عجز الجامعات تجاوز الـ 100 مليون دينار
جو 24 : التقت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الرؤوف الروابدة اليوم الثلاثاء وزيري التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور امين محمود، والتربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات.
واستمعت اللجنة في اطار لقاءاتها مع الوزراء والمعنيين تمهيدا لمناقشة قانون الموازنة حين وروده من مجلس النواب، الى شرح عن سياسة التربية والتعليم والتعليم العالي.
وقال الروابدة ان التعليم مصدر ثروة الاردن المتجددة، ولا بد من الاهتمام بمناهج التعليم وتطويرها بحيث تخاطب العقل والتحليل بدلاً من مخاطبة الذاكرة والذهن.
واضاف انه آن الآوان لاختبار وتقييم قدرات المدرسين التعليمية على المواد التي يدرسونها كمدخلات للعملية التعليمية للحصول على النوعية والكمية المنشودة من مخرجات التعليم.
واستعرض محمود انعكاسات الموازنة العامة على سياسة التعليم العالي مبيناً ان الوزارة تئن تحت وطأة المديونية.
واشار الى ان تطوير وتحسين نوعية مخرجات التعليم العالي يحتاج لكلف عالية، فتكلفة الطالب الواحد تبلغ 2100 دينار في ظل وجود 230 الف طالب بالجامعات الاردنية ما رتب عجزا ماليا بلغ اكثر 100 مليون دينار.
وتابع محمود، بحضور امين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور هاني الضمور، ومدير عام صندوق البحث العلمي الدكتور عبد الله الزعبي، ورئيس هيئة الاعتماد الدكتور بشير الزعبي، وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية، ان الوزارة تقدم قروضا ومنحا لـ 39000 الف طالب، وتقدم دعما للجامعات الحكومية بواقع 57 مليون دينار للقيام بواجبها المقدس بتحمل المصاريف الدراسية لأبناء الشهداء والمصابين والمتقاعدين العسكريين.
وقدم وزير التربية بحضور امين عام الوزارة بالوكالة الدكتور محمد العكور، عرضا للنشاطات ذات البعد المالي التي قامت بها الوزارة والاحتياجات المادية لتنفيذها، موضحا انه تم طرح 394 عطاء بتكلفة 165 مليون دينار لإنشاء 3420 غرفة صفية في 94 مدرسة لمعالجة الاكتظاظ الطلابي في الصفوف والذي بلغ في بعض المدارس اكثر من 70 طالبا بالغرفة الصفية الواحدة.
واشار الى مقترحات لتعديل قانون التربية والتعليم يوضح المفاهيم العامة للمدرسة والمعلم، وينشىء مدارس مركزية للحد من الفائض بأعداد المعلمين والاكتظاظ بالغرف الصفية، وتعديل المسارات التعليمية لتواكب حاجة السوق.
واكد تغيير وتطوير المناهج التعلمية لبناء جيل متسامح يؤمن بالاعتدال والوسطية والتعايش، ومخاطبة الفكر التحليلي واثارة التساؤلات وبناء العقل المسلم من وحي الهدي الاسلامي، وتعلم اللغة العربية بدءاً من الحرف وانتهاءً بالجملة، نافياً ان يكون هذا التغير قد تم لصالح اي دولة اخرى او لصالح اي مفهوم سياسي، مؤكداً الثوابت الوطنية الاردنية وعدم الغاء أي مواضيع وانما تم نقلها ووضعها بمواد تدريسية لصفوف اعلى لتتناسب مع قدراتهم العقلية.
وحول علاقة الوزارة مع نقابة المعلمين أكد ان اعضاء النقابة هم زملاء معرباً عن امله بتجاوز نقاط الاختلاف وفق قانون التربية والتعليم ونظامي النقابة والخدمة المدنية.
وفي جلسة مسائية استمع اعضاء اللجنة لشرح عن السياسات الصحية والثقافية والشبابية وموازنات هذه القطاعات قدمه وزيرا الصحة الدكتور علي حياصات، والثقافة لانا مامكغ، ورئيس المجلس الاعلى للشباب سامي المجالي.
