جدلية الإرهاب والفقر.. اقتصاديون يناقشون المعالجات الممكنة للقضاء على التطرف
جو 24 : ركزت الجلسة الثانية في مؤتمر "نحو إستراتيجية شاملة لمحاربة التطرف ... فرص التوافق الوطني وتحدياته" التي أدارها الدكتور يوسف منصور، الخبير والمستشار الاقتصادي، على عدد من الملفات أبرزها محاربة التطرف كأولوية في التخطيط للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتجفيف جيوب الفقر، وخفض معدلات البطالة كأولوية لأجندة الأمن الوطني الأردني، والسياسات التي يمكن انتهاجها لتفعيل قواعد العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص كأساس لتوزيع الدخل والثروة، وآليات تفعيل قواعد الشفافية والإفصاح كأداة لمحاربة الفساد واستعادة ثقة المواطن بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وقال الدكتور إبراهيم سيف، وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال مداخلته في بداية الجلسة ان هناك فهم مغلوط بين ربط التطرف بالفقر والبطالة، مشيرا إلى أن ذلك تؤكده الاحصاءات.
وتساءل د. سيف عن الانفاق الاجتماعي وقال هو ما ينفق على حجم قطاع المياه والخبز، مشيرا الى ان الدعم يذهب للسلع وليس للفقراء، وهو دعم يعتبر حصيلة سياسات اجتماعات اقتصادية واجتماعية لتمكين المواطن.
وأشار إلى أن المملكة كانت واضحة في وضع سياسات لحجم الفقر ومحاولة التعامل معها، مشيرا إلى انها تقدر بـ 14% منوها الى ان عدد كبير من الاسر تحتاج الى حماية وبناء السياسات.
واكد على ان ظاهرة الارهاب يجب الوقوف على كافة جوانبها، من أجل تفكيك الظاهرة والتعامل معها، والسؤال هو ما هي الاجراءات التي يجب ان نتخذها؟
وأضاف ان هناك ردود فعل غير منظمة في محاربة الارهاب، مشيرا الى ان المربك في الظاهرة هو أنها غير منضبطة بسبب واحد، بل هناك عناصر مكملة لبعضها البعض
وتساءل ما الذي نعلمه لاجيالنا من تسامح لتأسيس المستقبل؟ مؤكدا على ان المدى الزمني لمعالجة التطرف سيكون طويلا
بدوره قال العين الدكتور جواد العناني، الرئيس الأسبق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، "لو اجرينا مقارنة بين الفقر في الدول لتأكد لنا انه لا علاقة بين الفقر والارهاب, مؤكدا على ضرورة وجود عنصر آخر لانتاج الارهاب، لكنه أكد في المقابل ان هناك علاقة لا يمكن انكارها لكن هناك ايضا تفاوت بين الناس في هذا الجانب.
ورسم د. العناني حاجة المنظمات الارهابية إلى الفقراء في محاولة استقطابهم خاصة عندما يشعر التنظيم الارهابي بحاجته إلى تجميع النقد السائل.
وقال: كيف ستتصرف بهذه الأموال من دون وجود أشخاص يساعدونها في ذلك، مشيرا إلى أن ذلك يتم عبر غسيل الأموال لتعطيها صفة الشرعية.
وأضاف هي بحاجة إلى أشخاص لمساعدتهم على تفعيل أعمالهم، مشيرا الى ان الوصول الى ذلك يشعر الدولة بحاجة الى متابعة هؤلاء الأفراد.
ونوه الى ان التنظيم الارهابي بحاجة الى مصاريف لاغراض الترويج وباب الانفاق عبر التكنولوجيا الحديثة سواء في الاتصالات او استخدام أدوات المراقبة أو الاسلحة الهجومية والدفاعية وغير ذلك.
