راصد: اللجان النيابية.. اجتماعات دون انجاز قوانين
جو 24 : دعا برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة راصد مجلس النواب لاختيار آلية محددة في التعامل مع بند ما يستجد من أعمال عند إدراجه على جدول أعمال الجلسة.
وقال في تقريره للاسبوع الخامس عشر من أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس النواب إن التعامل مع بند ما يستجد من أعمال عند إدراجه على جدول أعمال الجلسة لا بد أن يتم فيه تحديد عدد النواب المتحدثين في هذا البند وعدم ترك الأمر مطلقا كما هو الحال والاعتماد إلى الأعراف والتقاليد البرلمانية التي رسختها المجالس المتعاقبة والتي كان يتم خلالها تحديد عدد من النواب المتحدثين في هذا البند يمثلون جميع الكتل والمستقلين مع الأخذ بالاعتبار أن ما يتحدثون به أمر طارئ ومستجد يستوجب البحث.
ولفت في تقريره اليوم أن الجلسات الرقابية التي يعقدها المجلس تفقد النصاب القانوني لها ومع ذلك تبقى منعقدة وهو ما حدث في جلسة الثلاثاء الماضي التي فقدت نصابها القانوني واستمر رئيس الجلسة بعقدها دون الاكتراث لهذا الأمر، مؤكداً على وجوب انتظام إدراج بند ما يستجد من أعمال على جدول أعمال جلسات المجلس إضافة إلى وجوب إلزام الحكومة بالرد أو التعليق على ما يثار من مواضيع حيث نرى في كثير من الأحيان إحجام وزراء عن الرد على ملاحظات النواب.
وقال إن المجلس أنهى أعمال أسبوعه الخامس عشر من دورته العادية الثانية دون إقرار اللجان النيابية الدائمة أياً من القوانين المعروضة عليها باستثناء اللجنة المالية التي تمكنت من انجاز دراسة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية المستقلة، فيما عقدت غالبية اللجان اجتماعاتها مكتفية بمناقشات عامة لمواد القوانين المعروضة أمام اللجان، وأجل بعضها الآخر لإقرار إما المزيد من التشاور، أو بسبب عدم وجود نصاب كاف يسمح للجنة بإقرار قوانين.
وأشار أن الجلسات التشريعية شهدت غياب حكومي عن حضورها كما حدث في جلسة الثلاثاء الماضي التي خصصت لاستكمال مناقشة قانون الغذاء عندما حضر الجلسة فقط وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية ومدير عام مؤسسة الغذاء فيما غاب وزير الصحة باعتباره الوزير المختص عن مجريات الجلسة لوقت طويل قبل أن يحضر دون أن يشارك في المداخلات.
وفي الجانب الرقابي للجان النيابية لفت تقرير راصد أنه يلاحظ بأن العديد من اللجان باتت تعقد اجتماعات رقابية لها مع جهات مختلفة دون الاكتراث لموضوع توفر نصاب للجنة من عدمه، فقدت ناقشت لجنة السياحة والآثار موضوع الأنظمة المتعلقة بالسياحة الوافدة، فيما ناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان مطالب متقاعدي بنك الإسكان بدون حضور ممثلي من البنك المعني، كما اجتمعت لجنة العمل لمناقشة الشكوى المقدمة من عمال التحميل والتنزيل في جمرك عمان.
......................
وتالياً نص التقرير كاملاً
أنهى مجلس النواب أعمال أسبوعه الخامس عشر من دورته العادية الثانية دون إقرار اللجان النيابية الدائمة أياً من القوانين المعروضة عليها باستثناء اللجنة المالية التي تمكنت من انجاز دراسة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية المستقلة، فيما عقدت غالبية اللجان اجتماعاتها مكتفية بمناقشات عامة لمواد القوانين المعروضة أمام اللجان، وأجل بعضها الآخر لإقرار إما المزيد من التشاور، أو بسبب عدم وجود نصاب كاف يسمح للجنة بإقرار قوانين.
وذهبت العديد من اللجان نحو عقد اجتماعات رقابية لها مع جهات مختلفة دون تمكن بعض اللجان من الوصول للنصاب القانوني.