واستمعت اللجنة في اطار لقاءاتها مع الوزراء والمعنيين تمهيدا لمناقشة قانون الموازنة حين وروده من مجلس النواب، الى شرح عن سياسة التربية والتعليم والتعليم العالي.
وقال الروابدة ان التعليم مصدر ثروة الاردن المتجددة، ولا بد من الاهتمام بمناهج التعليم وتطويرها بحيث تخاطب العقل والتحليل بدلاً من مخاطبة الذاكرة والذهن.
واضاف انه آن الآوان لاختبار وتقييم قدرات المدرسين التعليمية على المواد التي يدرسونها كمدخلات للعملية التعليمية للحصول على النوعية والكمية المنشودة من مخرجات التعليم.
واستعرض محمود انعكاسات الموازنة العامة على سياسة التعليم العالي مبيناً ان الوزارة تئن تحت وطأة المديونية.
واشار الى ان تطوير وتحسين نوعية مخرجات التعليم العالي يحتاج لكلف عالية، فتكلفة الطالب الواحد تبلغ 2100 دينار في ظل وجود 230 الف طالب بالجامعات الاردنية ما رتب عجزا ماليا بلغ اكثر 100 مليون دينار.
وتابع محمود، بحضور امين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور هاني الضمور، ومدير عام صندوق البحث العلمي الدكتور عبد الله الزعبي، ورئيس هيئة الاعتماد الدكتور بشير الزعبي، وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية، ان الوزارة تقدم قروضا ومنحا لـ 39000 الف طالب، وتقدم دعما للجامعات الحكومية بواقع 57 مليون دينار للقيام بواجبها المقدس بتحمل المصاريف الدراسية لأبناء الشهداء والمصابين والمتقاعدين العسكريين.
وقدم وزير التربية بحضور امين عام الوزارة بالوكالة الدكتور محمد العكور، عرضا للنشاطات ذات البعد المالي التي قامت بها الوزارة والاحتياجات المادية لتنفيذها، موضحا انه تم طرح 394 عطاء بتكلفة 165 مليون دينار لإنشاء 3420 غرفة صفية في 94 مدرسة لمعالجة الاكتظاظ الطلابي في الصفوف والذي بلغ في بعض المدارس اكثر من 70 طالبا بالغرفة الصفية الواحدة.
واشار الى مقترحات لتعديل قانون التربية والتعليم يوضح المفاهيم العامة للمدرسة والمعلم، وينشىء مدارس مركزية للحد من الفائض بأعداد المعلمين والاكتظاظ بالغرف الصفية، وتعديل المسارات التعليمية لتواكب حاجة السوق.
واكد تغيير وتطوير المناهج التعلمية لبناء جيل متسامح يؤمن بالاعتدال والوسطية والتعايش، ومخاطبة الفكر التحليلي واثارة التساؤلات وبناء العقل المسلم من وحي الهدي الاسلامي، وتعلم اللغة العربية بدءاً من الحرف وانتهاءً بالجملة، نافياً ان يكون هذا التغير قد تم لصالح اي دولة اخرى او لصالح اي مفهوم سياسي، مؤكداً الثوابت الوطنية الاردنية وعدم الغاء أي مواضيع وانما تم نقلها ووضعها بمواد تدريسية لصفوف اعلى لتتناسب مع قدراتهم العقلية.
وحول علاقة الوزارة مع نقابة المعلمين أكد ان اعضاء النقابة هم زملاء معرباً عن امله بتجاوز نقاط الاختلاف وفق قانون التربية والتعليم ونظامي النقابة والخدمة المدنية.
وفي جلسة مسائية استمع اعضاء اللجنة لشرح عن السياسات الصحية والثقافية والشبابية وموازنات هذه القطاعات قدمه وزيرا الصحة الدكتور علي حياصات، والثقافة لانا مامكغ، ورئيس المجلس الاعلى للشباب سامي المجالي.
تابعو الأردن 24 على 