واشار الى ان التنظيم الارهابي بحاجة الى تجنند الناس وكذلك هو بحاجة ايضا الى عدد من الناس ربما لا يكونوا منظمين في تنظيمه لانجاز الاعمال المخالفة للقانون. وقال: إذا ما توفرت بيئة الفقر فقد يجند التنظيم الارهابي الفقراء وقد يستخدمهم من دون تجنيدهم، عبر الاستفادة من خدماتهم.
واشار الى ما تحدث به جلالة الملك عبدالله الثاني عنندما اكد على منظومة متكاملة وليس عبر وسيلة واحدة، وهو ما يقتضي بالضرورة وفق د. العناني العمل على انظمة متكاملة لمكافحة الارهاب.
وقال إن المعركة مستمرة، مجددا التأكيد على ان الفقر والبطالة هي شروط لكنها ليست وحدها فالأمر بحاجة الى فتيل.
واضاف اننا بحاجة الى تنمية بشرية ومحاربة الفقر ليس بسبب محاربة الارهاب، متسائلا: اذا كنت تتكلم عن ظاهرة ليست اردنية، فكيف يمكن ان اعزل نفسي عنها؟ الاجابة هي من الصعب ذلك بعد أن اصبحت مشكلة عالمية.
وفي ملف آخر قال يوجد في العالم 50 نزاع متحرك و40 نزاع ينتظر من يحركه، متسائلا ما هي المحددات الخاصة التي يمكن أن نعالج فيها ملف الإرهاب.
وبدأ الدكتور عمر الرزاز، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي بدوره بالتأكيد مجددا بما اشار اليه المتحدث الأول ممن ان موضوع الفقر والبطالة هي ضرورة لكن ليست كافية للسقوط في التطرف.
ومع ذلك قال ان الرابط بين البطالة والفقر مهم جدا في الاردن، مشيرا الى انه عندما اعدت الاسترتيجية للتشغيل وقفنا أمام ارقام أن نسبة المشتغلين على نسبة القادرين على العمل 35% في عام 2009م، مشيرا الى ان الملكة تسير في الاتجاه الخاطئ وان اقتصادنا يتوجه بشكل خاطئ في تنمية التشغيل.
واشار الى الاقتصاد الموازي الخفي الذي قال انه يوفر بديلا للعمل في القطاعين العام والخاص، واصفا ذلك بالمشكلة الكبرى حيث يبدأ مجموعة من الشباب الخارجين عن بوصلة الدولة، مؤكدا على ان ذلك تحد تنموي كبير.
وقال من يدخل سنويا الى سوق العمل 75 الف شاب بينهم 50 الف من خريجي الجامعات، مشيرا الى ان حوالي الثلث سنويا يتراكم بين صفوف البطالة، وبعد ذلك يدخلون الى البطالة المحبطة التي لا تبحث عن عمل، ومن هنا تبدأ الخطورة.
لكن ما العمل؟ تساءل الدكتور الرزاز. وقال: اذا القطاع الخاص لم يغلق هذه الفجوة ومعروف ان القطاع العام غير قادر ماليا على تغطية هذه الفجوة فعلى من سنلقي هذه الاعباء؟ وكيف نترك اكثر من ثلث الداخلين في سوق العمل من دون فرصة بحيث يدخلون الى الاحباط وخصوصا الاناث منهم.
واشار الرزار الى حديث جلالة الملك حول برنامج متكامل لمحاربة الفقر والبطالة، مشيرا الى انه آن الاوان لتفعيل هذه الافكار.
وقال: نحن بحاجة الى ايجاد برنامج وطني شامل للتدريب والتشغيل وبناء هوية وطنية جامعة من خلال هذه البرنامج.
ونوه الى ان هذا البرنامج شبيه بخدمة العلم ويستفيد من تجربته لكنه يتجاوزها، مشيرا الى الاستفادة من الصيفيات في المدارس والجامعة وشكل خاص الصفوف ممن الثامن حتى الثانوية العامة من خلال برامج في التربية المدنية الحوار والقبول بالاخر، والعمل من خلال فريق تقبل الرأي والرأي الاخر، وهذا يعتلق بالصف التاسع، أما الصف العاشر فيرتبط بتدريب عسكري يركز على الضبط والربط، بينما الصف الحادي عشر يركز على خدمة المجتمع والمسنين والبيئة وقطاف الزيتون وغيرها أي "العمل التطوعي"، أما الصف الثاني عشر فيركز على التدريب المهني وتهيئة الشباب لسوق العمل.
