تجارة العمالة الوافدة.. استغلال تتجاهله وزارة العمل

ملاك العكور- أكدت مديرة مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، ليندا كلش، تقصير وزارة العمل في اقرار أنظمة من شأنها توفير الحماية القانونية للعمالة الوافدة في الأردن، خاصة العاملين في القطاع الزراعي.

وأضافت كلش لــJO24، أن الوزارة أصدرت عام 2008 قانوناً يضع العاملين الوافدين في قطاع الزراعة تحت مظلة قانون العمل، إلا أنها حتى اللحظة لم تصدر النظام، مما يلغي العمل بذلك القانون.

وأشارت إلى تقصير وزارة العمل الواضح في التفتيش على العمالة الموجودة وتصاريحها، إضافة إلى عدم التحقق من حاجة صاحب العمل لتلك العمالة قبل استقدامها.

ولفتت إلى وجود اتفاقيات بين الأردن و دول أخرى، تقضي بمعاملة الوافدين من تلك الدولة بنفس معاملة الأردنيين، من حيث اعطائهم الحد الأدنى للأجور، مبينة أن أصحاب العمل لا يلتزمون بذلك في ظل غياب الوزارة.

وبينت أن عملية استقدام العمالة أصبحت تجارة، حيث أن العامل المستقدم يدفع مبلغ 800-1000 دينار قبل قدومه إلى وسيط غالباً يكون من نفس جنسيته.

وأضافت أن المعاملة الحسنة التي يحظى بها العامل عند صاحب عمل "ليس كفيله"، مقارنة بتلك السيئة لدى الكفيل، دفعت العديد منهم إلى العمل بهذه الطريقة، مؤكدة على مخالفتها للقانون.

وتابعت، إن العمالة الوافدة تتعرض لانتهاكات من قبل أصحاب العمل، من حيث طول ساعات العمل، وعدم توفير السكن، إضافة إلى عدم توفر قواعد السلامة والصحة المهنية، لافتة إلى اصابة عمال بأمراض جلدية نتيجة استخدامهم للمواد الكيماوية.