سميح بينو يصدر أزمة هيئته عبر مهاجمة وسائل الإعلام "فيديو وصور"
أنس ضمرة - حول رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر هيئة مكافحة الفساد إلى معركة ضد الإعلام والصحفيين في محاولة لتصدير الأزمة التي تشهدها الهيئة إثر عدم قدرتها على محاسبة الفاسدين.
وهاجم بينو المواقع الالكترونية والصحف الاسبوعية. وقال ان 'نقل المعلومة في بعض المواقع الاخبارية يتم بشكل غير دقيق، فانا لم اتحدث عن الخصخصة كما نقل على لساني حول اخفاء ودمج المعلومات ، كما اني لم اقل انه تم حرق ملفات مشروع التحول الاقتصادي'.
وأضاف: 'احيانا تنشر بعض الصحف (غير اليومية) خبرا عن فساد فنتحمس لمتابعة قضية في خبر نجد انه بعد اسبوع تم نفيه في نفس الصحيفة ، لذا أصبحنا نؤجل البحث فيما يرد بهذه الصحف لأسبوعين او اكثر.. كما ان بعض الصحف اليومية والاسبوعية تتعرض للابتزاز'.
وحول القائمة التي سبق وان نشرت بأسماء صحفيين تلقوا مبالغ مالية من جهات معينة، قال بينو انه بصرف النظر عن الأسماء الواردة بتلك القائمة، إلا ان الهيئة لديها قائمة بأسماء صحفيين تلقوا مبالغ مالية مقابل مواقفهم. وأضاف: 'ولم نقم بنشر هذه الأسماء، إلا أننا سنقوم بنشرها في حال تمت محاربتنا من قبل نقابة الصحفيين'.
وأقر بينو بأن 'الهيئة تتعرض لحرب كبيرة من الفاسدين واعوانهم وهي حملة منظمة ومدفوعة الاجر'.
ونوه الى ان تعامل مجالس الوزراء مع الهيئة يعتبر من اهم معيقات عملها، حيث كان كل رئيس وزراء، على مدى السنتين الماضيتين، يتعهد في بداية عمله بالتعاون مع الهيئة ومنحها الدعم الكامل، إلا أنه لا يلبث أن يتراجع بعد جلسة الثقة في مجلس النواب.
وأضاف بينو ان نظام الخدمة المدنية يعتبر أيضا من معيقات عمل الهيئة.. ناهيك عن المبنى الذي لا تتوافر فيه غرف إضافية لتعيين منتدبين او محققين جدد، مشيرا في ذات السياق إلى أن الهيئة ستنتقل إلى مبنى جديد خلال شهرين لتجاوز هذه المشكلة.
وأشار إلى عدة قضايا فساد قامت الهيئة بكشفها مؤخرا، فتح ملفات شركة مناجم الفوسفات الأردنية جراء وجود شبهات فساد في عمليات بيع منتجات الشركة والشركات المملوكة لها حيث تقدر التجاوزات المالية فيها بمالا يقل عن '300' مليون دينار تجاوزات مارستها إدارة الشركة خلال الأعوام من 2007 – 2012 .. كما تم احالة ثلاثة اعضاء من الهيئة الادارية لأتحاد الجمعيات الخيرية لأرتكابهم تجاوزات مالية وادارية .
وفي التفاصيل أن شركة الفوسفات كانت تصدر مادة 'الداب' للهند عن طريق أحد الوسطاء، إلا ان الشركة بدأت منذ العام 2008 بتصدير هذه المادة إلى شركة في دبي تقوم بدورها تقوم بتصديرها إلى الهند، ليتبين بعد ذلك أن الوسيط هو صاحب الشركة في دبي ويحمل الجنسية الهندية.
قضية عمولة مبنى القيادة العامة
وحول قضية عمولة مبنى القيادة العامة قال بينو ان هيئة مكافحة الفساد أثناء التحقيق أكتشفت بان بناء مبنى القيادة العامة الجديد (بجانب المدينة الطبية) قد تم من خلال الصندوق الذي قام بالحصول على سندات دين من قبل إحدى جهات التمويل الدولية.
وقد لجأ الصندوق الى شركة (إنفست كورب) المسجلة (أوف شور) والمملوكة من قبل رجل أعمال أردني صدر بحقه حكم بقضية فساد وقد كان مبلغ التمويل بحدود (145,000,000) مليون دولار وهو تمويل للصندوق مكفول من قبل وزارة المالية ويسدد على أقساط كل ستة اشهر حيث حصلت شركة (إنفست كورب) على عمولة لإدارة عملية القرض بلغت حوالي (14,500,000) اربعة عشر مليون وخمسماية الف دينار اردني تدفع بشكل اقساط تتناسب مع تسديد الاقساط الاصلية.
