الداخلية: 1300 أردني يقاتلون في صفوف داعش والنصرة

أكد عبد الإله الخطيب، رئيس الأسبق للمجلس الاقتصادي الاجتماعي على ان المملكة اليوم تواجه كدولة ومجتمع ومواطنين تهديدا خارجيا استثنائيا.

وقال في الجلسة الصباحية لمؤتمر 'نحو إستراتيجية شاملة لمحاربة التطرف... فرص التوافق الوطني وتحدياته' الذي ينظمه مركز القدس للدراسات السياسية وجاءت تحت عنوان 'السياسات الأمنية، والعنف المجتمعي، وسيادة القانون: 'هناك استهداف جماعي، لذلك حتى نواجه هدف ترويعنا كمجتمع ودولة يجب ان نتماسك ونتوحد لمواجهة التهديد وهزيمته وقدرتنا على مواججهته تعتمد على التماسك والالتفاف حول القيادة واجماعنا الوطني حول حماية الوطن'.

واضاف 'ان حماية الوطن لا يقتصر على المؤسسات الدفاعية وهذا واجبها، ومن شأن التزامنا بسيادة القانون ان يدعم ذلك'.

وأوضح 'أن من شأن سيادة القانون مساعدة المؤسسات الأمنية والدفاعية للتفرغ لمهمة مواجهة التهديد الارهابي'، مشيرا الى 'ان الالتزام بسيادة القانون ليس فقط كما هو ضمن الظروف الطبيعية بل اصبح عنصر حيوي في الحفاظ على امن واستقرار الوطن واصبح ضرورة وطنية ومتطلب مهم'.

وقال إن 'سيادة القانون هي التي تنظيم المجتمعات، وهي دائمة، لكنها اليوم متطلب أكثر الحاحا للانتصار في المعركة ضد الإرهاب'، مشيرا 'المجتمع الملتزم بسيادة القانون هو اكثر قدرة على المواجهة'.

وتابع، 'لدى التوحد خلف القانون يوجه طاقاتنا في الاتجاه الصحيح'، مشيرا الى ان الامنيين يدركون ان الهدف من الارهاب هو ترويع الدولة والفرد والمجتمع والارباك واشاعة الفوضى لذلك سيادة القانون عدم السماح للارهاب بتحقيق أهدافه'.

وأشار إلى أنه في هذه الحالة الاستثنائية الالتزام بسيادة القانون وواجب على كل مؤسسة اكثر من اي وقت اخر، وان تقدم مؤسسات الدولة خدماتها بعدالة ومن دون اي تمييز، ومن البديهي القول ان المواطن المتمتع بحقوقه والواعي ببواجباته ههو الاقدر في الدفاع لوطنه وتقديم الاسناد للدولة، لحماية الوطن، لانه يصبح هناك ما يخسره'.
وأكد على ان 'هناك معركة القلوب والعقول في هذه المعركة في مواجهة الارهاب'، مشيرا الى ان 'هناك اعتماد اساسي لوعي المواطن والدفاع عن حقوقه، مشيرا الى ان مواجهة الدولة للتنظيمات الارهابية يستهدفها، وان هناك حرص على عدم تشتيت الجهود وصون الحريات والحقوق الاساسية للمواطنين، لأن ذلك يتصل بكسب العقول والقلوب، وعدم تمكين الارهابيين للحصول على وسائل دعم'.
وقال: 'لدينا حاجة اجراءات استثنائية لكن ضمن حقوق الانسان ومقننة بصورة دقيقة وان يكون هناك توافق على كونها مقرونة باطار زمني يتطلبه مواجهة التهديدات'.

وأضاف 'هزيمة التهديد الارهابي يتطلب زيادة وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات الرسمية وهذا يتطلب التزام المؤسسات بسيادة القانون سواء عندما يتعلق بانفاذ القانون وفرض هيبة الدولة او عندما يتعلق الامر بتقديم الخدمات للمواطنين لان مزاج المواطن يتشكل من كيفية تعامل هذه المؤسسات معه، فكلما شعر بالعدالة كلما كان شعوره بضرورة الدفاع عن هذا المجتمع أكبر'.

