أجر الرجل يزيد 35% عن المرأة بالقطاع الخاص
جو 24 : قالت وزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبوحسان إن الدراسات المتصلة بالتوازن بين الجنسين في قطاعات العمل كشفت أن أجور ورواتب الموظفين الذكور تزيد عن أقرانهم الإناث في القطاع الخاص بالأردن بنسبة 35 بالمائة.
وذكرت ابوحسان في مقابلة مع مراسل (بترا) في الامارات على هامش القمة الحكومية الثالثة بدبي، ان القمة خصصت جلسة عصف ذهني مغلقة تهدف إلى خلق "مختبر الابداع" حول الاليات والتجارب الدولية المشاركة في القمة من أجل موضوعات التوازن بين الجنسين ومنها تمكين المرأة في سوق العمل.
واعتبرت وزيرة التنمية الاجتماعية، ان ما يميز الاردن في جهود تمكين المرأة ان تلك الجهود ارتكزت على تمكين المرأة داخل اسرتها ومجتمعها قبل وصولها الى سوق العمل، وهذا يعطي زخما أكبر ويحقق مستوى من التمكين للمرأة غير متصل بآليات التوظيف وبالتالي يكون تأثيره مجتمعياً وله أبعاد أكثر عمقا في التأثير.
وعرضت ابوحسان للخطوات الكبيرة التي قام بها الاردن، لتحقيق التوازن بين الجنسين، بما هو أبعد من التشريعات الاقتصادية، لتشمل تعديل قانون الاحوال الشخصية والحماية من العنف الاسري وتعزيز مكانة المرأة داخل الأسرة وفي المحيط العام للمجتمع.
وأكدت ان الدولة الاردنية توفر للمرأة الحماية القانونية، وغيرها من انواع الحماية من اجل تقليص الفجوة بينها وبين الرجل في مختلف القطاعات، مشيرة الى عدد من الامثلة ابرزها في المجال السياسي كوتا ضمن قانون الانتخاب وتبرز أهمية كوتا للمرأة بشكل أكبر بالمجالس البلدية التي تكون فيها المرأة أكثر قربا من مجتمعها وأكثر قدرة على التأثير فيه.
واشارت الى ارتفاع مشاركة المرأة في القضاء وقطاعات القانون في الاردن ،مؤكدة ان هذه المشاركة الفاعلة ستخلق جيلا بعد جيل من السيدات القانونيات القادرات على توسيع نطاق مشاركتهن ودعم المؤسسات التشريعية القضائية بخبراتهن على المدى المستقبلي.
وأشادت ابوحسان بخطوة دولة الامارات العربية المتحدة، باستحداث مجلس اماراتي للتوازن بين الجنسين تكون مهمته وضع وتنفيذ استراتيجيات رفع مشاركة المرأة في مختلف قطاعات الدولة بما فيها القطاع الخاص.
وعرضت لعدد من القرارات الأخيرة التي نجحت وزارة التنمية الاجتماعية بالاردن في اصدارها ومن بينها منح الأب اجازة ابوة متواضعة لمدة 3 أيام، تعكس اهتمام الدولة بالاسرة وتؤكد مسؤولية الاب الموظف تجاه ابنائه بشكل يوازي مسؤوليات المرأة في هذا الصدد.
وذكرت ان قانون العمل الاردني يلزم أصحاب الأعمال بإنشاء حضانة تعتني بأبناء الموظفات والموظفين، "ومن هنا كانت وزارة التنمية الاجتماعية ثاني وزارة في الاردن بعد التربية تنشئ حضانة ضمن مبنى الوزارة بمدخل مستقل يمكن الموظفين والموظفات من الاستفادة من هذه الخدمة التي تعزز دور الأسرة وتؤكد مكانتها واهتمام الدولة بها".
واستعرضت جهود وزارة التربية الاجتماعية في تدريب القيادات النسائية، ومن بينها برنامج لتدريب 20 قيادية نصفهم من وزارة التنمية والنصف الاخر من وزارة الداخلية وسيجري تخريج الدورة الاولى في الثاني والعشرين من الشهر الحالي.
واوضحت ابوحسان، ان اختيار التدريب مع وزارة الداخلية، يأتي بسبب التشارك بين الوزارتين في كثير من جوانب العمل المقدم للمجتمع، مبينة ان مضمون الدورة يشمل تزويد المتدربات بمهارات القيادة والاساليب التي يحتاجها القائد في عمله بأسلوب حديث يواكب أحدث المبادرات والمفاهيم الادارية الحديثة.
وأفادت أن القرار في وزارة التنمية الاجتماعية، ينتج عبر اسلوب الفريق الواحد التشاركي الجمعي، وبهذا صيغت برامج التدريب على تمكين المرأة والرجل بالعمل جنبا الى جنب بروح الفريق الواحد مستفيدين من التشريعات المتطورة بالاردن والتي تضمن خلق بيئة عمل ناجحة في مختلف المؤسسات العامة والخاصة.
