وزير الصحة: الحكومة تتحمل فاتورة دواء اللاجئين السوريين "فيديو وصور"

تاريخ النشر : 2012-08-06

جو 24 :

أحمد الحراسيس - قال وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف وريكات انه لم يكن متفاجئا بما ضبطته مؤسسة الغذاء والدواء خلال الفترة الماضية من مخالفات عديدة تمثلت في أغذية غير صالحة للاستهلاك البشري ومخالفات في الأسعار وأخرى خاصة بمدى لياقة المشاغل الخاصة بتلك المطاعم والمولات، معتبرا أن بعض تلك المطاعم والشركات تعتبر مرموقة عالميا ولها سمعتها.

وأضاف وريكات خلال مؤتمر صحفي عقده في مؤسسة الغذاء والدواء، بمشاركة مدير المؤسسة الدكتور هايل عبيدات، أن المؤسسة لن تقوم بالكشف عن أسماء تلك المطاعم والشركات في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنها ستقوم بالإعلان عن أسمائها والتشهير بها في حال تكرر المخالفة لعدة مرات.

وأكد وريكات أن المؤسسة مستمرة في حملتها وسيكون هناك حملة جديدة مع بداية العام الدراسي على المطاعم و "مقاصف" المدارس الحكومية والخاصة، إضافة إلى المصادر المائية والمرافق الصحية الخاصة بها، وذلك بما يضمن سلامة الطلاب وراحة الأهالي.

وأوضح وريكات أن الحملة التي قامت بها مؤسسة الغذاء والدواء كان من شأنها إدخال ما يقارب الـ "1.5" مليون دينار، جاءت كمخالفات وغرامات على المحال والمطاعم والمولات المخالفة، مؤكدا أن سمعة الأردن السياحية تحسنت بعد أن "شاهد العالم مدى اهتمام الحكومة بالأغذية والأدوية، والمطاعم والمرافق السياحية"

وعن تحمل الوزارة لتكلفة علاج اللاجئين السوريين، قال وريكات: "إننا نتقاسم مع الإخوة السوريين في الأردن لقمة العيش والدواء"، مؤكدا أن الوزارة وحدها من يتحمل فاتورة الدواء الخاصة باللاجئين السوريين، وأن الحكومة تنتظر الدعم الخاص من الدول المانحة.

من جانبه قال مدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات، أنه تم قبل رمضان بأسبوعين تخفيض أسعار 280 صنفا دوائيا، وهو ما حقق وفرا في الفاتورة العلاجية للمواطنين، وأشار عبيدات إلى أن المؤسسة ضبطت عددا من شركات الأدوية التي لديها مخالفات تتعلق بالأسعار، حيث تم تطبيق القانون عليها دون تهاون.

وقال عبيدات: "ان الكادر الذي تعمل عليه المؤسسة بسيط، حيث لا يتجاوز عدد المفتشين فيها الـ40 مفتشا".

وأوضح عبيدات أن المؤسسة مسؤولة عن فحص عينات الأدوية الخاصة باللاجئين السوريين، حيث تقوم المؤسسة يوميا بفحص أكثر 150 عينة طبية خاصة باللاجئين السوريين، مشيرا إلى أن ذلك يعمل على "استنزاف طاقات المؤسسة".