وشكلت خطوة مجلس النواب بعقد جلسة في الاسبوع تخصص للجانب الرقابي، محطة مهمة في مسيرة تعزيز الأداء الرقابي للنواب رغم الملاحظات التي سجلها فريق راصد على آلية عقد هذه الجلسة والتي لوحظ أنها تفقد خلال عقدها النصاب القانوني ومع ذلك تبقى منعقدة وهو ما حدث في جلسة الثلاثاء الماضي التي فقدت نصابها القانوني واستمر رئيس الجلسة بعقدها دون الاكتراث لهذا الأمر.
ويلاحظ أن بند ما يستجد من أعمال بات بحاجة إلى آلية محددة للتعامل معه بالشكل المطلوب وعدم ترك الأمر مفتوحا لمن يرغب بالحديث في هذا البند بطريقة تتعارض والأعراف التي كرسها مجلس النواب على مدى سنوات طويلة في التعامل مع هذا البند.
إننا في راصد ندعو مجلس النواب اختيار آلية محددة في التعامل مع بند ما يستجد من أعمال عند إدراجه على جدول أعمال الجلسة بحيث يتم تحديد عدد النواب المتحدثين في هذا البند وعدم ترك الأمر مطلقا كما هو الحال والاعتماد إلى الأعراف والتقاليد البرلمانية التي رسختها المجالس المتعاقبة والتي كان يتم خلالها تحديد عدد من النواب المتحدثين في هذا البند يمثلون جميع الكتل والمستقلين مع الأخذ بالاعتبار أن ما يتحدثون به أمر طارئ ومستجد يستوجب البحث.
كما ونؤكد على وجوب انتظام إدراج هذا البند على جدول أعمال جلسات المجلس إضافة إلى وجوب إلزام الحكومة بالرد أو التعليق على ما يثار من مواضيع حيث نرى في كثير من الأحيان إحجام وزراء عن الرد على ملاحظات النواب.
وقد بدا واضحا أن المجلس قد تخلى عن عقد جلسة تشريعية يوم الأربعاء من كل اسبوع وهو الأمر الذي اعتاد عليه منذ سنوات، بمعنى أن الجلسات الأسبوعية عادت جلستين تشريعية يومي الأحد والثلاثاء وتكون (صباحية) وجلسة رقابية (الثلاثاء مسائية).
كما بدا واضحا في الجلسات التشريعية الغياب الحكومي عن حضور هذه الجلسات كما حدث في جلسة الثلاثاء الماضي التي خصصت لاستكمال مناقشة قانون الغذاء عندما حضر الجلسة فقط وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية ومدير عام مؤسسة الغذاء فيما غاب وزير الصحة باعتباره الوزير المختص عن مجريات الجلسة لوقت طويل قبل أن يحضر دون أن يشارك في المداخلات.
وفي الاسبوع الخامس عشر عقدت اللجان النيابية اجتماعات رقابية وتشريعية، واصلت في بعضها مناقشة قوانين معروضة على أجندتها، فيما استمعت في مكان آخر لأعضاء السلطة التنفيذية حول قضايا مختلفة.
فعلى الصعيد التشريعي لوحظ خلال الاسبوع الخامس عشر أن اللجان النيابية لم تقر أي من القوانين المعروضة عليها، واكتفى بعضها بمناقشة عامة للمواد، واجل بعضها الآخر الإقرار إما لمزيد من التشاور، أو بسبب عدم وجود نصاب كافِ يسمح للجنة بإقرار قوانين.
ووحدها لجنة الصحة والبيئة عقدت اجتماعا لها بتكليف من مجلس النواب لمناقشة المادتين (22) و (23) من قانون الرقابة على الغذاء التين تم إعادتهما للجنة من قبل المجلس لجهة تجويدهما.
فيما واصلت لجنة النظام والسلوك النيابية مناقشة مدونة السلوك المعروضة عليها، واستكملت اللجنة مناقشة المدونة، وأجلت إقرارها لاجتماع لاحق بقصد الوصول لتوافق بين الأعضاء على قضايا مثارة من قبلهم، وفي محاولة من اللجنة للوصول لتوافقات دون أن يقوم الأعضاء بتقديم مخالفات.
وتسعى اللجنة لتجميع كل المواد المتعلقة بالسلوك في النظام الداخلي وضمها إلى المدونة ومن ثم التوصية لمجلس النواب من أجل إعادة تعديل النظام الداخلي للمجلس وجعلها فصلا من فصول النظام بعد تعديله.