وقال: لسنا الوحيدين الذين يتعاملون مع هذا البرنامج فهناك الهند وغيرها من البلدان، مشيرا الى ان علينا وقف مصطلح جيل الانتظار الموجود اليوم في الاردن وفي مصر والجزائر ودول الخليج، وهو وجيل كان في السابق عندما يتخرج يدخل الى العمل، لكن هذه العملية اصبحت أطول بحوالي 7 سنوات، مشيرا الى ان هذا جيل الشباب وصل الى سن 30 بينما في مناطق اخرى في العالم 24 عاما.
وتابع علينا ان ندخل جيل الانتظار في العملية الحياتية التنموية والمشاركة السياسية والاجتماعية لنحوله من جيل الانتظار الى جيل الانخراط في الحياة العامة، مشيرا الى ان التعليم العالي في الاردن هو جريمة وليس مرض وفق السؤال الذي طرحه الكاتب والصحافي الفلسطيني داود كتاب.
من جانبه قال الدكتور خالد الوزني، الباحث والمستشار الإقتصادي ههو الآخر قال إن الفقر والبطالة اثرهما واسع على التطرف لكنهم ليسا الوحيدين.
ورغم ذلك قال: كلا الامرين توأمي الشيطان وهما محركان وعوامل مساندة لاي تفكير قد يكون خارج اطار التفكير العقلاني في ظل ما شهدناه في عمليات استقطاب للشباب من اجل الالتحاق في ركب المتطرفين سواء في مصر او العراق او في سوريا، مشيرا الى ان ذلك يوضح حالة من الاستقطاب لا بد من الوقوف عليها.
وأضاف أن بعض الحالات التي تقع في حالة الاستقطاب في المنظمات الارهابية أطباء عاملون وبعضهم يأتي من أقصى بقاع الارض لا يشكون من مشاكل اقتصادية، لكنهم يشكون من بعض المظاهر الاجتماعية، مشيرا الى ان ذلك يتطلب البحث عن معالجات وحلول لجيل الاحباط والمحبطين.
وتابع عدم البحث عن الوظائف للشباب هي حالة تؤشر على احباط هؤلاء الشباب، متسائلا هل هناك قيم حقيقية على تربية قيمية في المنازل والمدارس للاديان جميعها وليس للاسلام وحسب؟ وهل الثقة بالحكومات لها دور في الاستقطاب، وهل الحكومات الرخوة او الدول الرخوة التي تراعي مصالح البعض دون الجميع متهمة كذلك، والى اي تعتبر مدى منظومة القيم حاضرة في مناهج التربية والتعليم؟ وهل من يقوم بتدريس أبناءنا قادر على نقل القيم الحقيقية للاديان، والاهم من ذلك ما هي طبيعة الخطاب الديني المطلوب؟
واوضح ان عملية الاستقطاب قائمة وموضوع الارهاب في الاردن اصبح قضية محورية اساسية، مشيرا الى ان التطرف كلف الاردن مليارات الدولارات، من خلال خسارة 11 الف أسرة أردنية التي كانت تعمل على سيارات النقل بين الاردن والعراق، اضافة الى 230 الف في المصانع الاردنية بسبب التجارة التي قطع الارهاب المتطرف بينها وبين سوريا والعراق، منوها كذلك ان الحديث يدور اليوم حول مليار دينار خسرناها للتجارة مع العراق جراء التطرف والارهاب.