وحول كيفية مواجهة العنف المجتمعي، أوضح: 'في فترات حشد المجتمع تتراجع ظاهرة العنف المجتمعي، مشيرا الى وجود دراسات كثيرة يجب ان نستفيد منها ومن توصاتها ونشرع في تنفيذ ما يمكن تنفيذه في تلك الدراسات.

وأكد ان مواجهة عدم الالتزام بالقانون مهمة الجميع. وقال: ليس هناك وصفة لذلك، نحن لن نريد اختراع العجلة، فلا بد من تعزيز التعاون مشيرا الى ان هناك مجال واسع لعمل منظمات المجتمع المدني واطرها، من خلال ترتيبات آنية على المستوى المحلي والوطني.

وطالب 'بتفعيل دور الشبباب في الجامعات وهناك في معركة السباق على القلوب والعقول ساحة الشباب، من خلال التركيز مع الشباب على خطاب وطني، اضافة الى الدور التوعوي لما لهم الدور الأمني الواسع على مستوى الوطن'.

وكانت الجلسة قد رصدت عددا من العناوين أبرزها سياسات محاربة التطرف والإرهاب، واحترام حقوق الإنسان كشرط لتفعيل سيادة القانون، وكيف يمكن إنفاذ التوصيات وخطط العمل الخاصة بمحاربة العنف المجتمعي، اضافة الى مناقشة آليات تعزيز الشراكة بين مؤسسات أنفاذ سيادة القانون، واستعادة هيبة الدولة من جهة، ومؤسسات المجتمع المدني والمجتمع المحلي من جهة أخرى.

واشار الى ان المملكة أمام تحديات كبيرة تستهدف المجتمع كافراد وكيان وكدولة ويتطلب ذلك تنظيم جهودنا، مشيرا الى ان للشباب دور أساسي بعيدا عن تجارب 'شبيبة الثورة'، داعيا الى ضرورة ان لا تكون المبادرات الشبابية مبادرات رسمية بل ذاتية وأهلية، مشيرا الى ان تجار بالاخرين لا تنطبق على المملكة.

وأكد على أن المملكة مرت في السنوات الاربعة الاخيرة كانت قصة نجاح وطني لم ندخلها في وجدانا ومن حقنا ابرازها.

وكان مدير الجلسة بدأها بعدد من الاسئلة أبرزها: هل هناك حاجلة لاعادة منظومة الفكر العربي؟ التعليم والفن وغيرها؟ وهل يمكن خلق حالة مستدامة رافضة للتطرف؟ وكيف نعزز ثقافة التسامح واحترام حقوق الانسان. وقال على غرار ما حدث في دول اخرى تبنت المملكة استراتيجية شراكة مجتمعية بحيث ننشئ حالة وطنية شاملة نسمي نبذ العنف والارهاب.

وزارة الداخلية
من جانبه، قال المحافظ وليد أبدة، في كلمته التي القاها نيابة عن وزارة الداخلية قال: إن الحكومات أدركت أن 'إشراك المجتمع الأهلي مهم للغاية في المعركة ضد الارهاب'.

وقال: كل يوم لدينا مستجدات في التطرف والتشدد، مشيرا إلى ما حدث في فرنسا، وما وقع أمس الأحد في ليبيا بقتل المصريين، وهذا ما يزيد التوتر، ويعطي إحساسا لضرورة محاربة الإرهاب.

وفي المقابل دعت الداخلية لضرورة التصدي لمحاولات الإساءة بالاسلام'، مشيرا الى ان هذا ما يهدف إليه الإرهابيين من ايجاد فجوة بين الغرب والاسلام'.