وعادت اللجنة القانونية لمناقشة قانون جرائم أنظمة المعلومات بسبب ما استجد من أمور تتطلب إجراء تعديلات ضرورية على مواد فيه، فيما ناقشت لجنة الطاقة الثروة المعدنية النيابية مشروع قانون التصديق على اتفاقية امتياز برنامج تطوير لتقييم وتطوير وإنتاج البترول في الأردن بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة "ترانسيورو واينيرجي" في منطقة حقل حمزة لسنة 2014، وواصلت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية مناقشة القانون المؤقت رقم (33) لسنة (2010) قانون النقل العام للركاب.
هذا في الجانب التشريعي أما في الجانب الرقابي، فإنه يلاحظ أن العديد من اللجان باتت تعقد اجتماعات رقابية لها مع جهات مختلفة دون الاكتراث لموضوع توفر نصاب للجنة من عدمه، فقدت ناقشت لجنة السياحة والآثار موضوع الأنظمة المتعلقة بالسياحة الوافدة، فيما ناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان مطالب متقاعدي بنك الإسكان بدون حضور ممثلي من البنك المعني، كما اجتمعت لجنة العمل لمناقشة الشكوى المقدمة من عمال التحميل والتنزيل في جمرك عمان.
وناقشت لجنة الريف والبادية ملف التلوث البيئي في منطقتي الظليل والخالدية، كما بحثت لجنة التربية والتعليم مواضيع متعلقة في الشأن التعليمي، والتطورات في وزارة التربية والتعليم والشأن التعليمي وخطه الوزارة المستقبلية للنهوض بالمرحلة التعليمة.
واستمعت لجنة الاقتصاد والاستثمار لعرض من وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور إبراهيم سيف للتفاصيل المتعلقة بالمنحة الخليجية المقدمة للأردن، فيما ناقشت اللجنة الإدراية مطالب مجموعه من موظفي وزارة الأشغال العامة والإسكان .
بالمقابل قامت لجنة فلسطين بزيارة لدائرة المتابعة والتفتيش للاطلاع على الإجراءات والخدمات التي تقدمها لأبناء الضفة الغربية.
وقال في تقريره للاسبوع الخامس عشر من أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس النواب إن التعامل مع بند ما يستجد من أعمال عند إدراجه على جدول أعمال الجلسة لا بد أن يتم فيه تحديد عدد النواب المتحدثين في هذا البند وعدم ترك الأمر مطلقا كما هو الحال والاعتماد إلى الأعراف والتقاليد البرلمانية التي رسختها المجالس المتعاقبة والتي كان يتم خلالها تحديد عدد من النواب المتحدثين في هذا البند يمثلون جميع الكتل والمستقلين مع الأخذ بالاعتبار أن ما يتحدثون به أمر طارئ ومستجد يستوجب البحث.
ولفت في تقريره اليوم أن الجلسات الرقابية التي يعقدها المجلس تفقد النصاب القانوني لها ومع ذلك تبقى منعقدة وهو ما حدث في جلسة الثلاثاء الماضي التي فقدت نصابها القانوني واستمر رئيس الجلسة بعقدها دون الاكتراث لهذا الأمر، مؤكداً على وجوب انتظام إدراج بند ما يستجد من أعمال على جدول أعمال جلسات المجلس إضافة إلى وجوب إلزام الحكومة بالرد أو التعليق على ما يثار من مواضيع حيث نرى في كثير من الأحيان إحجام وزراء عن الرد على ملاحظات النواب.
وقال إن المجلس أنهى أعمال أسبوعه الخامس عشر من دورته العادية الثانية دون إقرار اللجان النيابية الدائمة أياً من القوانين المعروضة عليها باستثناء اللجنة المالية التي تمكنت من انجاز دراسة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية المستقلة، فيما عقدت غالبية اللجان اجتماعاتها مكتفية بمناقشات عامة لمواد القوانين المعروضة أمام اللجان، وأجل بعضها الآخر لإقرار إما المزيد من التشاور، أو بسبب عدم وجود نصاب كاف يسمح للجنة بإقرار قوانين.
