عبيدات: المواطن الاردني ينفق 51% على الغذاء
جو 24 : قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات ان المؤسسة تسعى الى تحقيق الامن الغذائي للمواطن الاردني من خلال ضمان سلامة الغذاء والدواء وصلاحيته للاستهلاك البشري في جميع مراحل تداوله.
واضاف خلال ندوة نظمتها المبادرة الاردنية للبناء زمزم مساء امس الثلاثاء تحت عنوان "دور مؤسسة الغذاء والدواء في الحفاظ على دواء وغذاء آمن"، ان المؤسسة نفذت خلال العام الماضي 14 الف زيارة لمنشآت غذائية متنوعة وتم اتخاذ اجراءات بحق 33534 منشأة منها، وتنوعت هذه الاجراءات بين الإغلاق والمخالفة والإشعار بوجود مخالفة، في حين تم اتلاف 10 الاف طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري.
وبين عبيدات ان قيمة الاستهلاك السنوي للغذاء المستورد تبلغ 6ر2 مليار دولار سنويا وهنالك ما يزيد على 56الف إرسالية و 80 ألف بند غذائي سنوياً، نسبة المخالف منها للعام 2014 بلغت 68ر0 بالمئة ونسبة إنفاق الفرد سنويا 51 بالمئة عدا الإنفاق الحكومي الذي يبلغ 38 بالمئة على الغذاء و4 بالمئة على الكحول والدخان و9 بالمئة على الدواء.
وقال إن من أساسيات الأمن الإنساني تأمين الخدمات الأساسية للمواطن، فلا يشعر بالعوز او الحاجة والإحباط؛ لأن ذلك يكسبه الطابع العدواني والنقمة على المجتمع وأنظمته وبذلك يترسخ الأمن الوطني والاستقرار الذي يلعب دورا كبيرا في السلم المجتمعي.
وعرض عبيدات لأهم التحديات التي تواجه الاردن والمنطقة حيث ما تزال قضية الامن الغذائي محل جدل لم يحسم في منطقة الشرق الاوسط، مبينا ان الاردن والعالم العربي يعيش حالة عجز غذائي تزداد حدته يوما بعد يوم، وحجم الانتاج من المواد الغذائية لا يكفي لتغطية الاستهلاك المحلي، وهو ما يستدعي اللجوء إلى الاستيراد لتغطية العجز، وهذا بدوره يشكل خطر كبيرا على اقتصادات هذه البلدان ومن ضمنها الاردن.
وقال ان حل قضية الغذاء تتحقق من خلال الاستغلال الأمثل لما هو متوفر من موارد اقتصادية وبما يتماشى مع زيادة الطلب على الغذاء والتي اصبحت ضرورة ملحة في ظل زيادة الطلب والزيادة المطردة في اعداد اللاجئين السوريين.
وبين ان المؤسسة تنتهج طرقا حديثة في الرقابة على الغذاء من خلال اعتماد مفاهيم وقيم رقابية حديثة، وإجراء دراسات وبرامج الرصد وتحليل المخاطر الخاصة بالأغذية ومكوناتها وتطبيق مفهوم الرقابة المتكامل، ومراجعة المواصفات الغذائية وتعليمات الرقابة على الغذاء وتحديثها والرقابة على المؤسسات الغذائية داخل المملكة، والتفتيش والرقابة على المصانع والمؤسسات الغذائية.
واشار عبيدات الى ان المساعدات الغذائية المقدمة للاجئين السوريين من المنظمات الدولية تغطي فقط ما نسبته 40-50 بالمئة من احتياجاتهم في الوقت الذي يقدر فيه الانخفاض من المخزون الاستراتيجي الوطني من الغذاء نتيجة اللجوء السوري بما نسبته 30 بالمئة.
واوضح عبيدات ان هناك تحديات خطيرة تواجه القطاع الصحي في الأردن بسبب اللجوء السوري منها ان بعض تلك المساعدات المقدمة للاجئين تحتوي على مواد غذائية منتهية الصلاحية او على وشك الانتهاء والانتشار العشوائي للمنشآت الغذائية مع عدم وجود رقابة على الشروط الصحية للعاملين من اللاجئين السوريين في المنشآت الغذائية، وغياب آليات ملزمة للتأكد من الحالة الصحية لهم، اضافة الى الظروف الاقليمية وغياب السلطات الرقابية في الدول المجاورة كلها تحديات تواجه عملنا اليومي.
