مركز العدل يترافع بالمجان عن غير القادرين ماديا
جو 24 : قالت المديرة التنفيذية لمركز العدل للاستشارات القانونية هديل عبد العزيز ان المركز يقدم خدماته بالترافع امام المحاكم المعنية للاشخاص غير القادرين ماديا بالمجان.
وبينت عبدالعزيز بتصريحات صحافية ان 48 محاميا يتميزون بالكفاءة يقومون باعمال المرافعة القضائية امام المحاكم،منوهة الى ان الخدمات القانونية تشمل المدنيين والعسكريين ممن لا يتمكنون من توكيل المحامين بسبب اوضاعهم المادية.
واوضحت ان المركز كمشروع دعم ومساعدة يمول من الحكومة اليابانية باشراف البنك الدولي ، مشيرة الى ان الدكتور صلاح البشير يرأس مجلس ادارة المركز.
وعن فكرة انشاء المركز ، قالت عبدالعزيز انها بدأت في عام 2008 جراء تكرار مشكلات عدم معرفة اجراءات التقاضي من قبل مواطنين يجهلون ايضا حقوقهم التي فرضها القانون الامر الذي أثر على سير الاجراءات القضائية .
وبينت ان اهم الفئات التي يتعامل معها المركز هي الاطفال، مشيرة الى ان المركز يتواصل مع وزارة التنمية الاجتماعية ومديرية الامن العام لحل الاشكالات المتعلقة بالاطفال وتوفير المحامي للطفل اذا ما لزم الامر.
ولفتت الى ان للمركز فروعا في المحافظات يصل عددها الى 14 عيادة قانونية تقدم خدماتها للمحتاجين .
واوضحت انه بحسب الدراسة التي اعدها المركز فان 68 بالمئة من الاشخاص في المحاكم الجزائية ليس لديهم محامي ،مشيرة الى وجود فجوة حقوقية تحتاج لجهود اضافية ومراكز اضافية لتغطيتها .
ويعتمد المركز وفقا لعبدالعزيز بتطبيق معايير مفاضلة لقبول الترافع عن المواطنين ومنها مقدار الدخل والمعيلين وملكية المنزل او غيره من العقارات .
وعن احصائيات المركز قالت بانه ترافع خلال عام 2014 عن 2200 قضية في المحاكم وقدم 4400 استشارة و عقد اكثر من 1700 محاضرة قانونية توعوية .
وختمت عبدالعزيز حديثها بان خدمات المركز تشمل المواطنين وغير المواطنين من المقيمين ،مبينة ان 16 بالمئة من مرافعات المركز كانت من حصة السوريين مقابل 70 بالمئة للاردنيين.بترا
وبينت عبدالعزيز بتصريحات صحافية ان 48 محاميا يتميزون بالكفاءة يقومون باعمال المرافعة القضائية امام المحاكم،منوهة الى ان الخدمات القانونية تشمل المدنيين والعسكريين ممن لا يتمكنون من توكيل المحامين بسبب اوضاعهم المادية.
واوضحت ان المركز كمشروع دعم ومساعدة يمول من الحكومة اليابانية باشراف البنك الدولي ، مشيرة الى ان الدكتور صلاح البشير يرأس مجلس ادارة المركز.
وعن فكرة انشاء المركز ، قالت عبدالعزيز انها بدأت في عام 2008 جراء تكرار مشكلات عدم معرفة اجراءات التقاضي من قبل مواطنين يجهلون ايضا حقوقهم التي فرضها القانون الامر الذي أثر على سير الاجراءات القضائية .
وبينت ان اهم الفئات التي يتعامل معها المركز هي الاطفال، مشيرة الى ان المركز يتواصل مع وزارة التنمية الاجتماعية ومديرية الامن العام لحل الاشكالات المتعلقة بالاطفال وتوفير المحامي للطفل اذا ما لزم الامر.
ولفتت الى ان للمركز فروعا في المحافظات يصل عددها الى 14 عيادة قانونية تقدم خدماتها للمحتاجين .
واوضحت انه بحسب الدراسة التي اعدها المركز فان 68 بالمئة من الاشخاص في المحاكم الجزائية ليس لديهم محامي ،مشيرة الى وجود فجوة حقوقية تحتاج لجهود اضافية ومراكز اضافية لتغطيتها .
ويعتمد المركز وفقا لعبدالعزيز بتطبيق معايير مفاضلة لقبول الترافع عن المواطنين ومنها مقدار الدخل والمعيلين وملكية المنزل او غيره من العقارات .
وعن احصائيات المركز قالت بانه ترافع خلال عام 2014 عن 2200 قضية في المحاكم وقدم 4400 استشارة و عقد اكثر من 1700 محاضرة قانونية توعوية .
وختمت عبدالعزيز حديثها بان خدمات المركز تشمل المواطنين وغير المواطنين من المقيمين ،مبينة ان 16 بالمئة من مرافعات المركز كانت من حصة السوريين مقابل 70 بالمئة للاردنيين.بترا
تابعو الأردن 24 على 