وتطرقت الداخلية الى الملفات التي تشعل شرارة التشدد فرأت أن 'أوروبا تمارس الكيل بمكيالين ضد قضايا المسلمين، وفي هذا السياق دعت الداخلية الدول الغربية الى مراجعة سياسياتها وعلى رأسها السياسة الخارجية.

وأشارت إلى أن هناك تحديات أكبر في إعلان يهويدة الدولة ما يزيد من سوء الأوضاع، خاصة وانه لا حلول لملف اللاجئين'، مشيرة الى أن 'التنظيمات المتشددة تستفيد من كل ذلك'.

وفي المقابل التفتت الداخلية الى خطر تجنيد مئات الالاف من الاشخاص الذين يقطنون في الاراضي التي يحكمها الارهابيين في العراق وسوريا، مشيرة في المقابل الى ان الجهاد بات ذا طابع عالمي قد يؤدي الى زعزعة الاستقرار في الدول الهشة.

وحول الأوضاع المحلية، قدرت وزارة الداخلية عدد السلفيين في الاردن بنحو6- 7 الاف مواطن، إضافة الى وجود متعاطفين معهم يقدرون بنحو 1500- 2000 سلفي، لافتا إلى وجود 300 ألف طالب يجب تحصينهم من الفكر المتطرف.

أما عن عدد المقاتلين في جبهة النصرة وداعش تقدر الداخلية الى وجود 1300 مقاتل منهم 700 مواطن يقاتلون في صفوف جبهة النصرة، مشيرة في ذات السياق إلى أن هناك 96 من محكومين بقضايا ثابتة عليهم تتعلق بالإرهاب.

وحول وجود السلفيين، فقال إنهم موجودون في عدد من المناطق الاردنية لكن أكثرها العاصمة عمان إضافة إلى الزرقاء ومدينة الرصيفة، ثم تأتي بالدرجة الثالثة البلقاء'، مشيرا الى وجود بؤر أمنية ساخنة بحاجة الى معالجتها، فهي مرشحة ان تكون تهديدا مستقبلا إذا مما تركت من دون تنمية واهتمام.

كما صنفت الداخلية مناطق منها أخرى من دون ان تسميها بالمناطق الخطرة جزء، لكن ليس كلها موجود فيها سلفيين أو فكر متطرف، مشيرة الى انه لا وجود لحواضن اجتماعية للتيار السلفي المتشددة، لكن يمكن أن تتولد مستقبلا، ومن هنا فالمطلوب مواجهة كل ذلك، عبر احداث تنمية شاملة في المناطق المهمشة.

وتحدث المحافظ وليد أبدة إلى عدد من البرامج ذات العلاقة منها برنامج تأهيل الائمة والوعاض والمحاضرين ضد الفكر المتطرف مجابهة وحوار، وبرنامج التوعية بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدا في المقابل على ان المحور الأمني يتطلب خطط استراتيجية متوسطة المدى.

وقال الاسلام هو دين الوسطية والاعتدال والتسامح الذي جاء رحمة للعالمين ولعل هذه المنظومة الفكرية المتوازنة هي التي تعبر عن حقيقة هذا الدين ، وهي التي ينبغي ان تشكل ملامح صورته دون تبديل او تغيير او مبالغة ، المحافظة على هذه المنظومة وصفائها شرط اساس وصمام الامان لبناء المجتمع السليم .

واضاف ان تفعيل هذه المنظومة الفكرية المتوازنة والمتكاملة هو الاساس في معالجة مظاهر الغلو والتطرف التي بدأت تغزو المنطقة مستهدفة الشباب بشكل رئيس نتيجة ظروف عالمية واقليمية ومحلية وما يشكله ذلك من بذور فكر متطرف قد يستخدم في اعمال وممارسات تسئ الى امن الوطن والمواطن ، لاجل ذلك كله كان لا بد من ان نتيجة جهود المؤسسات المعنية في الدولة الاردنية سواء اكانت مؤسسات حكومية ام اهلية الى المحافظة على هذه المنظومة القيمية الفكرية امام موجات الغلو والتطرف التي شوهت هذا الدين ومفاهيمه وصورته الناصعة المشرقة انطلاقاً من ان الدفاع عن صورة الاسلام ومفاهيمه من واجبات الدولة الاردنية والقيادة الاردنية التي تتشرف بالانتساب الى بيت النبوة.