واكد ان الاردن يعتبر دولة عابرة وليست حاضنة للأدوية المزورة بفضل الجهود الرقابية التي تبذلها المؤسسة بالتعاون مع الجهات الرقابية الاخرى، وقد ادى ذلك مع مرور الوقت الى تدني هذه الظاهرة.بترا
واضاف خلال ندوة نظمتها المبادرة الاردنية للبناء زمزم مساء امس الثلاثاء تحت عنوان "دور مؤسسة الغذاء والدواء في الحفاظ على دواء وغذاء آمن"، ان المؤسسة نفذت خلال العام الماضي 14 الف زيارة لمنشآت غذائية متنوعة وتم اتخاذ اجراءات بحق 33534 منشأة منها، وتنوعت هذه الاجراءات بين الإغلاق والمخالفة والإشعار بوجود مخالفة، في حين تم اتلاف 10 الاف طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري.
وبين عبيدات ان قيمة الاستهلاك السنوي للغذاء المستورد تبلغ 6ر2 مليار دولار سنويا وهنالك ما يزيد على 56الف إرسالية و 80 ألف بند غذائي سنوياً، نسبة المخالف منها للعام 2014 بلغت 68ر0 بالمئة ونسبة إنفاق الفرد سنويا 51 بالمئة عدا الإنفاق الحكومي الذي يبلغ 38 بالمئة على الغذاء و4 بالمئة على الكحول والدخان و9 بالمئة على الدواء.
وقال إن من أساسيات الأمن الإنساني تأمين الخدمات الأساسية للمواطن، فلا يشعر بالعوز او الحاجة والإحباط؛ لأن ذلك يكسبه الطابع العدواني والنقمة على المجتمع وأنظمته وبذلك يترسخ الأمن الوطني والاستقرار الذي يلعب دورا كبيرا في السلم المجتمعي.
وعرض عبيدات لأهم التحديات التي تواجه الاردن والمنطقة حيث ما تزال قضية الامن الغذائي محل جدل لم يحسم في منطقة الشرق الاوسط، مبينا ان الاردن والعالم العربي يعيش حالة عجز غذائي تزداد حدته يوما بعد يوم، وحجم الانتاج من المواد الغذائية لا يكفي لتغطية الاستهلاك المحلي، وهو ما يستدعي اللجوء إلى الاستيراد لتغطية العجز، وهذا بدوره يشكل خطر كبيرا على اقتصادات هذه البلدان ومن ضمنها الاردن.
وقال ان حل قضية الغذاء تتحقق من خلال الاستغلال الأمثل لما هو متوفر من موارد اقتصادية وبما يتماشى مع زيادة الطلب على الغذاء والتي اصبحت ضرورة ملحة في ظل زيادة الطلب والزيادة المطردة في اعداد اللاجئين السوريين.
وبين ان المؤسسة تنتهج طرقا حديثة في الرقابة على الغذاء من خلال اعتماد مفاهيم وقيم رقابية حديثة، وإجراء دراسات وبرامج الرصد وتحليل المخاطر الخاصة بالأغذية ومكوناتها وتطبيق مفهوم الرقابة المتكامل، ومراجعة المواصفات الغذائية وتعليمات الرقابة على الغذاء وتحديثها والرقابة على المؤسسات الغذائية داخل المملكة، والتفتيش والرقابة على المصانع والمؤسسات الغذائية.
واشار عبيدات الى ان المساعدات الغذائية المقدمة للاجئين السوريين من المنظمات الدولية تغطي فقط ما نسبته 40-50 بالمئة من احتياجاتهم في الوقت الذي يقدر فيه الانخفاض من المخزون الاستراتيجي الوطني من الغذاء نتيجة اللجوء السوري بما نسبته 30 بالمئة.
واوضح عبيدات ان هناك تحديات خطيرة تواجه القطاع الصحي في الأردن بسبب اللجوء السوري منها ان بعض تلك المساعدات المقدمة للاجئين تحتوي على مواد غذائية منتهية الصلاحية او على وشك الانتهاء والانتشار العشوائي للمنشآت الغذائية مع عدم وجود رقابة على الشروط الصحية للعاملين من اللاجئين السوريين في المنشآت الغذائية، وغياب آليات ملزمة للتأكد من الحالة الصحية لهم، اضافة الى الظروف الاقليمية وغياب السلطات الرقابية في الدول المجاورة كلها تحديات تواجه عملنا اليومي.
واكد ان الاردن يعتبر دولة عابرة وليست حاضنة للأدوية المزورة بفضل الجهود الرقابية التي تبذلها المؤسسة بالتعاون مع الجهات الرقابية الاخرى، وقد ادى ذلك مع مرور الوقت الى تدني هذه الظاهرة.بترا
تابعو الأردن 24 على 