واضاف بينو انه قد قامت الشركة صاحبة العمولة بخصم الاقساط لدى أحد البنوك وحصلت على نتيجة الخصم دفعة واحدة وأحالة البنك المخصوم لديه الى وزارة المالية الاردنية التي وافقت على ذلك وبدأت بتسديد الأقساط وعمولتها الى أصحابها.
و تتمثل المخالفات في دفع عمولة لشركة إنفست كورب لتأمين التمويل بالرغم من انه مكفول من قبل وزارة المالية ويعد ذلك هدرا للمال العام وأستثمارا للوظيفة من قبل إدارة الصندوق والمفوض العام عنه.
منحة البنك الدولي
وقال بينو ان هيئة مكافحة الفساد تقدمت بطلب منحة من البنك الدولي بقيمة 250 ألف دينار لتطوير عملها، لافتا إلى أن البنك أبدى موافقة مبدئية بهذا الصدد.
قضية دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية لمشروع جر مياه الديسي الى عمان
وعن قضية دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية لمشروع جر مياه الديسي الى عمان قال بينو انه تم دفع مبلغ (1,950,000) دولار عمولة لشركة انفست كورب سيكوريتيز ليمتد (Invest. Corp. Securities Ltd)، والمسجلة في جزر العذراء البريطانية (off-Shore Company) وذلك مقابل تقديم دراسات جدوى اقتصادية لتنفيذ مشروع جر مياه الديسي الى عمان وتسمية مقاول وممول الى الصندوق. والمبلغ المدفوع كان عبارة عن عمولة لشركة إنفست كورب كدفعة أولى من اصل مبلغ (60,000,000) ستين مليون دولار إضافة الى دفع نفقات أخرى مقابل خدمات استشارية وقانونية بدون وجود قرار من هيئة ادارة الصندوق على الدفع. وقد تم تحريف اتفاقية الاتعاب مع الشركة المذكورة وتم دفع الدفعة الاولى المشار اليها أعلاه وتحويلها الى حساب مجموعة شاهين للأعمال والاستثمار في لوكسيمبورغ حيث تم التوقيع على التحويل من قبل رئيس مجلس ادارة الصندوق حيث يقدر حجم الضرر بالمبلغ المدفوع لشركة أنفست كورب والبالغ (1,950,000) (مليون وتسعمائية وخمسين الف دولار) إضافة الى مبالغ أخرى دفعت مقابل استشارات قانونية وفنية للمشروع لشركات اخرى بحدود المليون دولار.
وبين بينو انه تم تحويل ملف القضية الى مدعي محكمة أمن الدولة بناء على طلب هيئة مكافحة الفساد بموجب كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 19/11/1/6374 تاريخ 28/3/2011 باعتبار أن ما ارتكب يشكل جريمة إقتصادية ماسة بالامن الاقتصادي للمملكة وذلك لإستكمال التحقيق وإجراء المقتضى القانوني.
لجان التحقق النيابية
واوضح بينو ان الهيئة تسلمت 20 ملفاً من مجلس النواب كان بعضها منظوراً في الهيئة لكن لجان التحقق النيابية طلبتها للتعامل معها من زاوية الصلاحيات الرقابية التي يمارسها مجلس النواب .. لقد فحصت الأجهزة المعنية في الهيئة هذه الملفات وخاصة التي لم تكن لديها من قبل فتبين أن بعضها يفتقر إلى الوثائق أو إلى المعلومات الكافية بل أن بعضاً منها كان مجرد شكاوى قدمت لبعض النواب عن ممارسات فساد في جهات معينة لكن هذه الشكاوى لم تكن معززة أو مدعمة بوثائق تثبت ذلك .
موارد
واشار بينو ان الهيئة باشرت التحقيق في بعض الملفات التابعة لمؤسسة موارد منها قضية التبرع لنادي الجزيرة الرياضي بمبلغ (2,529,884) (مليونين وخمسماية وتسع وعشرين الف وثمانماية واربع وثمانين) دينارا اردنيا من أموال المؤسسة. وتم تحويل الملف الى مدعي عام محكمة أمن الدولة بتاريخ 25/4/2011 بجرم "إستثمار الوظيفة" خلافا لأحكام المادة (175) من قانون العقوبات لأنه الحق اضرارا بالاموال العامة، وجرم "المساس بالمال العام" خلافا لأحكام المادة (5/د) من قانون هيئة مكافحة الفساد. وقد قرر مدعي عام محكمة أمن الدولة منع محاكمة المشتكى عليهم وتم تصديق هذا القرار من قبل النائب العام لمحكمة أمن الدولة .
ولفت بيون الى انه تم التحقيق بقضية تتعلق باستثمار أحد موظفي الصندوق لوظيفته وذلك بالحصول على عقد في شركة تبريد المملوكة جزئيا من قبل مؤسسة موارد. وتم إحالة الموظف وآخرين الى المدعي العام المنتدب لدى هيئة مكافحة الفساد ولا زال التحقيق جاريا لدى المدعي العام المنتدب للهيئة .