واشار الى ان الاردن سبق لنا ووحدنا جهود علماء المذاهب الإسلامية ورجال الدين المسيحي ممثلي مجالس الكنائس والطوائف، وصنعنا حاجزا منيعا للدفاع على الدين الإسلامي من شبهات الغلو والتطرف، وتم التعبير عن هذا التوافق العريض عبر رسالة عمان التي جاءت كرد على كل من يحاول إلصاق التهم بديننا، وها نحن نواصل ذات الجهد بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني .

واضاف باتت الحكومات ملزمة بإدراك أهمية إعطاء الفرصة لحركة مجتمعية تحاصر الفكر المتطرف,وأن تشرك المجتمع في المعركة ضد الإرهاب, فالإرهاب رغم كل مساؤئه ,إلا إنه عندما يضرب داخل المجتمع ويهدد استقرار الناس وأمنهم فإنه يدفع المجتمع للتكاتف والتلاحم لمجابهة هذا الخطر, ولا بد أن تستفيد الحكومات من هذا القانون الطبيعي ومن إنجاح هذا التحرك عبر فتح مزيد من القنوات التي تتيح للمجتمع التعبير عن رؤاه وعن رفضه لمشروع الفوضى وتدمير الذات, عن التفافه حول ثوابته التي تضمن له الاستقرار والأمان , وبالتالي ينبغي إعطاء هامش أكبر لحركة المجتمع الأهلي فهو صاحب المصلحة القصوى في تطويق دوائر التشدد والقضاء على الفكر المتطرف وعلى تجار الموت .

مستجدات التحديات الاقليمية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا
وحول مستجدات التحديات الاقليمية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا قال ان أولى المستجدات المعطيات الجغرافية السياسية حملت الاردن دور اكبر من حدوده ومساحته ، حيث يقوم بدور هام في الاقليم والمنطقة لمواجهة التحديات مما يتطلب ان تستمر أولويتنا في حماية جبهتنا الداخلية ضد كل الاخطار.

وقال ما يحدث اليوم على مستوى الاقليم والعالم ، من محاولات للاساءة لسمعة الاسلام ، أمرٌ مرفوض ويجب التصدي له ، لان الارهابيين في جرائمهم يقصدون ايجاد فجوة كبيرة بين العالم الاسلامي والعالم الغربي وبهذا اضرار كبير على الامة الاسلامية من ناحيه والعالم بشكل كامل من ناحيه اخرى.

واضاف هنالك تحديات تتعلق بالحريات العامة والكيل بمكيالين فيما يتعلق بالاساءة للاسلام في اوروبا ، فالتحدث عن الصهيونية والعداء للسامية توجد عقوبات وقيود عليها اما السخرية من الاسلام فتعتبر حرية وعلى اوروبا وضع قيود على السخرية من الاديان السماوية بانواعها .

وددعا اوروبا لان تقوم بتحسين الاجراءات لادماج الاقليات الاسلامية في مجتمعاتها بشكل افضل وتحقيق العدل والمساواة لهم وعدم تهميشهم وبناء مرونة داخل مجتمعاتها في التعامل معهم .

وقال هنالك تحديات مستقبلية باعلان يهودية دولة اسرائيل مما سيؤدي وترحيل مليون ونصف فلسطيني من اراضي عام 1948 للجوار مما سيزيد الوضع سوءاً ويصعد لفكرالمتطرف في المنطقة وخاصة بانه لا توجد حلول لقضية فلسطين وللاجئين الفلسطينيين منذ (64) عاماً .

