2500 فرصة عمل للعام 2015
جو 24 : اعلنت وزارة التخطيط اليوم الاثنين وصندوق التنمية والتشغيل برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية الذي يتركز على ثلاثة محاور رئيسية حيث تم رصد مبلغ 2ر16 مليون دينار لبرنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية من الموازنة العامة لعام 2015، وتضمنت خطة البرنامج لهذا العام تحقيق 2500 فرصة عمل واضافة دخل جديد للفئات المستهدفة .
وقالت الوزارة والصندوق على هامش توقيع اتفاقية لتمويل انشاء مشاريع انتاجية في المملكة ان محور الإنتاجية والتمويل وبناء القدرات يهدف بصورة عامة إلى المساهمة في تحفيز التنمية المحلية الشاملة في المجتمعات المحلية بشكل عام وفي المناطق الأشد فقرا بشكل خاص، وتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر حاجة وزيادة الفرص الاقتصادية وتعزيز الإنتاجية، ويضم هذا المحور البرامج والمبادرات من خلال برنامج مراكز تعزيز الإنتاجية إرادة وبرنامج تمكين مناطق جيوب الفقر وبرنامج دعم الإقراض الصغير والميكروي من خلال صندوق التنمية والتشغيل.
اما محاور المشاريع فتتلخص في محور البنية التحتية، ويهدف هذا المحور إلى تمويل مشاريع وأنشطة واحتياجات ذات أولوية تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تحقيق الخطط التنموية الحكومية وفي تحسين البنية التحتية والظروف المعيشية للفئات المستهدفة.
ويضم هذا المحور البرامج والمبادرات التي اهمها إنشاء طرق زراعية، تنفيذ أعمال بنية تحتية وخدماتية حفر آبار، تمديد شبكات مياه للأسر الفقيرة خارج حدود التنظيم، مسالخ، أسواق شعبية، حافلات للمناطق النائية، ومبادرة مدرستي التي تعمل على تأهيل وصيانة المرافق المدرسية وتزويدها ببعض الاحتياجات الخدمية وبما يسهم في تحسين البيئة التعليمية في تلك المدارس.
اما محور دعم البيئة الشبابية، والذي يهدف إلى توفير وتطوير مختلف الخدمات والمرافق الاجتماعية والثقافية والرياضية اللازمة للشباب بما يسهم في تطوير وصقل شخصياتهم ويدعم مشاركاتهم في الحياة العامة، ويهيئهم للمشاركة في سوق العمل والإنتاج.
وتضم البرامج مشاريع من اهمها تطوير المرافق الشبابية، ومشروع التدريب العسكري لطلاب المدارس، ومبادرة الشركات الطلابية، ومبادرة بناء قدرات طلاب الجامعات (درب)، وبرنامج الزمالة تدريب خريجي الجامعات والمعاهد في مؤسسات القطاع الخاص.
وعلى صعيد الانجازات الفعلية للبرنامج خلال عام 2014 فتم تمويل وتقديم الدعم الفني والاستشاري ل714 مشروعا انتاجيا لهيئات المجتمع المحلي والافراد اصحاب الافكار الريادية ، وتمويل 1573مشروعا ميكرويا واسريا في مناطق جيوب الفقر وتنفيذ 247 مشروع بنية تحتية مختلفة بالإضافة الى استفادة ما يزيد على 5000شخص في برامج توعية تتعلق بأهمية الاستثمار في المشاريع الانتاجية الصغيرة واسباب الفقر وبرامج تدريبية فنية متخصصة في الانتاج والولوج الى اسواق العمل ، حيث ستسهم هذه المشاريع والانشطة في توفير حوالي 2800 فرص عمل او دخل اضافي جديد للأفراد والفئات.
وبلغ حجم الانفاق على مشاريع وانشطة برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية خلال عام 2014 نحو 7ر14 مليون دينار .
وتضمنت خطة البرنامج لعام 2015 المشاريع الانتاجية الموجهة لهيئات المجتمع المحلي بواقع 110 مشاريع وستعمل على توفير 280 فرصة عمل، والمشاريع الانتاجية لهيئات المجتمع المحلي والمشاريع الاسرية في مناطق جيوب الفقر بواقع 310 مشروعا وستعمل على توفير 300 فرصة عمل.
وكذلك القروض الدوارة بواقع 400 قرض للأسر في مناطق جيوب الفقر وبتمويل يتراوح ما بين 500-1500دينار ستعمل على توفير 200 فرصة عمل.
وتضمنت الخطة ايضا مشاريع ميكروية منزلية بواقع 300 مشروع تستفيد من الخدمات الفنية المقدمة من برنامج ارادة والنوافذ الاقراضية التي توفرها الوزارة بالتعاون مع الصندوق تعمل على تحسين دخول 150 مستفيدا، والدعم الفني والاستشاري والمتابعة من خلال "ارادة" 500 مشروع ستعمل على توفير 1400فرصة عمل، سيستفيد عدد كبير منها من النافذة الاقراضية التي يوفرها الصندوق، واستهداف 40مشروعا مطبقا لمعايير تحسين اداء الجودة المحلية والعالمية.
وتتضمن كذلك مساعدة هيئات المجتمع المحلي والفئات ذوي الدخل المحدود في تسويق منتجات مشاريعهم الانتاجية وفتح نوافذ تسويقية جديدة وانشاء معرض شامل لمنتجاتهم في العاصمة، وتدريب وتأهيل ما لا يقل عن 3000شخص في مجالات تتعلق بأهمية الاستثمار في المشاريع الصغيرة، وبرامج تدريبية تتعلق بالإنتاجية ودخول أسواق العمل، وتدريب 500خريج جامعات ومعاهد في مؤسسات القطاع الخاص، و بناء قدرات ما لا يقل عن 150 هيئة محلية لتنفيذ وادارة مشاريع انتاجية،وتنفيذ ما لا يقل عن 160 من مشاريع البنية التحتية الخدمية الملحة في مختلف مناطق المملكة.