قضية مشروع منتجع سويمة الشاطئي (O-Beach)
وعن قضية مشروع منتجع سويمة الشاطئي (O-Beach)، قال بينو انه تبين قيام الصندوق بعقد اتفاق مع شركة لبنانية لغايات إدارة المنتج دون استقطاب عروض او طرح عطاءات وثبت بان الاتفاق لم يكن لصالح الصندوق، وتتمثل المخالفات بدفع مبالغ طائلة تجاوزت الكلفة الحقيقية للمشروع وعدم اتباع الاجراءات المطلوبة في اختيار مقاول البناء او شراء اللوازم او منح الشركة اللبنانية حق ادارة المشروع.
واوضح بينو ان هذه الافعال تشكل جرم 'إستثمار الوظيفة' خلافا لأحكام المادة (175) من قانون العقوبات لأنه ألحق اضرارا بالاموال العامة، وجرم 'المساس بالمال العام' خلافا لأحكام المادة (5/د) من قانون هيئة مكافحة الفساد. وقدرت لجنة فنية بان التكلفة الحقيقية للمشروع يجب ان لا تتجاوز (12) مليون دينار بينما تبين بان المشروع قد كلف ما لايقل عن (28) مليون دينار. وتقع المسؤولية على هيئة إدارة الصندوق إضافة الى بعض موظفي الصندوق. تقرر تحويل ملف القضية الى المدعي العام المنتدب لدى هيئة مكافحة الفساد بموجب قرار مجلس الهيئة رقم 2/14/2011 تاريخ 28/6/2011.
قضية شركة برينسلي لاستخراج الذهب والمعادن الثمينة (منجم الذهب في السودان)
وتحدث بينو عن قضية شركة برينسلي لاستخراج الذهب والمعادن الثمينة (منجم الذهب في السودان) والتي تتمثل بانها شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في قبرص من قبل شركاء اردنيين غايتها استخراج الذهب والمعادن الثمينة في السودان وقد قام بعض الشركاء ببيع الصندوق حصص بقيمة (2,550,000 ) مليونين وخمسماية وخمسين الف دولار امريكي من اصل راس المال حينها الذي بلغ (20,000,000) عشرين مليون دولار امريكي.
واضاف قامت شركة موارد انترناشونال بشراء حصص بقيمة (5,000,000) خمسة ملايين دولار من أحد الشركاء الاردنيين ثم قامت ببيعها لاحقا للصندوق. فأصبحت مساهمة الصندوق في شركة برينسلي (7,550,000) سبعة ملايين وخمسماية وخمسين الف دولار امريكي.. وقد تبين بنتيجة التحقيق في الهيئة بان الشركاء اللذين باعوا الصندوق الحصص لم يقوموا بتغطية قيمة هذه الحصص في الشركة اي ان الاسهم المشتراه غير مدفوعة القيمة ويستند الشركاء على إعادة تقدير موجودات الشركة التي تتمثل بوجود أمتياز تنقيب من الحكومة السودانية اضافة الى الزعم بوجود شواهد على إكتشافات تجارية.
وبين بينو ان المخالفة تتمثل ببيع الحصص للصندوق دون تغطية قيمتها وأيهام الصندوق بانها حصص مدفوعة الثمن (مغطاه).
وأكد بينو انه تم تحويل القضية الى مدعي عام محكمة أمن الدولة وتقرر ' منع محاكمة المشتكى عليهم من قبل المدعي العام ' وصادق على ذلك النائب العام لمحكمة امن الدولة .
قضية مشروع جدار عمان
و قال بينو أن الهيئة وجدت العديد من المخالفات في مشروع جدار عمان كان اهمها عدم اتباع الاجراءات التي يحددها نظام الصندوق وتعليماته بخصوص إحالة العطاءات على المقاولين والمستشارين وكان التعامل يتم بشكل مباشر معهم بدعوتهم بمباشرة حيث لوحظ تكرر نفس الاسماء في هذا المشروع ومشاريع الصندوق الاخرى وهذا يؤكد غياب مبدأ الشفافية والرقابة والاشراف من هيئة ادارة الصندوق. وتعتبر هذه المخالفات جرائم يعاقب عليها القانون بجرم استثمار الوظيفة خلافا ل م/175 من قانون العقوبات والمساس بالمال العام خلافا للمادة (5/د) من قانون الهيئة.
