مجلس الأمن يصوت على قرار لتجفيف موارد داعش
جو 24 : يتبنى مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس قرارا يهدف إلى تجفيف موارد تنظيم داعش الإرهابي الذي يجني ملايين الدولارات من تهريب النفط والآثار ومن الفديات.
ويذكر مشروع القرار الذي اشرفت عليه الولايات المتحدة وروسيا بان الدول الاعضاء ملزمة بالامتناع عن ابرام الصفقات التجارية المباشرة وغير المباشرة مع داعش وعلى تجميد كل اصوله المالية.
ويطالب المجلس الدول الاعضاء بابلاغ الامم المتحدة في حال ضباط نفط خام او مكرر من مناطق خاضعة لسيطرة المتطرفين في العراق وسورية.
ويحظر القرار على سورية المتاجرة باثار مسروقة وهو قرار كان ساريا من قبل على العراق.
ويوصي القرار بتشديد المراقبة على حركة الشاحنات والطائرات من والى المناطق الخاضعة لسيطرة المتطرفين والتي يمكن ان تستخدم لنقل بضائع مسروقة (ذهب او مواد الكترونية او سجائر). وتتوجه هذه التوصية خصوصا الى تركيا نقطة العبور الرئيسية.
وتندرج المبادرة في اطار ضغوط متزايدة على الجهاديين. ويقول مسؤولون اميركيون ان "التنظيم الارهابي الافضل تمويلا في العالم" خسر السيطرة على اراض بسبب غارات الائتلاف الدولي كما ان عائداته النفطية في تراجع ويجب ان يستعد لمواجهة هجوم بري على نطاق واسع في العراق.
وكان تقرير للامم المتحدة نشر في تشرين الثاني (نوفمبر)، اشار الى ان المتطرفين يكسبون بين 850 الفا و1,65 مليون دولار يوميا من بيع النفط الى وسطاء خاصين. الا ان بعض الخبراء يقدر بان هذه العائدات تراجعت بمقدار النصف بسبب الغارات التي يشنها الائتلاف وانخفاض اسعار النفط الخام في الاسواق.
ويندرج هذا القرار التقني والذي يشمل ايضا مجموعات متطرفة اخرى مثل جبهة النصرة ضمن اطار الفصل السابع من شرعة الامم المتحدة والذي ينص على فرض عقوبات على الدول التي تمتنع عن التطبيق.
ويشمل القرار سلسلة من الاجراءات اتخذها مجلس الامن الدولي منذ استيلاء تنظيم داعش على مساحات شاسعة من الاراضي في سورية والعراق قبل عام.
وهناك مجموعة من العقوبات (تجميد اصول وحظر على الاسلحة) مطبقة منذ سنوات على المنظمات والافراد المرتبطة من قريب او من بعيد بتنظيم القاعدة.
وكان مجلس الامن اعتمد في آب (اغسطس) 2014 قرارا يهدف الى قطع التمويل عن المتطرفين عبر التهديد بمعاقبة الدول التي تشتري نفطا منها. كما نص القرار على ضرورة وقف تدفق المقاتلين الاجانب الى سورية والعراق للالتحاق بتنظيم داعش والذي تجاوز عدد عناصره الـ20 الف شخص.
واوضح دبلوماسي غربي ان القرار الجديد "سيضيق الخناق بشكل اكبر وسيظهر تصميم مجلس الامن ولو انه من الصعب تقييم تاثيره على المدى القصير".
واعتبر الدبلوماسي انه من الايجابي ان روسيا حليفة النظام السوري من معدي القرار لانها سبق ان اعترضت على عدة قرارات في المجلس منذ بدء الازمة في سورية.
لكن تطبيق هذه القرارات ليس سهلا بسبب العدد الكبير من الوسطاء الذين يتعاملون مع المتطرفين. ويوصي المجلس مرة اخرى بعدم دفع اي فدية في حال خطف رعايا الا ان العديد من الدول الاوروبية يقوم بذلك بشكل غير مباشر.
واحدى النقاط الرئيسية الجديدة في القرار هي حظر تهريب القطع الفنية والاثرية التي تسرق من سورية.
