسة الوزراء، بالإضافة إلى تأجيل فعاليتها لهذا الأسبوع (السلسلة البشرية الاحتجاجية لتوزيع المنشورات التوعوية حول أخطار اتفاقية الغاز مع العدو) والتي كانت ستقام غداً الثلاثاء في مسار الباص السريع في شارع الصحافة، حيث سيعلن عن المواعيد الجديدة لمسيرة الرفض الشعبي والأنشطة الأخرى قريباً. هذا وستستمر الحملة في أنشطتها التوعوية والتنسيقية والإعلامية، ويمكن متابعة أخبارها ومواعيد أنشطتها من خلال صفحتها الإعلامية الرسمية على الفيسبوك.
وكانت الحملة قد عقدت بالتشارك مع قوى حزبية ومجموعات شبابية عدة محاضرات وندوات حول صفقة الغاز المزمع توقيعها بين الحكومة الأردنية (من خلال شركة الكهرباء الوطنية) وبين تجمع شركات "إسرائيلية" تقوده شركة نوبل إنرجي الأمريكية لاستيراد الغاز من حقل ليفاياثان الواقع في المياه الإقليمية لساحل البحر المتوسط لفلسطين المحتلة، وقيمتها 15 مليار دولار. وكانت دراسة قام بها مركز دراسات بلاتفورم المتخصص بالطاقة ومقره لندن وبالتعاون مع اللجنة التنسيقية للمجموعات المناهضة لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني قد بيّنت أن 8.4 مليار دولار من مبلغ الصفقة سيذهب إلى خزينة العدو الصهيوني على شكل ضرائب مختلفة تستعمل بدورها لدعم الاستيطان وتمويل التسليح والجيش، فيما سيذهب مبلغ 2.93 مليار دولار كأرباح للشركات الصهيونية ديليك وآفنير وراشيو التي تملك حصة 61% من الحقل، الأمر الذي سيدعم الاقتصاد الصهيوني.
وقد عقدت الحملة أيضاً خلال الشهرين الماضيين ملتقيين موسعين للنقابات والنواب والأحزاب والمتقاعدين العسكريين والحراكات والمجموعات الشعبية والفعاليات النسائية والشخصيات الوطنية، كما أقامت وقفة احتجاجية أمام شركة البوتاس العربية (أول من وقع صفقات لاستيراد الغاز من العدو)، واعتصاماً أمام شركة الكهرباء الوطنية، وستستمر في أنشطتها التي تهدف إلى إسقاط اتفاقية الغاز/ اتفاقية العار مع الكيان الصهيوني، تحت الشعار الواسع الانتشار "غاز العدو احتلال".
وترى الحملة في صفقة الغاز المزمع توقيعها مع العدو خطراً استراتيجياً وتحوّلاً نوعيّاً غير مسبوق في ملف التطبيع في الأردن، ترهن الوطن والشعب والأمن الوطني بيد العدو، وتربط مصالح الناس المباشرة المتمثلة بالكهرباء، بالعدو؛ وتضع المواطنين -كلّهم بلا اسثناء- تحت قوة ابتزاز العدوّ وهيمنته؛ وتحولهم إلى مُموّلين مباشرين لخزينة العدو وجيشه وحروبه واستيطانه. وتُدين الحملة قرار الحكومة الأخير بإعادة السفير الأردني إلى الكيان الصهيوني، في ذات الوقت الذي تؤكد الحملة على موقفها المبدئي بعدم الاعتراف بشرعية الكيان الاستعماري الاستيطاني الصهيوني ومشروعه الهيمنيّ في منطقتنا؛ ورفض كل أشكال التطبيع مع هذا الكيان؛ ورفض اتفاقيات الذل والإلحاق والإذعان والهيمنة التي تستهدف حاضرنا ومستقبلنا، ورفض نتائجها وتبعاتها.
إن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني تدعو المواطنين لتلمس المخاطر الحقيقية التي ستنعكس على سيادة الأردن إذا تم توقيع اتفاقية العار هذه مع الكيان الصهيوني، في الوقت الذي تتوفر بدائل عديدة يمكن التعامل معها وأهمها شراء الغاز من الدول العربية المنتجه له، والانتهاء من إنجاز رصيف الغاز المسال بالعقبة، ومشاريع الصخر الزيتي والطاقة المتجددة.
وتدعو المواطنين إلى إسنادها ودعم جهودها لبلورة رأي عام شعبي ضاغط لإسقاط هذه الاتفاقية، من خلال الانضمام لصفحة الحملة على شبكة التواصل الاجتماعي، والمشاركة في مسيرة "الرفض الشعبي لاتفاقية الغاز" التي تعد لها الحملة وستعلن عن موعدها الجديد قريباً.
تابعو الأردن 24 على 
