وضع سقف للأجر الخاضع للضمان يحدّ من ظهور الرواتب التقاعدية العالية مستقبلاً
وقال مدير المركز الاعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، بأن قانون الضمان الاجتماعي وضع سقفاً للأجر الخاضع للضمان، ممّا سيحدّ من ظهور الرواتب التقاعدية العالية جداً مستقبلاً، حيث أن القانون حدّد مبلغ ثلاثة آلاف دينار كحد أعلى للأجر الخاضع للضمان مع ربطه بالتضخم سنوياً، ممّا يضمن نمواً طبيعياً في أجور مشتركي الضمان، وبالتالي الحصول على رواتب تقاعدية تنسجم مع هذا النمو دون أي مبالغات، خصوصاً وأن (99%) من مشتركي الضمان الاجتماعي حالياً تقل أجورهم عن (3000) دينار.
وأضاف الصبيحي في تصريح لـ"الرأي" بأن متوسط راتب تقاعد ألـ 135 متقاعداً المذكورين يصل إلى (7148) ديناراً فيما المتوسط العام لرواتب كافة متقاعدي الضمان لا يزيد على (380) ديناراً، وهو ما يعكس تدنّي معدّلات الأجور في المملكة للغالبية العظمى من المشتغلين.
وقال بأنه تم مع مطلع العام الحالي رفع سقف الأجر الخاضع للضمان إلى (3084) ديناراً بعد ربط الحد الأعلى للأجور المقرر قانوناً بمعدل التضخم الذي سجل في عام 2014 الماضي (2.8%)، مؤكداً أن هذا الربط يحافظ على القوة الشرائية للراتب كما يحافظ على نمو الأجور بصورة طبيعية ومنطقية مما ينعكس على راتب التقاعد والحقوق التأمينية الأخرى عند استحقاقها.
وأوضح بأن عدم تحديد سقف للأجر الخاضع للضمان، كما كان الحال في ظل التشريعات السابقة، يتناقض مع دور الضمان الاجتماعي في توفير الحياة الكريمة للشريحة الأوسع من أبناء الطبقة العاملة، كما يؤدي إلى الانحراف بدور وجوهر الضمان من توفير حدود الحماية واعتبارات الكفاية الاجتماعية إلى الإثراء لعدد قليل من الأشخاص من ذوي الرواتب والأجور العالية، مما يؤثر على العدالة في الحقوق بين المنتفعين.
وأشار إلى أن نسبة الاقتطاع الشهرية معتدلة ومتوازنة بحيث يستطيع تحملها المشترك وصاحب العمل، مؤكّداً أن الضمان الاجتماعي هو نظام تأميني عام ترعاه الدولة وليس شركة ربحية تعمل على أسس تجارية وبالتالي لابد من تمكين كافة المشتركين بهذا النظام من تحقيق الاستفادة من منافعه ضمن أسس عادلة ومتوازنة.
وأضاف بأن دراسات الضمان بينت أن اصحاب الرواتب التقاعدية العالية يستردون كافة ما دفعوه من اشتراكات سواء ما حسم من رواتبهم أو ما دفع عنهم من منشآتهم خلال مدة تتراوح ما بين سنتين الى ثلاث سنوات.
تابعو الأردن 24 على 