وأشار أن الجلسات التشريعية شهدت غياب حكومي عن حضورها كما حدث في جلسة الثلاثاء الماضي التي خصصت لاستكمال مناقشة قانون الغذاء عندما حضر الجلسة فقط وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية ومدير عام مؤسسة الغذاء فيما غاب وزير الصحة باعتباره الوزير المختص عن مجريات الجلسة لوقت طويل قبل أن يحضر دون أن يشارك في المداخلات.
وفي الجانب الرقابي للجان النيابية لفت تقرير راصد أنه يلاحظ بأن العديد من اللجان باتت تعقد اجتماعات رقابية لها مع جهات مختلفة دون الاكتراث لموضوع توفر نصاب للجنة من عدمه، فقدت ناقشت لجنة السياحة والآثار موضوع الأنظمة المتعلقة بالسياحة الوافدة، فيما ناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان مطالب متقاعدي بنك الإسكان بدون حضور ممثلي من البنك المعني، كما اجتمعت لجنة العمل لمناقشة الشكوى المقدمة من عمال التحميل والتنزيل في جمرك عمان.
......................
وتالياً نص التقرير كاملاً
أنهى مجلس النواب أعمال أسبوعه الخامس عشر من دورته العادية الثانية دون إقرار اللجان النيابية الدائمة أياً من القوانين المعروضة عليها باستثناء اللجنة المالية التي تمكنت من انجاز دراسة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية المستقلة، فيما عقدت غالبية اللجان اجتماعاتها مكتفية بمناقشات عامة لمواد القوانين المعروضة أمام اللجان، وأجل بعضها الآخر لإقرار إما المزيد من التشاور، أو بسبب عدم وجود نصاب كاف يسمح للجنة بإقرار قوانين.
وذهبت العديد من اللجان نحو عقد اجتماعات رقابية لها مع جهات مختلفة دون تمكن بعض اللجان من الوصول للنصاب القانوني.
وشكلت خطوة مجلس النواب بعقد جلسة في الاسبوع تخصص للجانب الرقابي، محطة مهمة في مسيرة تعزيز الأداء الرقابي للنواب رغم الملاحظات التي سجلها فريق راصد على آلية عقد هذه الجلسة والتي لوحظ أنها تفقد خلال عقدها النصاب القانوني ومع ذلك تبقى منعقدة وهو ما حدث في جلسة الثلاثاء الماضي التي فقدت نصابها القانوني واستمر رئيس الجلسة بعقدها دون الاكتراث لهذا الأمر.
ويلاحظ أن بند ما يستجد من أعمال بات بحاجة إلى آلية محددة للتعامل معه بالشكل المطلوب وعدم ترك الأمر مفتوحا لمن يرغب بالحديث في هذا البند بطريقة تتعارض والأعراف التي كرسها مجلس النواب على مدى سنوات طويلة في التعامل مع هذا البند.
إننا في راصد ندعو مجلس النواب اختيار آلية محددة في التعامل مع بند ما يستجد من أعمال عند إدراجه على جدول أعمال الجلسة بحيث يتم تحديد عدد النواب المتحدثين في هذا البند وعدم ترك الأمر مطلقا كما هو الحال والاعتماد إلى الأعراف والتقاليد البرلمانية التي رسختها المجالس المتعاقبة والتي كان يتم خلالها تحديد عدد من النواب المتحدثين في هذا البند يمثلون جميع الكتل والمستقلين مع الأخذ بالاعتبار أن ما يتحدثون به أمر طارئ ومستجد يستوجب البحث.
كما ونؤكد على وجوب انتظام إدراج هذا البند على جدول أعمال جلسات المجلس إضافة إلى وجوب إلزام الحكومة بالرد أو التعليق على ما يثار من مواضيع حيث نرى في كثير من الأحيان إحجام وزراء عن الرد على ملاحظات النواب.
وقد بدا واضحا أن المجلس قد تخلى عن عقد جلسة تشريعية يوم الأربعاء من كل اسبوع وهو الأمر الذي اعتاد عليه منذ سنوات، بمعنى أن الجلسات الأسبوعية عادت جلستين تشريعية يومي الأحد والثلاثاء وتكون (صباحية) وجلسة رقابية (الثلاثاء مسائية).
