اسرائيل تحرم الفلسطينيين مليار دولار سنويا من موارد البحر الميت
جو 24 : قالت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الأحد إن إسرائيل تحرم الفلسطينيين من استغلال ما يزيد عن مليار دولار أمريكي سنوياً من الموارد المتاحة في البحر الميت الغني بالكثير من المعادن الثمينة، في مقدمتها مخزونات ضخمة من البوتاس والبرومين.
وتبين التقارير الدولية وخاصة البنك الدولي ان إسرائيل والأردن تحصلا معا على نحو 4.2 مليار دولار من المبيعات السنوية لهذه المنتجات، وهو ما يمثل 1% من الإمدادات العالمية من البوتاس و12% من إنتاج العالم من البرومين.
ووفق التقرير "إذا أخذنا كمقياس متوسط القيمة المضافة لهذه الصناعات للاقتصاد الأردني والاقتصاد الإسرائيلي، فسيكون بمقدور الاقتصاد الفلسطيني أن يضيف ما قيمته 962 مليون دولار من القيمة المضافة سنويا – أي ما يعادل 9 % من إجمالي الناتج المحلي عام 2011، وما يوازي تقريبا حجم قطاع الصناعات التحويلية الفلسطيني بأكمله".
وأشارت الوزارة إلى الثروات المعدنية، مصادر الطاقة ( الصخر الزيتي، الرمال القطرنية- الإسفلت والبيتومين، البترول والغاز الطبيعي) والصناعة السياحية على حوض البحر الميت، الاستثمار في القطاع الزراعي) التي في حال تمكن الفلسطينيون من الوصول إليها وإقامة مشاريعهم الاستثمارية الضخمة فإنهم سيتمكنون من إحداث تنمية اقتصادية مستدامة.
وبين م. زياد ملكي رئيس قسم التعدين- ادارة المصادر الطبيعية في وزارة الاقتصاد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سمحت بإقامة عدد من الشركات والمصانع المتخصصة في الاستثمار بموارد البحر الميت على ارضي الفلسطينيين مثل شركة "أهافا" الإسرائيلية التي تنفذ نشاطاتها الصناعية في مستوطنة "ميتسبي شاليم" في الضفة الغربية باستخراج الطين من البحر الميت لصناعة مواد التجميل.
وصادرت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع طواقم الرقابة والتفتيش في المؤسسات الحكومية منذ إقرار الرئيس قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية نيسان 2010 مئات الأطنان من منتجات الشركات الإسرائيلية العاملة في المستوطنات والتي تعتمد اغلبها على مواد خام مستخرجه من ثروات البحر الميت.معا
وتبين التقارير الدولية وخاصة البنك الدولي ان إسرائيل والأردن تحصلا معا على نحو 4.2 مليار دولار من المبيعات السنوية لهذه المنتجات، وهو ما يمثل 1% من الإمدادات العالمية من البوتاس و12% من إنتاج العالم من البرومين.
ووفق التقرير "إذا أخذنا كمقياس متوسط القيمة المضافة لهذه الصناعات للاقتصاد الأردني والاقتصاد الإسرائيلي، فسيكون بمقدور الاقتصاد الفلسطيني أن يضيف ما قيمته 962 مليون دولار من القيمة المضافة سنويا – أي ما يعادل 9 % من إجمالي الناتج المحلي عام 2011، وما يوازي تقريبا حجم قطاع الصناعات التحويلية الفلسطيني بأكمله".
وأشارت الوزارة إلى الثروات المعدنية، مصادر الطاقة ( الصخر الزيتي، الرمال القطرنية- الإسفلت والبيتومين، البترول والغاز الطبيعي) والصناعة السياحية على حوض البحر الميت، الاستثمار في القطاع الزراعي) التي في حال تمكن الفلسطينيون من الوصول إليها وإقامة مشاريعهم الاستثمارية الضخمة فإنهم سيتمكنون من إحداث تنمية اقتصادية مستدامة.
وبين م. زياد ملكي رئيس قسم التعدين- ادارة المصادر الطبيعية في وزارة الاقتصاد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سمحت بإقامة عدد من الشركات والمصانع المتخصصة في الاستثمار بموارد البحر الميت على ارضي الفلسطينيين مثل شركة "أهافا" الإسرائيلية التي تنفذ نشاطاتها الصناعية في مستوطنة "ميتسبي شاليم" في الضفة الغربية باستخراج الطين من البحر الميت لصناعة مواد التجميل.
وصادرت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع طواقم الرقابة والتفتيش في المؤسسات الحكومية منذ إقرار الرئيس قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية نيسان 2010 مئات الأطنان من منتجات الشركات الإسرائيلية العاملة في المستوطنات والتي تعتمد اغلبها على مواد خام مستخرجه من ثروات البحر الميت.معا
تابعو الأردن 24 على 
