19.4 مليار دينار إجمالي تسهيلات البنوك
وقد بلغت التسهيلات الممنوحة لقطاع الزراعة 252 مليون دينار والتسهيلات الممنوحة لقطاع التعدين 183 مليون دينار. أما التسهيلات الممنوحة لقطاع الصناعة فقد بلغت 2.7 مليار دينار في الوقت الذي بلغت فيه التسهيلات الممنوحة لقطاع التجارة العامة 3.6مليار دينار.
وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي، فقد بلغت التسهيلات الممنوحة لقطاع الانشاءات 4.04 مليار دينار وقد بلغت التسهيلات الممنوحة لقطاع خدمات النقل 573 مليون دينار.
أما التسهيلات الممنوحة لقطاع السياحة والفنادق والمطاعم 569 مليون دينار. هذا وقد بلغت التسهيلات الممنوحة لقطاع الخدمات والمرافق العامة 1.9 مليار دينار و التسهيلات الممنوحة للخدمات المالية 476 مليون دينار. وقد بلغت التسهيلات الممنوحة لقطاعات أخرى 4.5 مليار دينار، منها 285 مليون دينار تسهيلات ممنوحة لشراء الاسهم.
وبالنسبة للتسهيلات الممنوحة وفقا للجهة المقترضة، فقد بلغت التسهيلات الممنوحة للحكومة المركزية 1.06 مليار دينار والتسهيلات الممنوحة للمؤسسات العامة 359مليون دينار والتسهيلات الممنوحة للمؤسسات المالية 1.07مليون دينار والتسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص مقيم 16.3 مليار دينار والتسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص غير مقيم 484 مليون دينار.الدستور
تابعو الأردن 24 على 