ونوه الى ان الإصلاح الاقتصادي الاجتماعي عبارة عن عملية متكامل، مشيرا الى الورقة النقاشية الخامسة التي دعا فيها جلالة الملك الى الشفافية والشراكة الفعلية مع مؤسسات المجتمع المدني. وأكد الدكتور الوزني أن قضية الاصلاح في الاردن قضية يجب ان نلجأ اليها ونتعامل معها بجدية كاملة، مشيرا الى انه ما زال لدينا فرصة كبيرة لاعادة تأهيل الشعب الاردني والاخلاقيات في العمل، مؤكدا على ان التطرف سيبقى قائما ما لم نعالج جذوره.
وقال الدكتور إبراهيم سيف، وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال مداخلته في بداية الجلسة ان هناك فهم مغلوط بين ربط التطرف بالفقر والبطالة، مشيرا إلى أن ذلك تؤكده الاحصاءات.
وتساءل د. سيف عن الانفاق الاجتماعي وقال هو ما ينفق على حجم قطاع المياه والخبز، مشيرا الى ان الدعم يذهب للسلع وليس للفقراء، وهو دعم يعتبر حصيلة سياسات اجتماعات اقتصادية واجتماعية لتمكين المواطن.
وأشار إلى أن المملكة كانت واضحة في وضع سياسات لحجم الفقر ومحاولة التعامل معها، مشيرا إلى انها تقدر بـ 14% منوها الى ان عدد كبير من الاسر تحتاج الى حماية وبناء السياسات.
واكد على ان ظاهرة الارهاب يجب الوقوف على كافة جوانبها، من أجل تفكيك الظاهرة والتعامل معها، والسؤال هو ما هي الاجراءات التي يجب ان نتخذها؟
وأضاف ان هناك ردود فعل غير منظمة في محاربة الارهاب، مشيرا الى ان المربك في الظاهرة هو أنها غير منضبطة بسبب واحد، بل هناك عناصر مكملة لبعضها البعض
وتساءل ما الذي نعلمه لاجيالنا من تسامح لتأسيس المستقبل؟ مؤكدا على ان المدى الزمني لمعالجة التطرف سيكون طويلا
بدوره قال العين الدكتور جواد العناني، الرئيس الأسبق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، "لو اجرينا مقارنة بين الفقر في الدول لتأكد لنا انه لا علاقة بين الفقر والارهاب, مؤكدا على ضرورة وجود عنصر آخر لانتاج الارهاب، لكنه أكد في المقابل ان هناك علاقة لا يمكن انكارها لكن هناك ايضا تفاوت بين الناس في هذا الجانب.
ورسم د. العناني حاجة المنظمات الارهابية إلى الفقراء في محاولة استقطابهم خاصة عندما يشعر التنظيم الارهابي بحاجته إلى تجميع النقد السائل.
وقال: كيف ستتصرف بهذه الأموال من دون وجود أشخاص يساعدونها في ذلك، مشيرا إلى أن ذلك يتم عبر غسيل الأموال لتعطيها صفة الشرعية.
وأضاف هي بحاجة إلى أشخاص لمساعدتهم على تفعيل أعمالهم، مشيرا الى ان الوصول الى ذلك يشعر الدولة بحاجة الى متابعة هؤلاء الأفراد.
ونوه الى ان التنظيم الارهابي بحاجة الى مصاريف لاغراض الترويج وباب الانفاق عبر التكنولوجيا الحديثة سواء في الاتصالات او استخدام أدوات المراقبة أو الاسلحة الهجومية والدفاعية وغير ذلك.
واشار الى ان التنظيم الارهابي بحاجة الى تجنند الناس وكذلك هو بحاجة ايضا الى عدد من الناس ربما لا يكونوا منظمين في تنظيمه لانجاز الاعمال المخالفة للقانون. وقال: إذا ما توفرت بيئة الفقر فقد يجند التنظيم الارهابي الفقراء وقد يستخدمهم من دون تجنيدهم، عبر الاستفادة من خدماتهم.
واشار الى ما تحدث به جلالة الملك عبدالله الثاني عنندما اكد على منظومة متكاملة وليس عبر وسيلة واحدة، وهو ما يقتضي بالضرورة وفق د. العناني العمل على انظمة متكاملة لمكافحة الارهاب.