واضاف ما زالت بعض التنظيمات المتشددة تستثمر حالة الانفلات السياسي والامني الذي ترافق وما يسمى بالربيع العربي واستطاعت نشر افكارها وزيادة عدد المنتسبين اليها والوصول بالنتيجة الى ان اصبحت ارقاماً صعبة في بعض دول الاقليم ( اليمن ، ليبيا ، سوريا ، العراق ) ومرشحه للانتقال لدول اخرى في الاقليم .

واشار الى ان المخزون الاستراتيجي لتدفق المقاتلين المتشددين من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش في العراق وسوريا خاصة ازداد وان عدد سكان هذه المناطق يقدر بنحو عشر ملايين ويضاف الى ذلك المقاتلين الذين يتسللون من كافة الدول ودول شمال افريقيا خاصة والتي يتواجد فيها جماعات متشددة ايد البعض منها الخلافة المزعومة لابو بكر البغدادي .

وقال القضية الفلسطينية تمثل عنصر تأزيم وعدم استقرار في المنطقة وتزيد من صعوبة التحدي الايدولوجي والتطرف، مشيرا الى اكتساب الجهاد طابعاً معولماً اكثر قد يؤدي الى زعزعة استقرار البلدان الهشه مما يثير المخاوف في ارجاء المنطقة وخاصة الدول في الشرق الاوسط وشمال افريقيا والدول القريبة من اوروبا .

واضاف الدول الغربية بحاجة لمراجعة نقدية عاجله لسياساتها وعلى رأسها السياسة الخارجية نحو الدول التي اغرقت بالعنف والتطرف .

ودعا الغرب ان يقتنع ان مصالحه الاستراتيجية يمكنه الحفاظ عليها في العالمين العربي والاسلامي بالشراكة الاستراتيجية مع شعوب المنطقة وليس اعتبار تلك البلدان فقط فضاءات واسواق مزدهرة لبيع المنتجات والاسلحة .

وقال ان الفكر السليم والحجة القوية والاقناع والحوار الايدلوجي عناصر هامة واساسية تتبناها الحكومة في استراتيجيتها ، حيث ان الحكومة تتبنى استراتيجية في هذا المجال لنشر الوعي بخطورة التطرف والارهاب عبر مختلف المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني .

ونوه بان الدولة ومؤسساتها هى المحرك الأساسى لهذة الإستراتيجية كلآ يعمل فى نطاقة عبر سياسات واضحة وتنفيذ واقعى ضمن خطة كاملة تدعمها وتقودها الحكومة بوزاراتها المختلفة ويتدخل فيها فى مرحلة لاحقة المجتمع المدنى من أحزاب وحركات سياسية ومنظمات حقوقية لدعم سياسات الدولة فى مواجهة هذا الفكر المتطرف لنصل لحالة مجتمعية متكاملة لمحاربة هذا الخطر الكبير.

وأكد على ان الهدف هو تحصين وحماية المجتمع من الأفكار المتطرفة من خلال برامج التوعية، ونشر مفاهيم الوسطية والتسامح، حيث ان تحقيق هذا كعملية مستمرة من خلال الإعلام التقليدي، نشر الفتاوى والكتب والنشرات، وتنظيم الندوات والمحاضرات والمؤتمرات من أجل الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع.

وحول الاستراتيجية الاردنية قال ان لها عدة ابعاد ابعاد داخلية على المستوى الداخلي وتتمثل بالاجراءات الوقائية بابعادها الامنية والايدولوجية من خلال الاجراءات الامنية لمنع انتشار الفكر المتطرف وتجفيف منابعه وبالتوازي مع اجراء حوارات ولقاءات لنشر الفكر الاسلامي المعتدل وتوعية المجتمع وتحصينه من الافكار المتطرفة وتنفيذ برامج التأهيل والرعاية اللاحقة للعائدين من المقاتلين الى البلاد ومتابعتهم ومراقبتهم وادماجهم بالمجتمع .

