النائب المجالي: الأردن جنّد 500 عراقي في الأمن.. ووزير الداخلية ينفي وجود أي تجنيس
جو 24 : وفي بند ما يستجد من أعمال الذي باشر به مجلس النواب عقب انتهاء مناقشة الأسئلة النيابية.
وفي أولى المداخلات النيابية قال النائب خميس عطية: إن قضية الأسعار باتت تؤرق الشعب الأردني فهي ارتفاع دون وجود حسيب أو رقيب، وعلى الحكومة أن تعمل من أجل تخفيض الارتفاع الجنوني للأسعار، والحكومة غائبة عن الأسواق وكل شيء ارتفع بعد ارتفاع النفط، وهو اليوم انخفض ولم يطرأ تغير على أسعار النفط، ويجب محاربة الغلاء والاحتكار، كما لفت إلى قرار الحكومة لاستدعاء السفير الأردني من تل أبيب جراء الاعتداءات على المقدسات، لكنها عادت وارجعت السفير، مطالباً بالتراجع عن هذا القرار.
وقالت النائب حمدية الحمايدة: إن جامعة مؤتة قامت بتعيين 4 إناث بمهنة الأمن الجامعي، وأجابت الجامعة لدى سؤالها عن ذلك بأن الأسماء جاءت من مؤسسة المتقاعدين العسكريين، لافتة أن تلك الموظفات لسن متقاعدات عسكريات.
وأضافت الحمايدة: أتمنى على الحكومة أن تكون تلك الوظائف للمتقاعدات العسكريات، وقالت أن الدوائر الحكومية في لواء فقوع مازالت في مباني مستأجرة وغير لائقة.
ورد وزير التعليم العالي أمين محمود: نحن في الجامعات نولي الأهمية للمتقاعدين العسكريين ان كانوا يلبوا الاحتياجات الجامعية، لافتا أنه سيقوم بمراجعة الجامعة بذلك.
وقال النائب سعد البلوي: إن رئيس الوزراء ودائما وعن قصد يتعمد التغيب في الأحداث الجلل والملمات، والتي الوطن يحتاج فيها إلى رئيس حكومتها ليطمأنها، ولا أكون ظالما إن قلت إنه انكر علمه بحادثة ذهب عجلون، وثانيها عندما صرح للإعلام إن حربنا مع قوى الظلام لست حربنا وقائد الوطن يجوب العالم لدرء الخطأ عنا، وأخيرا لم يتنازل رئيس الحكومة أن يقابل ذوي الطيار الاردني حينما اعتصموا أمام رئاسة الوزراء، غلى أن التجأوا لبيت الأردنيين والتقوا جلالة الملك.
وقال النائب مصطفى شنيكات: إن موقف الأردنيين المشرف الذي تمثل بوقوف الشعب الأردني بكافة مكوناته موحدا ملتفاً من استنكار واستهجان للجريمة البشعة التي أودت بحياة الطيار الكساسبة، وهو ما يؤكد على وعي الشعب الأردني ووعيه وحنكته، وهو ما يتطلب من الحكومات وأصحاب القرار لتعزيز الشراكة بين السلطة والمواطنين بخاصة في هذه الظروف ومنها القضايا الإرهابية الكبيرة، ويتطلب الامر اصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، وكذلك على الدولة مراجعة التحالفات القائمة وأن تبحث عن أصحاب المصلحة الحقيقة المتأثرين من الإرهاب وأن على الحكومة أن تنسق مع دول العراق ومصر وسوريا ولبنان لمواجهة وباء الإرهاب، وكذلك وجوب التنسيق مع الدول الإسلامية ومنها ايران والباكستان.
وقال النائب أمجد المجالي في كلمة باسم كتلة النهضة النيابية: وردتنا صورة عن شكوى موجهة لدولة رئيس الوزراء أن بعض المتنفذين في الدولة المتعاونين مع بعض المهربين للماشية من سوريا، تمكنوا من تهريب 3000 رأس غنم، وفي الأيام القادمة سيتم تهريب المزيد منها، ونحن نعتبر أن ما جرى هو مخالفة كبيرة وعائق أمام أصحاب الماشية في البلاد.
وأضاف المجالي أن هناك معلومات أن بعض المتنفذين تمكنوا من تجنيد 500 عراقي في الأمن الاردني تمهيداً لتجنيسهم، وإن الكتلة ترفض مبدأ التجنيس، وتحي الأجهزة الامنية التي تمكنت من تسريح 350، وعلى الحكومة تسريح البقية.
من جهته رد وزير الداخلية حسين المجالي بالقول: بخصوص مسألة المواشي، تدفق على حدونا الشمالية عشرات الآلاف من قطعان الحلال دون رعاة، وتخترق الحدود، وقامت قوات حرس الحدود في كثير من الحالات بقتلها لصعوبة منع دخولها للأردن.
وبخصوص التجنيس: لا يوجد هناك تجنيس قطعيا لأي جنسية عربية او غير عربية من هذا الباب، وتم الاجتماع مع لجنة الريف والبادية فكان هناك حديث عن مواطنين يعيشون في البادية ولم تتم عملية تجنيسهم.
