القبض على محتال عقارات
جو 24 : قال المركز الاعلامي في مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة البحث الجنائي- شعبة التحقيق والمتابعة الخاصة تمكنوا من القبض على احد المحتالين ، بعد ورود عدة شكاوي بحقة لاقسام البحث الجنائي من مواطنين تعرضوا للاحتيال من قبله بعد ان اوهمهم انه يدير شركة تسهيلات عقاريه وقام بنشر اعلانات في الصحف اليوميه باسم شركة اسكان واستثمار عقاري وادعى من خلالها امكانية تمويل تلك الشركة وتقديم تسهيلات لشراء العقارات من شقق وارضي بنسب فائده متدنيه اقل من البنوك وشركات التمويل الاخرى، ليكتشف الضحايا بعد دفع مبالغ مقدمة كعربون ثمنا للعقار والاراضي ان المحتال يماطل ويتهرب من اتمام عملية البيع والشراء .
واضاف المركز الاعلامي انه وبعد استكمال التحقيقات مع الضحايا والتاكد من ممارسة المحتال لتلك الاعمال تم القاء القبض عليه وتبين بأنه من الاشخاص المشبوهين بقضايا الاحتيال وبحقه(15) أسبقية جرمية بتلك القضايا، وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بالاشتراك مع خمسة اشخاص أخرين من ضمنهم فتاة بالاحتيال على عدة مواطنين من خلال الاسلوب المذكور وبمبالغ نقديه متفاوتة وشيكات واخذ هذه المبالغ لحسابهم الشخصي، ما زال التحقيق والبحث عن الشركاء جار .
تهيب مديرية الأمن العام بالإخوة المواطنين عدم الانسياق وراء مثل هذه الاساليب الاحتياليه المضلله سواء من خلال الاعلانات او من خلال الاصدقاء والمعارف لتحقيق مكاسب ماديه وهميه أقل من سعر السوق لا اساس لها من الصحه ، والتأكيد الى اللجوء الى الطرق القانونية في البيع والشراء ومن خلال البنوك والشركات المرخصة رسمياً لهذه الغاية ، وضرورة ابلاغ ادارة البحث الجنائي على الفوراً عن اي عمليات احتيال قد يتعرض لها اي مواطن.
واضاف المركز الاعلامي انه وبعد استكمال التحقيقات مع الضحايا والتاكد من ممارسة المحتال لتلك الاعمال تم القاء القبض عليه وتبين بأنه من الاشخاص المشبوهين بقضايا الاحتيال وبحقه(15) أسبقية جرمية بتلك القضايا، وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بالاشتراك مع خمسة اشخاص أخرين من ضمنهم فتاة بالاحتيال على عدة مواطنين من خلال الاسلوب المذكور وبمبالغ نقديه متفاوتة وشيكات واخذ هذه المبالغ لحسابهم الشخصي، ما زال التحقيق والبحث عن الشركاء جار .
تهيب مديرية الأمن العام بالإخوة المواطنين عدم الانسياق وراء مثل هذه الاساليب الاحتياليه المضلله سواء من خلال الاعلانات او من خلال الاصدقاء والمعارف لتحقيق مكاسب ماديه وهميه أقل من سعر السوق لا اساس لها من الصحه ، والتأكيد الى اللجوء الى الطرق القانونية في البيع والشراء ومن خلال البنوك والشركات المرخصة رسمياً لهذه الغاية ، وضرورة ابلاغ ادارة البحث الجنائي على الفوراً عن اي عمليات احتيال قد يتعرض لها اي مواطن.