كما ان لها ابعاد اقليمية في حماية الحدود ومنع تسلل المقاتلين من والى البلاد، وابعاد دولية يتمثل في مشاركة الدولة في التحالف ضد الارهاب والتطرف والتعاون مع الدول الاخرى لمنع انتشاره وقال هنالك ثلاثة مجالات رئيسية تهدف الاستراتيجية الاردنية لتحقيقها وهي مواجهة الأيديولوجيات المتطرفة، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وبناء مرونة داخل المجتمع الاردني.

وقال هذا يتطلب وضع اليات لكيفية التعامل مع البؤر التي يشتبه انها حاضنة لتيارات متطرفة ، ومواجهتها سياسياً وامنياً واجتماعياً وفكرياً ومراجعة الخطط والسياسات للتصدي للفكر التكفيري بهدف تحصين المجتمع الاردني من هذا الفكر الظلامي وترسيخ قيم التسامح في الاردن .

وحول محاربة الإرهاب قال انه تتكون لثلاثة محاور المحور الامني : إن الحرب على الإرهاب ضمن هذا المحور يتطلب خطط واستراتيجيات متوسطة المدى، حيث ان الاجهزة الامنية الاردنية وضعت خطة شاملة للتعامل مع دعاة الفكر التكفيري ودعاة العنف من خلال برامج عملية تطبيقية ولمواجهة الفكر المتطرف بالفكرالمعتدل من ناحيه والحد من نشاطهم والمسائلة بموجب القانون من ناحيه اخرى ويمكن التعامل مع هذا المحور وفق الاجراءات تحقيق العدالة الاجتماعية والرفاه الاقتصادي والحدّ من البطالة يترك اثاراً إيجابية للحد من انتشار التطرف، وتعزيز القيم الديمقراطية في الحرية والعدالة والمساواة واحترام الأديان والأقليات ونبذ التشدد الديني والطائفي، ومراقبة مروجي الفكر التطرفي، وتحديد مصادر الفكر المتطرف ومحاصرتها، وتجميد ومراقبة مصادر التمويل وعمليات غسيل الأموال للجماعات المتطرفة، ومراقبة التبرعات الفردية والخيرية وتوجيهها لتصبّ في أهدافها الشرعية والمشروعة.

ودعا الى ضرورة توحيد جهود مختلف مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية تحت مظلة واحدة يتم تسميتها وفق منهجية مؤسسية يتم من خلالها متابعة استمرارية تنفيذ البرامج وتقييمها بصورة دورية.

حقوق الانسان
بدورها قالت إيفا أبو حلاوة، المديرة التنفيذية، مجموعة القانون من أجل حقوق الانسان – ميزان 'إن ملف الحقوق الانسان جزء مهم ممن الخطاب الرسمي الاردني، لكن هناك بعض الفئات تعتبر هذا الخطاب غربي'.

واضافت الطلوب تعزيز حقوق الانسان واحترامها وحمايتها، مشيرة الى ان ذلك يرتبط ارتباطا وثيقا مباشرا بالحد ممن التطرف في المجتمع، خاصة وان غيابها يعني الاقصاء في الحياة العامة.

ودعت الى تعزيز حقوق الانسان وصون كرامته تأتي كآلية وقائية للتصدي للاوضاع التي تقضي على التطرف والارهابب وتزيد من شعور الانسان بحب الحياة.

هناك من يرى جدلية بين الامن وحقوق الانسان فالاجراءات المتخذة كحفظالامن لها اثار مباشرة ع لى حقوق الانسان مثلا هذه الاجراءات الامنية تتم على حساب ميزانية الحق في التعليم والحة والعمل
كما ان هناك انتهاكات حقوق الانسان تؤدي الى تردي الأمن وتفشي الاقصاء السياسي وعدم المشاركة في الحياة العامة مما قد يؤدي الى تشكيل جماعات غير مشروعة وتراكمات الاحساس بالكبت من البؤس والفقر والجوع والمرض والظلم يجعل الشخص خرج من اطفار الحياة العامة الى إطارات اخرى وحتى لا تستخدم هذه الانتهاكات ذريعة للتطرف.