وفي أولى المداخلات النيابية قال النائب خميس عطية: إن قضية الأسعار باتت تؤرق الشعب الأردني فهي ارتفاع دون وجود حسيب أو رقيب، وعلى الحكومة أن تعمل من أجل تخفيض الارتفاع الجنوني للأسعار، والحكومة غائبة عن الأسواق وكل شيء ارتفع بعد ارتفاع النفط، وهو اليوم انخفض ولم يطرأ تغير على أسعار النفط، ويجب محاربة الغلاء والاحتكار، كما لفت إلى قرار الحكومة لاستدعاء السفير الأردني من تل أبيب جراء الاعتداءات على المقدسات، لكنها عادت وارجعت السفير، مطالباً بالتراجع عن هذا القرار.
وقالت النائب حمدية الحمايدة: إن جامعة مؤتة قامت بتعيين 4 إناث بمهنة الأمن الجامعي، وأجابت الجامعة لدى سؤالها عن ذلك بأن الأسماء جاءت من مؤسسة المتقاعدين العسكريين، لافتة أن تلك الموظفات لسن متقاعدات عسكريات.
وأضافت الحمايدة: أتمنى على الحكومة أن تكون تلك الوظائف للمتقاعدات العسكريات، وقالت أن الدوائر الحكومية في لواء فقوع مازالت في مباني مستأجرة وغير لائقة.
ورد وزير التعليم العالي أمين محمود: نحن في الجامعات نولي الأهمية للمتقاعدين العسكريين ان كانوا يلبوا الاحتياجات الجامعية، لافتا أنه سيقوم بمراجعة الجامعة بذلك.
وقال النائب سعد البلوي: إن رئيس الوزراء ودائما وعن قصد يتعمد التغيب في الأحداث الجلل والملمات، والتي الوطن يحتاج فيها إلى رئيس حكومتها ليطمأنها، ولا أكون ظالما إن قلت إنه انكر علمه بحادثة ذهب عجلون، وثانيها عندما صرح للإعلام إن حربنا مع قوى الظلام لست حربنا وقائد الوطن يجوب العالم لدرء الخطأ عنا، وأخيرا لم يتنازل رئيس الحكومة أن يقابل ذوي الطيار الاردني حينما اعتصموا أمام رئاسة الوزراء، غلى أن التجأوا لبيت الأردنيين والتقوا جلالة الملك.
وقال النائب مصطفى شنيكات: إن موقف الأردنيين المشرف الذي تمثل بوقوف الشعب الأردني بكافة مكوناته موحدا ملتفاً من استنكار واستهجان للجريمة البشعة التي أودت بحياة الطيار الكساسبة، وهو ما يؤكد على وعي الشعب الأردني ووعيه وحنكته، وهو ما يتطلب من الحكومات وأصحاب القرار لتعزيز الشراكة بين السلطة والمواطنين بخاصة في هذه الظروف ومنها القضايا الإرهابية الكبيرة، ويتطلب الامر اصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، وكذلك على الدولة مراجعة التحالفات القائمة وأن تبحث عن أصحاب المصلحة الحقيقة المتأثرين من الإرهاب وأن على الحكومة أن تنسق مع دول العراق ومصر وسوريا ولبنان لمواجهة وباء الإرهاب، وكذلك وجوب التنسيق مع الدول الإسلامية ومنها ايران والباكستان.
وقال النائب أمجد المجالي في كلمة باسم كتلة النهضة النيابية: وردتنا صورة عن شكوى موجهة لدولة رئيس الوزراء أن بعض المتنفذين في الدولة المتعاونين مع بعض المهربين للماشية من سوريا، تمكنوا من تهريب 3000 رأس غنم، وفي الأيام القادمة سيتم تهريب المزيد منها، ونحن نعتبر أن ما جرى هو مخالفة كبيرة وعائق أمام أصحاب الماشية في البلاد.
وأضاف المجالي أن هناك معلومات أن بعض المتنفذين تمكنوا من تجنيد 500 عراقي في الأمن الاردني تمهيداً لتجنيسهم، وإن الكتلة ترفض مبدأ التجنيس، وتحي الأجهزة الامنية التي تمكنت من تسريح 350، وعلى الحكومة تسريح البقية.
من جهته رد وزير الداخلية حسين المجالي بالقول: بخصوص مسألة المواشي، تدفق على حدونا الشمالية عشرات الآلاف من قطعان الحلال دون رعاة، وتخترق الحدود، وقامت قوات حرس الحدود في كثير من الحالات بقتلها لصعوبة منع دخولها للأردن.
وبخصوص التجنيس: لا يوجد هناك تجنيس قطعيا لأي جنسية عربية او غير عربية من هذا الباب، وتم الاجتماع مع لجنة الريف والبادية فكان هناك حديث عن مواطنين يعيشون في البادية ولم تتم عملية تجنيسهم.