وقال إن المعركة مستمرة، مجددا التأكيد على ان الفقر والبطالة هي شروط لكنها ليست وحدها فالأمر بحاجة الى فتيل.
واضاف اننا بحاجة الى تنمية بشرية ومحاربة الفقر ليس بسبب محاربة الارهاب، متسائلا: اذا كنت تتكلم عن ظاهرة ليست اردنية، فكيف يمكن ان اعزل نفسي عنها؟ الاجابة هي من الصعب ذلك بعد أن اصبحت مشكلة عالمية.
وفي ملف آخر قال يوجد في العالم 50 نزاع متحرك و40 نزاع ينتظر من يحركه، متسائلا ما هي المحددات الخاصة التي يمكن أن نعالج فيها ملف الإرهاب.
وبدأ الدكتور عمر الرزاز، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي بدوره بالتأكيد مجددا بما اشار اليه المتحدث الأول ممن ان موضوع الفقر والبطالة هي ضرورة لكن ليست كافية للسقوط في التطرف.
ومع ذلك قال ان الرابط بين البطالة والفقر مهم جدا في الاردن، مشيرا الى انه عندما اعدت الاسترتيجية للتشغيل وقفنا أمام ارقام أن نسبة المشتغلين على نسبة القادرين على العمل 35% في عام 2009م، مشيرا الى ان الملكة تسير في الاتجاه الخاطئ وان اقتصادنا يتوجه بشكل خاطئ في تنمية التشغيل.
واشار الى الاقتصاد الموازي الخفي الذي قال انه يوفر بديلا للعمل في القطاعين العام والخاص، واصفا ذلك بالمشكلة الكبرى حيث يبدأ مجموعة من الشباب الخارجين عن بوصلة الدولة، مؤكدا على ان ذلك تحد تنموي كبير.
وقال من يدخل سنويا الى سوق العمل 75 الف شاب بينهم 50 الف من خريجي الجامعات، مشيرا الى ان حوالي الثلث سنويا يتراكم بين صفوف البطالة، وبعد ذلك يدخلون الى البطالة المحبطة التي لا تبحث عن عمل، ومن هنا تبدأ الخطورة.
لكن ما العمل؟ تساءل الدكتور الرزاز. وقال: اذا القطاع الخاص لم يغلق هذه الفجوة ومعروف ان القطاع العام غير قادر ماليا على تغطية هذه الفجوة فعلى من سنلقي هذه الاعباء؟ وكيف نترك اكثر من ثلث الداخلين في سوق العمل من دون فرصة بحيث يدخلون الى الاحباط وخصوصا الاناث منهم.
واشار الرزار الى حديث جلالة الملك حول برنامج متكامل لمحاربة الفقر والبطالة، مشيرا الى انه آن الاوان لتفعيل هذه الافكار.
وقال: نحن بحاجة الى ايجاد برنامج وطني شامل للتدريب والتشغيل وبناء هوية وطنية جامعة من خلال هذه البرنامج.
ونوه الى ان هذا البرنامج شبيه بخدمة العلم ويستفيد من تجربته لكنه يتجاوزها، مشيرا الى الاستفادة من الصيفيات في المدارس والجامعة وشكل خاص الصفوف ممن الثامن حتى الثانوية العامة من خلال برامج في التربية المدنية الحوار والقبول بالاخر، والعمل من خلال فريق تقبل الرأي والرأي الاخر، وهذا يعتلق بالصف التاسع، أما الصف العاشر فيرتبط بتدريب عسكري يركز على الضبط والربط، بينما الصف الحادي عشر يركز على خدمة المجتمع والمسنين والبيئة وقطاف الزيتون وغيرها أي "العمل التطوعي"، أما الصف الثاني عشر فيركز على التدريب المهني وتهيئة الشباب لسوق العمل.