وأضافت أن عملية الاصلاح التي يشهدها الاردن نحو ادماج حقوق اللانسان لا يمكن تجاهلها وأبرازها التعديلات الدستور لسنة 2011 التي استجابت لعدد من المطالب بانشاء محكمة دستورية وجعل القضاء على درجتين.

مديرية الأمن العام
من جانبه، بدأ العقيد أيمن العوايشة مدير الدراسات الإستراتيجية الأمنية باستعراض تجارب لمجرمين جنائيين تحولوا في السنوات الماضية إلى متطرفين خطيرين وبعضهم تحول إلى قيادي في تنظيم القاعدة، وذلك في وقت كانت السجون بيئة خصبة للتطرف الديني.

وقال: ان مديرية الأمن العام تتعامل مع الملف الأمني ضمن تطبيق الأمن الذكي، مشيرا الى ان مديرية الأمن العام انتبهت مبكرا لموضوع النزلاء فاتخذت اجراءات عدة ممنها عبر تفعيل قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، اضافة الى انشاء عدد من البرامج الثقافية والتوعوية منها ملف المناصحة بالتعاون مع الشركاء في وزارة الاوقاف ودائرة الافتاء والجامعات الرسمية والخاصة، بهدف نشر الفكر الديني المعتدل في الدولة الاردنية، مشيرا الى نجاح هذا البرنامج لاقناع 75 شخص متطرف بالعودة عن فكرهم هذا.

وأضاف ان مديرية الأمن العام اخرجت استراتيجية أمنية للتعامل مع الفكر المتطرف استندت أولا الى تحصين افراد المرتبات باعتبارها أولولية، وباعتبار رجل الأمن العام الذي ينفذ القانون والاكثر استهدافا من قبل الارهابيين.

وتابع إن المواطن اليوم اصبح شريكا في العملية الامنية. وقال: ندرك ان الرجل الامن العام مستهدف ممن قبل التنظيمات المتشددة كون رجل الدولة أو الامن له قدرة اوسع على الانتشار في المجتمع لتجنيد الناس بهدف كسر السلم المجتمعي.

وأوضح، انه وبعد تحصين القوة قامت المديرية بتأهيل مرتباتها، واهتمت بالتدريب، مشيرا الى ان ان ذلك ساهم في رفع كفاءة رجل الأمن العام.

وتابع، الأمر الاخر عمدنا الى الاهتمام بمراكز الاصلاح والتأهيل، وذلك لتأهيل المرتبات في السجون، لتصبح لديها القدرة والكفاءة للتعامل مع الارهابيين المعتقلين.

وأشار الى مواصلة برامج التأهيل وتكثيفها، منوها إلى أن النزلاء باتوا يدركون خطورة الإرهابيين المسجونين.

ونوه إلى انشاء الشرطة المجتمعية، التي بات لديها اهتمام اكبر لمعرفة المشاكل التي يعاني منها المواطن من أجل إغلاق الطريق على من تسول له نفسه للدخول في المجتمع اضافة الى كسب قلب المواطن في صف الجهاز الأمني.

وأوضح ان مديرية الأمن العام أنشأت مركز السلم المجتمعي مشيرا الى ان هذا المركز ليس امنيا فقط بل توعوي يشارك فيه ضباط من دائرة الافتاء وضباط متخصصين، ويهدف الى الحد من انتشار الفكر المتطرف، لافتا الى ان هذا المركز باشر عمله وافتتح منذ بداية العام واهم واجباته نشر الاسلام الوسطي ومساعدة المؤسسات المعنية.

وقال إن المركز يتعامل مع قضاياه بسرية تامة، مشيرا الى انه نواة لمراكز في المستقبل تسعى المديرية لانشائها، مشيرا الى قول جلالة الملك سابقا الى ضرورة معالجة التطرف عبر ادوات ووسائل مختلفة.