أسعارالاسمنت تستقرعند مستويات مرتفعة
جو 24 : رغم انخفاض أسعار المحروقات بنسب قاربت 40 % منذ شهر آب (أغسطس) العام الماضي إلا أن أسعار الاسمنت في السوق المحلية تمترست عند مستوياتها المرتفعة التي بلغتها في تلك الفترة.
وبحسب رئيس جمعية تجار الاسمنت، منصور البنا، فإن شركات الإسمنت لم تخفض أسعارها مع ان أسعار الوقود والديزل تراجعت بشكل ملحوظ خلال الاشهر الماضية، مبينا ان سعر هذه المادة
بـ 96 دينارا للطن في ارض المصنع، أما سعره واصلا أرض المشروع فيصل إلى نحو 105 دنانير، ويعتمد ذلك على بعد المشروع عن المصنع وكلف التحميل والتنزيل.
وقال البنا إن هذا السعر بلغه الاسمنت في شهر آب (أغسطس) الماضي، علما بان هذا السعر كان في شهر حزيران (يونيو) من نفس العام يراوح 55 دينارا للطن في المصنع ارتفع تدريجيا إلى ان بلغ 96 دينارا واستقر عليه منذ ذلك الحين.
واشار البنا ان ارتفاع تكاليف الصناعة، وخصوصا أسعار الكهرباء من الاسباب التي تحول دون تخفيض الشركات لأسعار منتجاتها.
وبدأت الحكومة مع مطلع العام الحالي بتطبيق المرحلة الثالثة من رفع أسعار الكهرباء والتي شملت المستهلكين المنزليين ما فوق 601 كيلوواط ساعة وبنسبة تصل إلى 15 % وسط جدل كبير ومناقشات مع مجلس النواب بهدف الغاء خطوة الرفع إلى ان وافقت الحكومة على مقترح بخفض نسبة الرفع إلى النصف لتبلغ 7.5 %.
غير انه لم يتم اصدار قرار رسمي بذلك حتى الآن بسبب اجماع نيابي على رفض الرفع كليا.
من جهة أخرى، بين البنا ان مقدار استهلاك الاسمنت تراجع منذ بداية العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الحالي، بسبب ارتفاع أسعاره وتراجع حركة الانشاءات بشكل عام نتيجة لعدة عوامل اهمها زيادة تكاليفه وارتفاع كلف الأيدي العاملة ناهيك عن الظروف الجوية التي أثرت على المملكة في تلك الفترة.
يشار إلى ان حجم الفائض المحلي من انتاج الاسمنت يقارب يوميا 25 ألف طن حيث لايتجاوز حجم الاستهلاك المحلي في مثل هذه الفترة من السنة 8 آلاف إلى 10 آلاف طن وهو نفس المستوى منذ 20 سنة تقريبا.
ويقدر حجم الانتاج المحلي من الاسمنت نحو 35 ألف طن يوميا يفوق حجم السوق، ويقارب عدد التجار في القطاع حاليا بنحو 300 مقارنة مع نحو 1500 تاجر قبل العام 2010.
وبحسب رئيس جمعية تجار الاسمنت، منصور البنا، فإن شركات الإسمنت لم تخفض أسعارها مع ان أسعار الوقود والديزل تراجعت بشكل ملحوظ خلال الاشهر الماضية، مبينا ان سعر هذه المادة
بـ 96 دينارا للطن في ارض المصنع، أما سعره واصلا أرض المشروع فيصل إلى نحو 105 دنانير، ويعتمد ذلك على بعد المشروع عن المصنع وكلف التحميل والتنزيل.
وقال البنا إن هذا السعر بلغه الاسمنت في شهر آب (أغسطس) الماضي، علما بان هذا السعر كان في شهر حزيران (يونيو) من نفس العام يراوح 55 دينارا للطن في المصنع ارتفع تدريجيا إلى ان بلغ 96 دينارا واستقر عليه منذ ذلك الحين.
واشار البنا ان ارتفاع تكاليف الصناعة، وخصوصا أسعار الكهرباء من الاسباب التي تحول دون تخفيض الشركات لأسعار منتجاتها.
وبدأت الحكومة مع مطلع العام الحالي بتطبيق المرحلة الثالثة من رفع أسعار الكهرباء والتي شملت المستهلكين المنزليين ما فوق 601 كيلوواط ساعة وبنسبة تصل إلى 15 % وسط جدل كبير ومناقشات مع مجلس النواب بهدف الغاء خطوة الرفع إلى ان وافقت الحكومة على مقترح بخفض نسبة الرفع إلى النصف لتبلغ 7.5 %.
غير انه لم يتم اصدار قرار رسمي بذلك حتى الآن بسبب اجماع نيابي على رفض الرفع كليا.
من جهة أخرى، بين البنا ان مقدار استهلاك الاسمنت تراجع منذ بداية العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الحالي، بسبب ارتفاع أسعاره وتراجع حركة الانشاءات بشكل عام نتيجة لعدة عوامل اهمها زيادة تكاليفه وارتفاع كلف الأيدي العاملة ناهيك عن الظروف الجوية التي أثرت على المملكة في تلك الفترة.
يشار إلى ان حجم الفائض المحلي من انتاج الاسمنت يقارب يوميا 25 ألف طن حيث لايتجاوز حجم الاستهلاك المحلي في مثل هذه الفترة من السنة 8 آلاف إلى 10 آلاف طن وهو نفس المستوى منذ 20 سنة تقريبا.
ويقدر حجم الانتاج المحلي من الاسمنت نحو 35 ألف طن يوميا يفوق حجم السوق، ويقارب عدد التجار في القطاع حاليا بنحو 300 مقارنة مع نحو 1500 تاجر قبل العام 2010.
تابعو الأردن 24 على 
