"اورانج" و"أمنية" تلجآن للقضاء بعد تغريمهما بمبلغ 200 ألف دينار
تقدمت شركتيّ اورانج وامنية باعتراض على قرار هيئة تنظيم قطاع الاتصالات القاضي بتغريم كل منهما مبلغ 200 الف دينار، إثر امتناعهما عن ربط المشغل الافتراضي لشركة "فرندي" على شبكتيهما، وفق بروتوكولات الربط البيني التي تؤكد عليها سياسات وتوجهات الهيئة.
وتعتزم اورانج وامنية اللجوء إلى القضاء للفصل بينهما وبين الهيئة في حال لم تستجب الاخيرة لاعتراضهما.
وكان مدير هيئة قطاع الاتصالات، محمد الطعاني قد اكد لـ jo24 ان الهيئة قامت بتغريم كل من شركتيّ أمنية واورانج بقيمة 200 ألف دينار، منوها في ذات السياق إلى أن "لكل شركة الحق في الاعتراض على المخالفة، غير أن هذا لا يعفيها من الامتثال للقرار التنظيمي".
وأوضح الطعاني: "ما يهمنا هو الامتثال للقرار، أي إزالة سبب المخالفة، وليس قيمة المخالفة بحد ذاتها، ولا يعفي اللجوء للمحاكم الشركات من الالتزام بقرار الهيئة".
وأشار إلى أنه رغم عدم وجود نص قانوني مباشر يلزم شركات الاتصال بالربط البيني، إلا ان السياسات العامة والتوجهات التنظيمية للهيئة تؤكد هذه المسألة.
ولايزال المشغل الافتراضي الجديد 'فرندي' غير قادر على نيل دوره بالمنافسة في سوق الموبايل إثر استقواء شركتيّ أمنية واورانج اللتين ترفضا الالتزام بسياسات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
ورغم الأسعار التفضيلية التي تعرضها 'فرندي' إلا ان خدمتها مازالت محصورة في نطاق شركة 'زين' حيث ترفض كل من 'أمنية' و'أورانج' ارسال او استقبال الرقم 075 الخاص بهذا المشغل الجديد.
