ماذا قالت التنمية الاجتماعية بخصوص العون القانوني والتمويل الأجنبي ؟
أمل غباين- أكد محمود الطروانة المستشار الاعلامي لوزيرة التنمية الاجتماعية، ريم ابو حسان، أن جمعية العون القانوني مرخصة من قبل وزارة العدل، ولا علاقة لوزارة التنمية بها.
وبين أن القانون لا يمنع اي مسؤول من الانتساب الى الجمعيات، وذلك في ردّه على سؤال حول انتساب ابو حسان للجمعية، دون الإفصاح عن انتسابها من عدمه. وتابع: ان كانت ابو حسان منتسبة للجمعية فليس هنالك ما يمنع، كونها محامية والجمعية تعنى بتقديم العون القانوني.
أما فيما يتعلق بالتمويل الاجنبي فقال الطراونة إنه يحق لأية جمعية الحصول على التمويل بعد موافقة مجلس الوزراء، ودون ذلك تتعرض الجمعية للمساءلة القانونية.
يشار الى ان نقابة المحامين قررت في عام 2011 فصل رئيسة الجمعية من النقابة كون عمل الجمعية -وحسب النقابة حينها- يؤثر على عمل المحامين، لأنّها تقدم خدمات مجانية، ناهيك برفض النقابة لسياسة التمويل الاجنبي.
وكان نشطاء في نقابة المحامين قد أثاروا قضيّة انتساب أبو حسان إلى الجمعية التي تحصل على تمويل أجنبي بأرقام فلكيّة.