وقال: لسنا الوحيدين الذين يتعاملون مع هذا البرنامج فهناك الهند وغيرها من البلدان، مشيرا الى ان علينا وقف مصطلح جيل الانتظار الموجود اليوم في الاردن وفي مصر والجزائر ودول الخليج، وهو وجيل كان في السابق عندما يتخرج يدخل الى العمل، لكن هذه العملية اصبحت أطول بحوالي 7 سنوات، مشيرا الى ان هذا جيل الشباب وصل الى سن 30 بينما في مناطق اخرى في العالم 24 عاما.
وتابع علينا ان ندخل جيل الانتظار في العملية الحياتية التنموية والمشاركة السياسية والاجتماعية لنحوله من جيل الانتظار الى جيل الانخراط في الحياة العامة، مشيرا الى ان التعليم العالي في الاردن هو جريمة وليس مرض وفق السؤال الذي طرحه الكاتب والصحافي الفلسطيني داود كتاب.
من جانبه قال الدكتور خالد الوزني، الباحث والمستشار الإقتصادي ههو الآخر قال إن الفقر والبطالة اثرهما واسع على التطرف لكنهم ليسا الوحيدين.
ورغم ذلك قال: كلا الامرين توأمي الشيطان وهما محركان وعوامل مساندة لاي تفكير قد يكون خارج اطار التفكير العقلاني في ظل ما شهدناه في عمليات استقطاب للشباب من اجل الالتحاق في ركب المتطرفين سواء في مصر او العراق او في سوريا، مشيرا الى ان ذلك يوضح حالة من الاستقطاب لا بد من الوقوف عليها.
وأضاف أن بعض الحالات التي تقع في حالة الاستقطاب في المنظمات الارهابية أطباء عاملون وبعضهم يأتي من أقصى بقاع الارض لا يشكون من مشاكل اقتصادية، لكنهم يشكون من بعض المظاهر الاجتماعية، مشيرا الى ان ذلك يتطلب البحث عن معالجات وحلول لجيل الاحباط والمحبطين.
وتابع عدم البحث عن الوظائف للشباب هي حالة تؤشر على احباط هؤلاء الشباب، متسائلا هل هناك قيم حقيقية على تربية قيمية في المنازل والمدارس للاديان جميعها وليس للاسلام وحسب؟ وهل الثقة بالحكومات لها دور في الاستقطاب، وهل الحكومات الرخوة او الدول الرخوة التي تراعي مصالح البعض دون الجميع متهمة كذلك، والى اي تعتبر مدى منظومة القيم حاضرة في مناهج التربية والتعليم؟ وهل من يقوم بتدريس أبناءنا قادر على نقل القيم الحقيقية للاديان، والاهم من ذلك ما هي طبيعة الخطاب الديني المطلوب؟
واوضح ان عملية الاستقطاب قائمة وموضوع الارهاب في الاردن اصبح قضية محورية اساسية، مشيرا الى ان التطرف كلف الاردن مليارات الدولارات، من خلال خسارة 11 الف أسرة أردنية التي كانت تعمل على سيارات النقل بين الاردن والعراق، اضافة الى 230 الف في المصانع الاردنية بسبب التجارة التي قطع الارهاب المتطرف بينها وبين سوريا والعراق، منوها كذلك ان الحديث يدور اليوم حول مليار دينار خسرناها للتجارة مع العراق جراء التطرف والارهاب.
ونوه الى ان الإصلاح الاقتصادي الاجتماعي عبارة عن عملية متكامل، مشيرا الى الورقة النقاشية الخامسة التي دعا فيها جلالة الملك الى الشفافية والشراكة الفعلية مع مؤسسات المجتمع المدني. وأكد الدكتور الوزني أن قضية الاصلاح في الاردن قضية يجب ان نلجأ اليها ونتعامل معها بجدية كاملة، مشيرا الى انه ما زال لدينا فرصة كبيرة لاعادة تأهيل الشعب الاردني والاخلاقيات في العمل، مؤكدا على ان التطرف سيبقى قائما ما لم نعالج جذوره.
تابعو الأردن 24 على 
