غرامة تصل إلى 2000 دينار على من ينقل الركاب دون ترخيص

محرر الشؤون البرلمانية- واصلت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب ابراهيم العطيوى وحضور وزيرة النقل لينا شبيب ومدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل مروان الحمود مناقشة القانون المؤقت رقم (33) لسنة (2010)قانون النقل العام للركاب .

وقال النائب ابراهيم العطيوى ان اللجنة ارجأت اقرار المادة (13) من القانون لمزيد من الدراسه والاستيضاح من الجهات المعنية واقرار المواد 14 لغاية المادة 29 من القانون مع اجراء عدد من التعديلات .

واشار العطيوى ان من ضمن التعديلات التى اجرتها اللجنة تخفيض العقوبه بغرامه لاتقل عن (500) دينار ولاتزيد على (2000) دينار كل من يزاول اي عمل من اعمال النقل العام للركاب او خدمات النقل العام الداخلية دون ترخيص مسبق من الهيئة او الجهة المختصة .
وفرض عقوبه
بغرامه لاتقل عن (250)دينار ولاتزيد على (500) دينار كل من تجول وسائط النقل الدولي غير اردنية داخل المدن وعدم التزام وسائط النقل الدولية غير الاردنية بالتحميل والتنزيل من مراكز الانطلاق والوصول المحدد لها وعدم تقيدها بالمسار المحدد لها من قبل الهيئة.

واضاف العطيوى انه تم تعديل العقوبه بغرامه لاتقل عن (50)دينار ولاتزيد على (100)دينار على كل من استخدم قيادة نقل دون بطاقة معلومات سائق سارية المفعول صادره عن الهيئة وتحميل عدد من الركاب زيادة عن العدد المقرر والامتناع عن تقديم الخدمه دون سبب مشروع وتقاضى اجره تزيد عن الاجره المقرره وانتقاء الركاب دون سبب مشروع وعدم وصول وسائط النقل الى نهاية الخط وتغير مسار وسائط النقل لغير مسارها وعدم التقيد بنظام الدور والوقوف للتحميل والنزيل بغير الاماكن المخصصه وعدم نظافة وسائط النقل من الداخل والخارج .

واشار العطيوي انه تم شطب غرامه 50 دينار ولاتزيد عن 100 دينار على كل مستفيد امتنع عن دفع الاجره .

من جهته اضاف عضو اللجنة النائب محمد الخشمان ان اللجنة ستوصى لمجلس الوزراء بتعديل نظام التامين الالزامي بما يراعي مصالح شركات التامين وبما لا يتعارض مع قانون النقل العام للركاب الموافق عليه من قبل لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية .

وستواصل اللجنة مناقشت واقرار ماتبقى من مواد خلال اجتماعها المقبل