قضية مشروع المنتجع السياحي/خشم جعوان/البحر الميت
وعن قضية مشروع المنتجع السياحي قال بينو أن المخالفات تتمثل بعدم اتباع الاجراءات التي يحددها نظام الصندوق وتعليماته بخصوص إحالة العطاءات على المقاولين والمستشارين وكان التعامل معهم يتم بشكل مباشر وقد لوحظ تكرر نفس الاسماء في هذا المشروع ومشاريع الصندوق الاخرى وهذا يؤكد غياب مبدأ الشفافية والرقابة والاشراف من هيئة ادارة الصندوق.
واشار بينو الى ان هذه المخالفات تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون بجرم استثمار الوظيفة خلافا ل م/175 من قانون العقوبات والمساس بالمال العام خلافا للمادة (5/د) من قانون الهيئة. وتقع المسؤولية عن صرف هذه المبالغ والتعاقد بطريقة مخالفة للتعليمات على هيئة إدارة الصندوق والمفوض بالتوقيع عنه ومدير المشاريع ومدير الدراسات ومساعد المفوض لشؤون المشاريع والمدير المالي والمحاسب الرئيسي في الدائرة المالية المسؤول عن الصرف على المشروع. تم تحويل القضية الى مدعي عام محكمة أمن الدولة ولا زالت القضية قيد التحقيق.
قضية مشروع مبنى نادي الضباط/دابوق
وحول قضية مشروع مشروع مبنى نادي الضباط في دابوق قال : لقد تم أرتكاب العديد من المخالفات اهمها عدم اتباع الاجراءات التي يحددها نظام الصندوق وتعليماته بخصوص إحالة العطاءات على المقاولين والمستشارين حيث كان التعامل معهم يتم بشكل مباشر وذلك بدعوتهم مباشرة .. وهنا ايضا لوحظ تكرار نفس الاسماء في هذا المشروع ومشاريع الصندوق الاخرى وهذا يؤكد غياب مبدأ الشفافية والرقابة والاشراف من هيئة ادارة الصندوق على المفوض العام مما جعله يتصرف بهذه المبالغ وبهذه المشاريع وكانها مشاريع خاصة وليس كمال عام. وتعتبر هذه المخالفات جرائم يعاقب عليها القانون بجرم استثمار الوظيفة خلافا ل م/175 من قانون العقوبات والمساس بالمال العام خلافا للمادة (5/د) من قانون الهيئة. يقدر حجم الضرر بهذا المشروع بحدود (600,000) دينار وهو تقدير اولي.
قضية شركة الحلول التكنولوجية المتحدة
واوضح بينو انه قد تبين وجود العديد من المخالفات في قضية شركة الحلول التكنولوجية المتحدة تتمثل معضمها في قرار الصندوق بالاستثمار في الشركة سواء بالشراء النقدي للحصص او بتقديم اراض تعود للصندوق ، كذلك فان تقييم الشركة بالقول بان قيمتها وقت التنازل عن الحصص تبلغ اكثر من اربعة ملايين دينار هو تقييم مبالغ فيه بشكل كبير جدا وهدفه الايقاع بالصندوق من قبل ادارة الشركة للاستفادة من اسم القوات المسلحة في التسويق.
واشار بينو إن التنازل عن قطعة الارض رقم (1503) من حوض رقم 3 حنوطيا من اراضي غرب عمان مقابل حصص في الشركة لا تساويها في القيمة يشكل مساسا بالمال العام .. كذلك التنازل عن قطعة الارض رقم (773) من نفس الحوض دون مقابل على ان تسجل دينا للصندوق على الشركة يشكل ايضا مساسا بالمال العام يستوجب المسؤولية، اضافة الى عدم حصول الصندوق على حصصه من الارباح طيلة سنوات المشاركة وعدم متابعة أمور الشركة وأعمالها (مصاريفها ودخلها). يقدر قيمة الضرر اللاحق بالصندوق بقيمة قطعة الارض رقم (1503) من حوض رقم 3 حنوطيا من اراضي غرب عمان إضافة الى قيمة قطعة الارض رقم (773) من نفس الحوض التي تم التنازل عنها دون مقابل على ان تسجل دينا للصندوق على الشركة. إضافة الى عدم حصول الصندوق على حصصه من الارباح طيلة سنوات المشاركة وعدم متابعة أمور الشركة وأعمالها (مصاريفها ودخلها). وتقع المسؤولية على هيئة الصندوق والمفوض العام عن الصندوق على قيامهم بالتنازل عن قطع الاراضي المشار اليها وعدم اجراء المحاسبة على الأرباح.
واكد بينو انه تم الاتفاق بين الصندوق والشركة على إعادة قطعتي الارض المذكورتين مقابل ارجاع الحصة في الشركة التي تم التنازل عنها (50%) وتشكيل لجنة محاسبية لتدقيق الارباح الصافية لدفع حصة الصندوق خلال المدة السابقة ، مشيرا انه قد تم نقل ملكية قطعتي الارض الى الصندوق مقابل التنازل عن حصة الصندوق الذي تم بدوره ايضا.
..
..