وينص مشروع القرار على ان "كل الدول الاعضاء ملزمة باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع الاتجار بالممتلكات الثقافية السورية والعراقية" التي اخرجت بشكل غير قانوني من العراق منذ آب 1990 وسوريا منذ آذار (مارس) 2011 (بداية الازمة السورية) وضمان اعادتها الى بلدها الاصلي.-(ا ف ب)
ويذكر مشروع القرار الذي اشرفت عليه الولايات المتحدة وروسيا بان الدول الاعضاء ملزمة بالامتناع عن ابرام الصفقات التجارية المباشرة وغير المباشرة مع داعش وعلى تجميد كل اصوله المالية.
ويطالب المجلس الدول الاعضاء بابلاغ الامم المتحدة في حال ضباط نفط خام او مكرر من مناطق خاضعة لسيطرة المتطرفين في العراق وسورية.
ويحظر القرار على سورية المتاجرة باثار مسروقة وهو قرار كان ساريا من قبل على العراق.
ويوصي القرار بتشديد المراقبة على حركة الشاحنات والطائرات من والى المناطق الخاضعة لسيطرة المتطرفين والتي يمكن ان تستخدم لنقل بضائع مسروقة (ذهب او مواد الكترونية او سجائر). وتتوجه هذه التوصية خصوصا الى تركيا نقطة العبور الرئيسية.
وتندرج المبادرة في اطار ضغوط متزايدة على الجهاديين. ويقول مسؤولون اميركيون ان "التنظيم الارهابي الافضل تمويلا في العالم" خسر السيطرة على اراض بسبب غارات الائتلاف الدولي كما ان عائداته النفطية في تراجع ويجب ان يستعد لمواجهة هجوم بري على نطاق واسع في العراق.
وكان تقرير للامم المتحدة نشر في تشرين الثاني (نوفمبر)، اشار الى ان المتطرفين يكسبون بين 850 الفا و1,65 مليون دولار يوميا من بيع النفط الى وسطاء خاصين. الا ان بعض الخبراء يقدر بان هذه العائدات تراجعت بمقدار النصف بسبب الغارات التي يشنها الائتلاف وانخفاض اسعار النفط الخام في الاسواق.
ويندرج هذا القرار التقني والذي يشمل ايضا مجموعات متطرفة اخرى مثل جبهة النصرة ضمن اطار الفصل السابع من شرعة الامم المتحدة والذي ينص على فرض عقوبات على الدول التي تمتنع عن التطبيق.
ويشمل القرار سلسلة من الاجراءات اتخذها مجلس الامن الدولي منذ استيلاء تنظيم داعش على مساحات شاسعة من الاراضي في سورية والعراق قبل عام.
وهناك مجموعة من العقوبات (تجميد اصول وحظر على الاسلحة) مطبقة منذ سنوات على المنظمات والافراد المرتبطة من قريب او من بعيد بتنظيم القاعدة.
وكان مجلس الامن اعتمد في آب (اغسطس) 2014 قرارا يهدف الى قطع التمويل عن المتطرفين عبر التهديد بمعاقبة الدول التي تشتري نفطا منها. كما نص القرار على ضرورة وقف تدفق المقاتلين الاجانب الى سورية والعراق للالتحاق بتنظيم داعش والذي تجاوز عدد عناصره الـ20 الف شخص.
واوضح دبلوماسي غربي ان القرار الجديد "سيضيق الخناق بشكل اكبر وسيظهر تصميم مجلس الامن ولو انه من الصعب تقييم تاثيره على المدى القصير".
واعتبر الدبلوماسي انه من الايجابي ان روسيا حليفة النظام السوري من معدي القرار لانها سبق ان اعترضت على عدة قرارات في المجلس منذ بدء الازمة في سورية.
لكن تطبيق هذه القرارات ليس سهلا بسبب العدد الكبير من الوسطاء الذين يتعاملون مع المتطرفين. ويوصي المجلس مرة اخرى بعدم دفع اي فدية في حال خطف رعايا الا ان العديد من الدول الاوروبية يقوم بذلك بشكل غير مباشر.
واحدى النقاط الرئيسية الجديدة في القرار هي حظر تهريب القطع الفنية والاثرية التي تسرق من سورية.
وينص مشروع القرار على ان "كل الدول الاعضاء ملزمة باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع الاتجار بالممتلكات الثقافية السورية والعراقية" التي اخرجت بشكل غير قانوني من العراق منذ آب 1990 وسوريا منذ آذار (مارس) 2011 (بداية الازمة السورية) وضمان اعادتها الى بلدها الاصلي.-(ا ف ب)
تابعو الأردن 24 على 