--(بترا)
وقالت الوزارة والصندوق على هامش توقيع اتفاقية لتمويل انشاء مشاريع انتاجية في المملكة ان محور الإنتاجية والتمويل وبناء القدرات يهدف بصورة عامة إلى المساهمة في تحفيز التنمية المحلية الشاملة في المجتمعات المحلية بشكل عام وفي المناطق الأشد فقرا بشكل خاص، وتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر حاجة وزيادة الفرص الاقتصادية وتعزيز الإنتاجية، ويضم هذا المحور البرامج والمبادرات من خلال برنامج مراكز تعزيز الإنتاجية إرادة وبرنامج تمكين مناطق جيوب الفقر وبرنامج دعم الإقراض الصغير والميكروي من خلال صندوق التنمية والتشغيل.
اما محاور المشاريع فتتلخص في محور البنية التحتية، ويهدف هذا المحور إلى تمويل مشاريع وأنشطة واحتياجات ذات أولوية تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تحقيق الخطط التنموية الحكومية وفي تحسين البنية التحتية والظروف المعيشية للفئات المستهدفة.
ويضم هذا المحور البرامج والمبادرات التي اهمها إنشاء طرق زراعية، تنفيذ أعمال بنية تحتية وخدماتية حفر آبار، تمديد شبكات مياه للأسر الفقيرة خارج حدود التنظيم، مسالخ، أسواق شعبية، حافلات للمناطق النائية، ومبادرة مدرستي التي تعمل على تأهيل وصيانة المرافق المدرسية وتزويدها ببعض الاحتياجات الخدمية وبما يسهم في تحسين البيئة التعليمية في تلك المدارس.
اما محور دعم البيئة الشبابية، والذي يهدف إلى توفير وتطوير مختلف الخدمات والمرافق الاجتماعية والثقافية والرياضية اللازمة للشباب بما يسهم في تطوير وصقل شخصياتهم ويدعم مشاركاتهم في الحياة العامة، ويهيئهم للمشاركة في سوق العمل والإنتاج.
وتضم البرامج مشاريع من اهمها تطوير المرافق الشبابية، ومشروع التدريب العسكري لطلاب المدارس، ومبادرة الشركات الطلابية، ومبادرة بناء قدرات طلاب الجامعات (درب)، وبرنامج الزمالة تدريب خريجي الجامعات والمعاهد في مؤسسات القطاع الخاص.
وعلى صعيد الانجازات الفعلية للبرنامج خلال عام 2014 فتم تمويل وتقديم الدعم الفني والاستشاري ل714 مشروعا انتاجيا لهيئات المجتمع المحلي والافراد اصحاب الافكار الريادية ، وتمويل 1573مشروعا ميكرويا واسريا في مناطق جيوب الفقر وتنفيذ 247 مشروع بنية تحتية مختلفة بالإضافة الى استفادة ما يزيد على 5000شخص في برامج توعية تتعلق بأهمية الاستثمار في المشاريع الانتاجية الصغيرة واسباب الفقر وبرامج تدريبية فنية متخصصة في الانتاج والولوج الى اسواق العمل ، حيث ستسهم هذه المشاريع والانشطة في توفير حوالي 2800 فرص عمل او دخل اضافي جديد للأفراد والفئات.
وبلغ حجم الانفاق على مشاريع وانشطة برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية خلال عام 2014 نحو 7ر14 مليون دينار .
وتضمنت خطة البرنامج لعام 2015 المشاريع الانتاجية الموجهة لهيئات المجتمع المحلي بواقع 110 مشاريع وستعمل على توفير 280 فرصة عمل، والمشاريع الانتاجية لهيئات المجتمع المحلي والمشاريع الاسرية في مناطق جيوب الفقر بواقع 310 مشروعا وستعمل على توفير 300 فرصة عمل.
وكذلك القروض الدوارة بواقع 400 قرض للأسر في مناطق جيوب الفقر وبتمويل يتراوح ما بين 500-1500دينار ستعمل على توفير 200 فرصة عمل.
وتضمنت الخطة ايضا مشاريع ميكروية منزلية بواقع 300 مشروع تستفيد من الخدمات الفنية المقدمة من برنامج ارادة والنوافذ الاقراضية التي توفرها الوزارة بالتعاون مع الصندوق تعمل على تحسين دخول 150 مستفيدا، والدعم الفني والاستشاري والمتابعة من خلال "ارادة" 500 مشروع ستعمل على توفير 1400فرصة عمل، سيستفيد عدد كبير منها من النافذة الاقراضية التي يوفرها الصندوق، واستهداف 40مشروعا مطبقا لمعايير تحسين اداء الجودة المحلية والعالمية.
وتتضمن كذلك مساعدة هيئات المجتمع المحلي والفئات ذوي الدخل المحدود في تسويق منتجات مشاريعهم الانتاجية وفتح نوافذ تسويقية جديدة وانشاء معرض شامل لمنتجاتهم في العاصمة، وتدريب وتأهيل ما لا يقل عن 3000شخص في مجالات تتعلق بأهمية الاستثمار في المشاريع الصغيرة، وبرامج تدريبية تتعلق بالإنتاجية ودخول أسواق العمل، وتدريب 500خريج جامعات ومعاهد في مؤسسات القطاع الخاص، و بناء قدرات ما لا يقل عن 150 هيئة محلية لتنفيذ وادارة مشاريع انتاجية،وتنفيذ ما لا يقل عن 160 من مشاريع البنية التحتية الخدمية الملحة في مختلف مناطق المملكة.
--(بترا)