طلب رفع الحصانة عن أربعة نواب
محرر الشؤون البرلمانية- قالت مصادر نيابية إن كتاباً ورد من رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور لمجلس النواب يتضمن طلب الإذن من رئيس المجلس القضائي، رئيس محكمة التمييز، لرفع الحصانة عن أربعة نواب في قضايا مالية ويا قضاقدح وذم.
ولم تكشف المصادر النيابية لـ JO24 أسماء النواب الأربعة، إلا أنها أوضحت أن اللجنة القانونية النيابية ستنظر في اجتماع لها خلال يومين بهذا الطلب، وسط توقعات بأن يتم تأجيل النظر بالطلب إلى موعد آخر.
يذكر أن الدستور الأردني أوضح في عدة مواد آلية وطريقة رفع الحصانة عن أي نائب، إذ تنصّ المادة 86 في الدستور على أنه "لا يوقف أحد أعضاء مجلسيّ الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس، ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته، أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً".