كما بدا واضحا في الجلسات التشريعية الغياب الحكومي عن حضور هذه الجلسات كما حدث في جلسة الثلاثاء الماضي التي خصصت لاستكمال مناقشة قانون الغذاء عندما حضر الجلسة فقط وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية ومدير عام مؤسسة الغذاء فيما غاب وزير الصحة باعتباره الوزير المختص عن مجريات الجلسة لوقت طويل قبل أن يحضر دون أن يشارك في المداخلات.
وفي الاسبوع الخامس عشر عقدت اللجان النيابية اجتماعات رقابية وتشريعية، واصلت في بعضها مناقشة قوانين معروضة على أجندتها، فيما استمعت في مكان آخر لأعضاء السلطة التنفيذية حول قضايا مختلفة.
فعلى الصعيد التشريعي لوحظ خلال الاسبوع الخامس عشر أن اللجان النيابية لم تقر أي من القوانين المعروضة عليها، واكتفى بعضها بمناقشة عامة للمواد، واجل بعضها الآخر الإقرار إما لمزيد من التشاور، أو بسبب عدم وجود نصاب كافِ يسمح للجنة بإقرار قوانين.
ووحدها لجنة الصحة والبيئة عقدت اجتماعا لها بتكليف من مجلس النواب لمناقشة المادتين (22) و (23) من قانون الرقابة على الغذاء التين تم إعادتهما للجنة من قبل المجلس لجهة تجويدهما.
فيما واصلت لجنة النظام والسلوك النيابية مناقشة مدونة السلوك المعروضة عليها، واستكملت اللجنة مناقشة المدونة، وأجلت إقرارها لاجتماع لاحق بقصد الوصول لتوافق بين الأعضاء على قضايا مثارة من قبلهم، وفي محاولة من اللجنة للوصول لتوافقات دون أن يقوم الأعضاء بتقديم مخالفات.
وتسعى اللجنة لتجميع كل المواد المتعلقة بالسلوك في النظام الداخلي وضمها إلى المدونة ومن ثم التوصية لمجلس النواب من أجل إعادة تعديل النظام الداخلي للمجلس وجعلها فصلا من فصول النظام بعد تعديله.
وعادت اللجنة القانونية لمناقشة قانون جرائم أنظمة المعلومات بسبب ما استجد من أمور تتطلب إجراء تعديلات ضرورية على مواد فيه، فيما ناقشت لجنة الطاقة الثروة المعدنية النيابية مشروع قانون التصديق على اتفاقية امتياز برنامج تطوير لتقييم وتطوير وإنتاج البترول في الأردن بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة "ترانسيورو واينيرجي" في منطقة حقل حمزة لسنة 2014، وواصلت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية مناقشة القانون المؤقت رقم (33) لسنة (2010) قانون النقل العام للركاب.
هذا في الجانب التشريعي أما في الجانب الرقابي، فإنه يلاحظ أن العديد من اللجان باتت تعقد اجتماعات رقابية لها مع جهات مختلفة دون الاكتراث لموضوع توفر نصاب للجنة من عدمه، فقدت ناقشت لجنة السياحة والآثار موضوع الأنظمة المتعلقة بالسياحة الوافدة، فيما ناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان مطالب متقاعدي بنك الإسكان بدون حضور ممثلي من البنك المعني، كما اجتمعت لجنة العمل لمناقشة الشكوى المقدمة من عمال التحميل والتنزيل في جمرك عمان.
وناقشت لجنة الريف والبادية ملف التلوث البيئي في منطقتي الظليل والخالدية، كما بحثت لجنة التربية والتعليم مواضيع متعلقة في الشأن التعليمي، والتطورات في وزارة التربية والتعليم والشأن التعليمي وخطه الوزارة المستقبلية للنهوض بالمرحلة التعليمة.
واستمعت لجنة الاقتصاد والاستثمار لعرض من وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور إبراهيم سيف للتفاصيل المتعلقة بالمنحة الخليجية المقدمة للأردن، فيما ناقشت اللجنة الإدراية مطالب مجموعه من موظفي وزارة الأشغال العامة والإسكان .
بالمقابل قامت لجنة فلسطين بزيارة لدائرة المتابعة والتفتيش للاطلاع على الإجراءات والخدمات التي تقدمها لأبناء الضفة الغربية.
تابعو الأردن 24 على 