وذكرت ابوحسان في مقابلة مع مراسل (بترا) في الامارات على هامش القمة الحكومية الثالثة بدبي، ان القمة خصصت جلسة عصف ذهني مغلقة تهدف إلى خلق "مختبر الابداع" حول الاليات والتجارب الدولية المشاركة في القمة من أجل موضوعات التوازن بين الجنسين ومنها تمكين المرأة في سوق العمل.
واعتبرت وزيرة التنمية الاجتماعية، ان ما يميز الاردن في جهود تمكين المرأة ان تلك الجهود ارتكزت على تمكين المرأة داخل اسرتها ومجتمعها قبل وصولها الى سوق العمل، وهذا يعطي زخما أكبر ويحقق مستوى من التمكين للمرأة غير متصل بآليات التوظيف وبالتالي يكون تأثيره مجتمعياً وله أبعاد أكثر عمقا في التأثير.
وعرضت ابوحسان للخطوات الكبيرة التي قام بها الاردن، لتحقيق التوازن بين الجنسين، بما هو أبعد من التشريعات الاقتصادية، لتشمل تعديل قانون الاحوال الشخصية والحماية من العنف الاسري وتعزيز مكانة المرأة داخل الأسرة وفي المحيط العام للمجتمع.
وأكدت ان الدولة الاردنية توفر للمرأة الحماية القانونية، وغيرها من انواع الحماية من اجل تقليص الفجوة بينها وبين الرجل في مختلف القطاعات، مشيرة الى عدد من الامثلة ابرزها في المجال السياسي كوتا ضمن قانون الانتخاب وتبرز أهمية كوتا للمرأة بشكل أكبر بالمجالس البلدية التي تكون فيها المرأة أكثر قربا من مجتمعها وأكثر قدرة على التأثير فيه.
واشارت الى ارتفاع مشاركة المرأة في القضاء وقطاعات القانون في الاردن ،مؤكدة ان هذه المشاركة الفاعلة ستخلق جيلا بعد جيل من السيدات القانونيات القادرات على توسيع نطاق مشاركتهن ودعم المؤسسات التشريعية القضائية بخبراتهن على المدى المستقبلي.
وأشادت ابوحسان بخطوة دولة الامارات العربية المتحدة، باستحداث مجلس اماراتي للتوازن بين الجنسين تكون مهمته وضع وتنفيذ استراتيجيات رفع مشاركة المرأة في مختلف قطاعات الدولة بما فيها القطاع الخاص.
وعرضت لعدد من القرارات الأخيرة التي نجحت وزارة التنمية الاجتماعية بالاردن في اصدارها ومن بينها منح الأب اجازة ابوة متواضعة لمدة 3 أيام، تعكس اهتمام الدولة بالاسرة وتؤكد مسؤولية الاب الموظف تجاه ابنائه بشكل يوازي مسؤوليات المرأة في هذا الصدد.
وذكرت ان قانون العمل الاردني يلزم أصحاب الأعمال بإنشاء حضانة تعتني بأبناء الموظفات والموظفين، "ومن هنا كانت وزارة التنمية الاجتماعية ثاني وزارة في الاردن بعد التربية تنشئ حضانة ضمن مبنى الوزارة بمدخل مستقل يمكن الموظفين والموظفات من الاستفادة من هذه الخدمة التي تعزز دور الأسرة وتؤكد مكانتها واهتمام الدولة بها".
واستعرضت جهود وزارة التربية الاجتماعية في تدريب القيادات النسائية، ومن بينها برنامج لتدريب 20 قيادية نصفهم من وزارة التنمية والنصف الاخر من وزارة الداخلية وسيجري تخريج الدورة الاولى في الثاني والعشرين من الشهر الحالي.
واوضحت ابوحسان، ان اختيار التدريب مع وزارة الداخلية، يأتي بسبب التشارك بين الوزارتين في كثير من جوانب العمل المقدم للمجتمع، مبينة ان مضمون الدورة يشمل تزويد المتدربات بمهارات القيادة والاساليب التي يحتاجها القائد في عمله بأسلوب حديث يواكب أحدث المبادرات والمفاهيم الادارية الحديثة.
وأفادت أن القرار في وزارة التنمية الاجتماعية، ينتج عبر اسلوب الفريق الواحد التشاركي الجمعي، وبهذا صيغت برامج التدريب على تمكين المرأة والرجل بالعمل جنبا الى جنب بروح الفريق الواحد مستفيدين من التشريعات المتطورة بالاردن والتي تضمن خلق بيئة عمل ناجحة في مختلف المؤسسات العامة والخاصة.
تابعو الأردن 24 على 
