الكتوت لـ JO24: فرض الضريبة على الكاز والسولار قرار عاجز وقاصر
ملاك العكور- أوصت لجنة تسعير المشتقات النفطية الحكومية مجلس الوزراء برفع ضريبة المبيعات على مادتي الكاز والسولار بنسبة 2 %"، وفي حال الموافقة على التوصية تصبح ضريبة المبيعات على مادتي الديزل والكاز 8 % بدلا من 6 %.
وحول ذلك قال المحلل الاقتصادي، فهمي الكتوت،أن فرض أي ضريبة على أي سلعة ارتكازية كالكاز و السولار يعتبر خطأ من الناحية الاقتصاديّة، حيث أن ذلك الاجراء سيرفع من سعر المادة وأيّة خدمة أو منتج يعتمد عليها.
ووصف الكتوت تلك التوصية بغير الحكيمة، في ظل عدم اعتمادها على قواعد اقتصادية متينة، مبيناً أن التوجه الحكومي، ومن يتبعه من توجّهات في مجلس الأمة، تأخذ طابع الجباية دون أي اعتبار للوضع الاقتصادي، ومعدلات النمو الاقتصادية في المملكة.
وأضاف لـJo24، أنه في الوقت الذي هبطت به أسعار المشتقات النفطية إلى ما دون الـ 50%، فإن التخفيض الحكومي للمحروقات لم يتجاوز الـ30%، إضافة إلى أنه لم يقابل هذا التخفيض أي تخفيض على أسعار السلع والخدمات.
وبيّن كتوت أن الحكومة يمكنها استغلال حقل الريشة في العقبة، لتغطية احتياجات شركة الكهرباء بدلاً من استخدام مشتقات النفط الثقيلة، "إلا أنها تبحث عن الحل الأسهل لسد العجز"، واصفاً القرار بالعاجز و القاصر.
وحمّل الكتوت مجلس النواب جانباً كبيراً من المسؤولية في انفاذ مثل هذه القرارات، التي لا تنتصر لنبض الشارع الذي اختار المجلس ممثلاً له.
