مجلس الأمن يجرّم صفقات النفط والسلاح مع "داعش" والـ "النصرة"
جو 24 : صوت مجلس الأمن الدولي الخميس 12 فبراير/ شباط بالإجماع على مشروع قرار روسي يقضي بتجفيف منابع تمويل تنظيم "داعش" وغيره من التنظيمات الإرهابية من خلال بيع النفط والآثار والفدية.
ويطالب القرار بتجريم كل من يشتري النفط من "الدولة الإسلامية" وأيضا من جماعة "جبهة النصرة" وغيرهما من الجماعات المتطرفة والتي لها علاقة بتنظيم القاعدة، وتطالب بتقديم المتورطين للعدالة كمتواطئين مع الإرهاب.
ويرتكز القرار على البند السابع من ميثاق مجلس الأمن الذي يوجب على لجنة العقوبات الخاصة "النظر مباشرة في مسألة إضافة أشخاص ومنظمات على لوائحها من الذين يشاركون في مثل هذه العمليات".
ويحتوي نص القرار على دعوة لبذل الجهود في منع الإرهابيين من الحصول على مكاسب مباشرة وغير مباشرة من احتجازهم للرهائن، وفي هذا الخصوص يتوجب على الدول التعاون الوثيق بهدف العمل على تحرير آمن للرهائن مع الإشارة إلى أن دفع الفدية يشجع المجرمين على القيام بعملية خطف رهائن مرة أخرى.
ويدعو القرار إلى محاربة توريد الأسلحة بالإضافة إلى المواد والمعدات ذات الاستخدام المزدوج بشكل مباشر أو غير مباشر لتنظيم "الدولة الإسلامية" وجبهة النصرة وغيرهما من الجماعات الإرهابية وخصوصا أنظمة الدفاع الجوي المحمولة على الكتف.
(وكالات)
ويطالب القرار بتجريم كل من يشتري النفط من "الدولة الإسلامية" وأيضا من جماعة "جبهة النصرة" وغيرهما من الجماعات المتطرفة والتي لها علاقة بتنظيم القاعدة، وتطالب بتقديم المتورطين للعدالة كمتواطئين مع الإرهاب.
ويرتكز القرار على البند السابع من ميثاق مجلس الأمن الذي يوجب على لجنة العقوبات الخاصة "النظر مباشرة في مسألة إضافة أشخاص ومنظمات على لوائحها من الذين يشاركون في مثل هذه العمليات".
ويحتوي نص القرار على دعوة لبذل الجهود في منع الإرهابيين من الحصول على مكاسب مباشرة وغير مباشرة من احتجازهم للرهائن، وفي هذا الخصوص يتوجب على الدول التعاون الوثيق بهدف العمل على تحرير آمن للرهائن مع الإشارة إلى أن دفع الفدية يشجع المجرمين على القيام بعملية خطف رهائن مرة أخرى.
ويدعو القرار إلى محاربة توريد الأسلحة بالإضافة إلى المواد والمعدات ذات الاستخدام المزدوج بشكل مباشر أو غير مباشر لتنظيم "الدولة الإسلامية" وجبهة النصرة وغيرهما من الجماعات الإرهابية وخصوصا أنظمة الدفاع الجوي المحمولة على الكتف.
(وكالات)